لفتيت يبحث مع نظيرته البلجيكية سبل تعزيز دينامية الشراكة المؤطرة للتعاون الثنائي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
أجرى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزيرة الداخلية والإصلاحات المؤسساتية والتجديد الديمقراطي البلجيكية، أنيليس جان لويزا فيرليندن، التي كانت مرفوقة بكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور، تمحورت حول سبل تعزيز دينامية الشراكة المؤطرة للتعاون الثنائي.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الوزيرين استعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تعزيز دينامية الشراكة التي تؤطر التعاون بين الطرفين بشكل أكبر، لا سيما في مكوناتها المرتبطة بالأمن والهجرة.
وفي هذا الصدد، تبادل الوزيران وجهات النظر المتطابقة حول الرهانات الإقليمية والدولية متعددة الأشكال، واتفقا على تعزيز قنوات تبادل الخبرات والمعلومات المفيدة من أجل استباق أفضل للتهديدات المتعددة والتحديات المشتركة التي تطرحها الأنشطة الإجرامية للجماعات الإرهابية والشبكات التي تنشط في مختلف أشكال التهريب العابر للحدود.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، ذكر السيد لفتيت بالاستراتيجية الشاملة للمملكة التي تجمع بشكل وثيق بين المكافحة العملياتية وتبادل المعلومات، والمقاربة الوقائية، لاسيما ضد التطرف، فضلا عن الجوانب المرتبطة بإعادة الإدماج.
وفي مجال الهجرة، أكد وزير الداخلية على المقاربة الشمولية والإنسانية التي ينهجها المغرب في مجال حكامة الهجرة، والتي تضع المهاجر في صلب الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
كما ذكر بالتضامن الفاعل للمغرب وبالجهود الكبيرة المبذولة في مجال مراقبة الحدود ومكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود والتي تبرهن على المساهمة الكبيرة للمملكة في مجال الأمن الإقليمي.
وحسب المصدر ذاته، أكد الوزيران على دور المجموعة المختلطة الدائمة للهجرة التي أحدثها الطرفان، والتي ستمكن من تحقيق تقدم نوعي ومنسق، يجمع بين كافة أوجه التعاون والتصورات القطاعية بشأن مقاربة شاملة ومتوازنة لتدبير الهجرة.
كما تمحورت المحادثات حول الدور الإيجابي الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا والتي تشكل محركا للتقارب الإنساني والحضاري بين البلدين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال
الرباط - وام
اختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية استمرت ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية.
وأكدت اللجنة في بيان صادر، السبت، أن الزيارة التي جرت في الرباط خلال الفترة من 22 إلى 24 من نيسان / إبريل الجاري، هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مواجهة الجرائم الإقليمية المرتبطة في هذا المجال.
وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة، واجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في عدة مجالات، من أبرزها؛ تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتقييم المخاطر الوطنية، والإشراف على المنظمات غير الربحية.
وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية التعاون الثنائي كجزء من رؤية أوسع لتعزيز الأمن المالي الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها شبكات الجريمة المنظمة والتمويل غير المشروع، كما شددا على ضرورة استمرار تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، بما يعزز كفاءة الأنظمة الرقابية، ويرتقي بمستوى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد حامد الزعابي، أن الزيارة تجسد الإرادة المشتركة لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة في تعزيز التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المتنامية في الجرائم المالية على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن هذا التعاون يقوم على أسس من الثقة المتبادلة، والرؤية الاستراتيجية، والالتزام المستمر بالتطوير والابتكار.
وأشار إلى سعيهم من خلال التبادل الفني والحوار البناء، إلى تبني نظام مالي إقليمي أكثر مرونة، بما يرسّخ أمن واستقرار النظام المالي في المنطقة والعالم، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون والعمل المشترك نحو بناء أنظمة مالية أكثر أمانًا وشفافية واستدامة على مستوى المنطقة.
ومن جهته، قال الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، إن كلا البلدين يتحدان برؤية مشتركة للأمن الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن زيارة وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية تأتي في وقت مهم، وذلك في ظل الاستعدادات الجارية للجولات التقييمية المقبلة، والعمل المتواصل على تطوير وتعزيز الأنظمة الوطنية، مؤكداً أن النقاشات المعمقة والجلسات الفنية التي عقدت في الرباط تعكس نضج الشراكة والطموح المشترك ليصبح البلدان نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تضمن جدول أعمال الجلسات، الإشراف والرقابة على الكازينوهات ومؤسسات الألعاب الترفيهية، والعقوبات المالية المحددة وضوابط مكافحة تمويل انتشار الأسلحة، إلى جانب منهجيات تقييم المخاطر الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الإشراف على المنظمات غير الربحية وتطبيق النهج القائم على المخاطر، ودور القطاع الخاص في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية