مجلس الخدمة يحدد موعد البدء بتوزيع الدرجات الوظيفية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، موعد البدء بتوزيع الدرجات الوظيفية للمتقدمين للوظائف.
وقال التميمي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم الثلاثاء، (16 نيسان 2024)، تابعته "بغداد اليوم"، إن "التقاطع الوظيفي الذي تم إجراؤه من قبل ديوان الرقابة المالية، وتوزيع الدرجات الوظيفية، جاء بناء على الاحتياج الحقيقي الذي ورد الى المجلس من المؤسسات الحكومية، بإعداد وأنواع الدرجات الوظيفية والتحصيلات الدراسية التي تحتاجها المؤسسات الحكومية".
وأضاف، أن "المجلس سيباشر بإجراءات توزيع الدرجات للمتقدمين بعد غلق الاستمارة الالكترونية في 18 نيسان الجاري، حيث سيتم جمع البيانات وتحليلها وإعطاء كل ذي حق حقه، الذي يضمن ذهاب الدرجة الى مستحقيها".
وبين التميمي: أن "الوجبات الأخرى من التعيينات، تعتمد على ما يرد من درجات مستحدثة في قانون الموازنة، ونحن مستعدون لتنفيذ ما يرد في بنود الموازنة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدرجات الوظیفیة
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحقق بملف صندوق نهاية الخدمة في نقابة الزراعيين / تفاصيل
#سواليف
أحال مجلس نقابة #المهندسين_الزراعيين ملف #صندوق #مكافأة_نهاية_الخدمة، الذي أُنشئ في عهد مجلس سابق، إلى هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد للتحقيق في تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بالصندوق.
تفاصيل القضية
بحسب مصادر مطلعة، أحال مدعي عام مكافحة الفساد القضية، بعد الاستماع إلى الشهود، إلى محكمة صلح عمان. وتعود جذور القضية إلى قرار مجلس سابق في النقابة بتأسيس الصندوق عام 2014، بناءً على توصيات لجنة موظفي النقابة. كانت الإيرادات المخصصة للصندوق تشمل 5% من رواتب الموظفين و15 ألف دينار دعماً من النقابة، لتغطية حالات الوفاة، العجز، وانتهاء الخدمة.
مخالفات وتجاوزات
كشفت التحقيقات عن مخالفات في احتساب مكافآت لبعض الموظفين، حيث تم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمدير سابق من تاريخ تعيينه بدلاً من تاريخ اشتراكه في الصندوق، مما أدى إلى منحه نحو 60 ألف دينار. وفي حالة مشابهة، تم احتساب 40 ألف دينار لمدير آخر بالطريقة ذاتها.
مع تزايد المطالب بصرف المكافآت للموظفين الآخرين، تمت مراجعة قانونية أفادت بأن الصندوق غير قانوني لعدم حصوله على موافقة وزير العمل. بناءً على ذلك، قرر مجلس النقابة حل الصندوق وصرف 370 ألف دينار لجميع الموظفين.
مراجعات قانونية وتعديلات
خلال جائحة كورونا، حصل المجلس على استشارة قانونية خلصت إلى أن الصندوق بوضعه الحالي لا يعد كياناً قانونياً مستقلاً، ولا يمكن اعتماده دون موافقة وزير العمل. وفي عام 2021، أصدر المجلس تعليمات جديدة تضمنت تعديل نسب الاقتطاع وآليات الصرف.
نتائج التدقيق
أظهرت عمليات التدقيق أن إجمالي الاشتراكات والمساهمات للصندوق بلغ 48099 ديناراً، فيما بلغت مساهمات النقابة 296056 ديناراً. وتم صرف المبالغ المودعة في الصندوق للموظفين سواء الذين أنهوا خدماتهم أو ما زالوا على رأس عملهم، بإجمالي 359809 دنانير.
إحالة الملف إلى مكافحة الفساد
بناءً على توصيات لجنة خاصة شكلها المجلس الخامس والعشرون، تم تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي أحالته بدورها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النقابة على الشفافية والمساءلة وضمان إدارة مواردها بما يخدم مصلحة أعضائها .
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط