متهم برشوة الجمارك للمحكمة: ليس من اختصاصي مراجعة المستندات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، لأقوال المتهمين وذلك خلال جلسة محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا.
سألت هيئة المحكمة المتهم الخامس عن علاقته بالمتهم الأول وقال المتهم “الذي حدث أن المتهم الأول مفيش اي حاجة بتم في مصلحة الجمارك إلا بموافقته اتعرض عليه موضوع السجل الصناعي محل الواقعة.. فانا كنت في الوقت ده مدير إدارة الحركة وليس مدير جمرك العاشر من رمضان”.
وأشار إلى أن المتهم الرابع قال لي السجل الصناعي الخاص بشركته انتهى الخاص 'شركة سوتير" ومحتاج يشتغل ويا ريت حضرتك تشوف طلبات الاستاذ محمد وهو المتهم الأول عشان نشتغل ، وعرض على المتهم الأول وهنا بلغني أنه عايز 7 آلاف جنيه لكل شحنة.
وأضاف: “المتهم الاول كان بييجي يستلم المبالغ المالية وأنا ليس من اختصاصي مراجعة المستندات”.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية، هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و مالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركي، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، و أخر حاصل على دبلوم فني صناعي، ومتهم أخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا في عطية الرشوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجمع الخامس الجمارك المصرية هيئة المحكمة قضية رشوة مصلحة الجمارك المصرية بإدارة الکسب غیر المشروع المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبين أن المتهم قام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بالقاهرة، والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج .
وضبط بحوزة المتهم(جوازات سفر وصور ضوئية لها – صور ضوئية لتأشيرات السفر - عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والاستمارات والتصاريح الخاصة براغبي السفر- أكلاشيهات خاصة بالشركات - جهاز حاسب آلي وهواتف محمولة" تحوى دلائل لنشاطهم الإجرامي" مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بالقاهرة، والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج . وتبين قيام المتهم بإنشاء وإدارة الشركة وقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد وتحصله على مبالغ كبيرة منهم نظير ذلك والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعُثر بحوزته على (جوازات سفر وصور ضوئية لها – صور ضوئية لتأشيرات السفر - عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والاستمارات والتصاريح الخاصة براغبي السفر- أكلاشيهات خاصة بالشركات - جهاز حاسب آلى وهواتف محمولة" تحوى دلائل لنشاطهم الإجرامي" مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة