مجلس الخدمة يحدد موعد البدء بتوزيع الدرجات الوظيفية للمتقدمين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، الثلاثاء، إجراءات المجلس بشأن عملية التقاطع الوظيفي للمتقدمين من الأوائل وحملة الشهادات وغيرهم من الفئات والهدف منه، فيما حدد موعد البدء بتوزيع الدرجات الوظيفية للمتقدمين.
وقال التميمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن "التقاطع الوظيفي الذي تم إجراؤه من قبل ديوان الرقابة المالية، وتوزيع الدرجات الوظيفية، جاء بناء على الاحتياج الحقيقي الذي ورد الى المجلس من المؤسسات الحكومية، بإعداد وانواع الدرجات الوظيفية والتحصيلات الدراسية التي تحتاجها المؤسسات الحكومية".
وأضاف التميمي، أن "المجلس سيباشر بإجراءات توزيع الدرجات للمتقدمين بعد غلق الاستمارة الالكترونية في 18 نيسان الجاري، حيث سيتم جمع البيانات وتحليلها وإعطاء كل ذي حق حقه، الذي يضمن ذهاب الدرجة الى مستحقيها".
وتابع التميمي: أن "الوجبات الأخرى من التعيينات، تعتمد على ما يرد من درجات مستحدثة في قانون الموازنة، ونحن مستعدون لتنفيذ ما يرد في بنود الموازنة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدرجات الوظیفیة
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، مخاطبًا أعضاء مجلس المستشارين خلال يوم دراسي حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب: « النسخة التي بين أيديكم لا تعكس الموقف الحكومي من مشروع قانون الحق في الإضراب، فهي نسخة مرحلية ».
وأضاف السكوري: « الصعوبة التي واجهتنا في مجلس النواب كانت غير مسبوقة في التشريع المغربي، إذ كيف يمكننا، من خلال التعديلات، إعادة الصياغة بشكل جذري ».
وقال الوزير أيضًا: « لا تتفاجؤوا إن قلت لكم إن المجهود الذي بذلناه في مجلس النواب لم يُعطِ النتائج المتوخاة. فقد بلغ عدد التعديلات 334 تعديلاً، وعدد كبير منها لم يكن شكليًا، بل جوهريًا ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « التحدي الذي واجهناه في مجلس النواب كان أن تكون جلسات التشريع بالفعل مجالاً لممارسة التشريع، دون رفض التعديلات فقط لأنها صادرة عن المعارضة. لكن، ما أسفر عنه العمل التشريعي في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون الإضراب غير كامل وغير مكتمل ».
وشدّد السكوري على أن هناك مواضيع لم يتم التطرق إليها في مجلس النواب، وعلى رأسها موضوع العقوبات، مضيفًا: « إذا لم تأتوا بتعديلات تحذف… »
كما أفاد السكوري بأنه « كانت هناك صعوبات عملية، صاحبتها تصريحات أدليت بها باسم الحكومة؛ قلت فيها إن هناك أمورًا لم نناقشها، منها حقوق المضربين في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لحماية حقوقهم في الإضراب ».
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس المستشارين
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن