بزيادة بلغت 26 %.. المملكة تسجل رقما قياسيا ونموا في الحركة الجوية لعام 2023
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
سجلت حركة النقل الجوي في المملكة، خلال عام 2023، رقمًا قياسيًا غير مسبوق، من حيث المسافرين الذين بلغ عددهم قرابة 112 مليون مسافر، عبر مختلف المطارات في المملكة، بنسبة نمو بلغت 26 % مقارنة بعام 2022م، وأكثر من 8 % مقارنة بالعام 2019م.
وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني في تقرير أداء الحركة الجوية الذي أصدرته اليوم، عن وصول عدد الرحلات الجوية عبر مطارات المملكة خلال العام 2023م إلى حوالي 815 ألف رحلة بزيادة 16 % مقارنة بعام 2022م.
وشهدت المملكة نموًا قياسيًا من حيث أعداد المسافرين والرحلات الجوية الدولية خلال العام الماضي، إذ بلغت نحو 61 مليون مسافر، كما بلغ عدد الرحلات أكثر من 394 ألف رحلة، وتصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي قائمة المطارات السعودية الرئيسية، من حيث عدد الرحلات، وذلك بمعدل 30 رحلة في الساعة، بينما جاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المركز الثاني بمعدل 27 رحلة بالساعة، ووصل معدل الرحلات في مطار الملك فهد الدولي الذي جاء ثالثًا إلى 11 رحلة في الساعة، كما سجلت الرحلات الداخلية خلال العام 2023م ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المسافرين والرحلات الجوية، حيث بلغ عدد المسافرين نحو 51 مليون مسافر، عبر أكثر من 421 ألف رحلة داخلية من مختلف مطارات المملكة.
وجاءت مصر، كأعلى الوجهات المتصلة جويًا بالمملكة خلال عام 2023 من حيث عدد المسافرين بإجمالي وصل نحو 10.5 ملايين مسافر، واحتلّت الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني في الوجهات الدولية للمسافرين عبر مطارات المملكة بإجمالي بلغ نحو 9.7 ملايين مسافر، تليها باكستان في المرتبة الثالثة بنحو 5.3 ملايين مسافر، كما تضمنت أبرز الوجهات كلاً من الهند بنحو 4.7 ملايين مسافر، وتركيا بنحو 4 ملايين مسافر.
وشهد حجم الشحن الجوي في المطارات السعودية خلال العام 2023م نموًا تجاوزت نسبته 7 % بإجمالي بلغ نحو 918 ألف طن مقارنة بـ 854 ألف طن عام 2022م.
الجدير بالذكر إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني هي الجهة المنظمة لقطاع النقل الجوي في المملكة، وتختص بوضع اللوائح التنفيذية للقطاع والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي وتحسين تجربة المسافر، وتعمل وفقًا لاستراتيجيتها على رسم مستقبل القطاع لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، ليكون رائدًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويسهم في تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في مضاعفة الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النقل الجوي مطارات المملكة حركة الطيران ملایین مسافر خلال العام من حیث
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين