البنك الدولي: إذا استمرت هجمات الحوثيين على سفن الشحن سيكبد مصر 3.5 مليار دولار خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال البنك الدولي، إن استمرار هجومات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، سيكبد جمهورية مصر العربية 3.5 مليار دولار خلال العام الجاري.
وأضاف البنك -في تقرير حديث تحت عنوان: الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- إن استمرار الأزمة وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40 بالمئة خلال عام 2024، ما يعني خسائر بقيمة 3.
وأكد أن مصر تعاني أكثر من غيرها ماليا بسبب تأثيرات أزمة قناة السويس والصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة.
وطبقا للتقرير فإن التأثير الاقتصادي للصراع في غزة ظل محدودا نسبيا على باقي دول المنطقة، لكن عدم اليقين قد ازداد"، مشيرا إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة الأمد لحركة المرور عبر قناة السويس "يمكن أن يزيد من أسعار السلع الأساسية إقليميا وعالميا.
وأشار إلى أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتوقع خلال عام 2024، وارتفاع المديونية وتزايد حالة عدم اليقين بسبب الصراع، كلها عوامل تؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة.
ولفت البنك إلى أن شركات الشحن العالمية الكبرى أوقفت عملياتها في قناة السويس منذ العام الماضي، واضطرت إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، مما يضيف ما بين 7 إلى 10 أيام للرحلات.
وتُعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية لمصر، حيث بلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار (25 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية) في السنة المالية الماضية، كما كانت مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30 بالمئة من حركة الحاويات في العالم، وفق التقرير.
ومنذ نوفمبر الماضي، صعّد الحوثيون هجماتهم ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 42 بالمئة بين نهاية ديسمبر 2023 وأوائل فبراير 2024، حسب البنك الدولي.
ويزعم الحوثيون أنهم ينفذون الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر بعد هجوم حماس على إسرائيل، لكن الكثير من السفن التي هاجموها ليست إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مصر اقتصاد البنك الدولي البحر الأحمر الحوثي ملیار دولار قناة السویس
إقرأ أيضاً:
نحو 15 مليون دولار.. السعودية وقطر تقرران سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام الذي أصابه الشلل، وفق بيان مشترك صادر عن الدولتين.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها السعودية تمويلاً لسوريا منذ أن أطاحت المعارضة التي يقودها إسلاميون بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي.
وكانت رويترز أول من أورد هذا النبأ في وقت سابق من هذا الشهر.
وقد يعطي هذا مؤشراً أيضاً على بدء الدعم الخليجي الرئيسي لسوريا بعد أن تسبب الغموض إزاء العقوبات الأميركية في تعطيل خطط سابقة، منها مبادرة طرحتها الدوحة لتمويل الرواتب.
وقالت الدولتان الخليجيتان في البيان "سيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاماً".
وأضاف البيان أن هذا "سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية".
كما دعا البلدان "المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق".
وعلى سوريا المتأخرات لدى البنك الدولي قبل أن يوافق البنك على تقديم منح أو أي أشكال أخرى من الدعم لدمشق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”