11.7 % الوظائف الخضراء بسوق العمل الإماراتي خلال 2023
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أبوظبي- وام
أظهرت أحدث مؤشرات مرصد سوق العمل الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن حصة الوظائف الخضراء في الدولة بلغت 11.69% من إجمالي وظائف سوق العمل الإماراتي خلال العام 2023، وهو ما يشير إلى أن الإمارات تواصل ترسيخ منهجيتها الشاملة في توفير الوظائف الخضراء على جميع المستويات وفي القطاعات كافة، وبما يعزز جهودها الحثيثة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل مستدام لأجيالها.
ويعد ازدهار سوق الوظائف الخضراء من الأركان الرئيسية في نجاح مهمة العالم في الانتقال والتحول نحو الطاقة المتجددة ومواجهة آثار وتداعيات التغيير المناخي، وفي الإمارات يبدو أن الاستجابة لهذا المطلب الأساسي تسير على الطريق الصحيح.
وتتركز الوظائف الخضراء في سوق العمل الإماراتي في 5 قطاعات رئيسية هي التصنيع، والإنشاءات، والأنشطة العلمية والمهنية، والمعلومات والاتصالات، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن الوظائف الخضراء هي الوظائف التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام، وفي الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات والتلوث، وحماية النظم الإيكولوجية واستعادتها، وتمكين الشركات والمجتمعات من التكيف مع تغير المناخ.
ونجحت الإمارات خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها العالمية كعلامة بارزة في تطوير الأنظمة والاستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، وباتت رائداً دولياً في دعم الجهود المبذولة للتصدي للتغيرات المناخية وتطوير نماذج واقعية للحد من آثارها الاقتصادية.
وتشكل الأجندة الوطنية الخضراء 2030 خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وجعل اقتصادها أكثر صداقة للبيئة، وبحلول 2030 ستعمل الأجندة على تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتتضمن الأجندة 5 أهداف استراتيجية هي: الاقتصاد المعرفي التنافسي، والتطوير الاجتماعي ونوعية الحياة، والبيئة المستدامة وقيمة الموارد الطبيعية، والطاقة النظيفة والتكيف مع التغير المناخي، والحياة الخضراء والاستخدام المستدام للموارد. وفي عام 2017 أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامج الوظائف الخضراء على مستوى الدولة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وذلك في إطار الأجندة الوطنية الخضراء 2015-2030، وتماشياً مع السياسات والمبادرات المحلية بشأن التعليم البيئي والتدريب المهني ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية لتعزيز الوظائف الخضراء في الدولة.
بدورها واكبت مؤسسات التعليم العالي في الدولة متطلبات سوق العمل المستقبلي والاقتصاد الأخضر عبر استحداث تخصصات وبرامج أكاديمية متطورة لتأهيل الطلبة للوظائف الخضراء ومجابهة تحديات المستقبل البيئي.
وتتناول البرامج الأكاديمية المستحدثة تخصصات عدة مثل التكنولوجيا الخضراء واستدامة الموارد الطبيعية، واستدامة التخطيط الحضري، وغيرها من التخصصات الضرورية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية والتصدي لها بتطوير الحلول الخضراء المستدامة.
وأكدت دراسة أعدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، أن منهجية دولة الإمارات الشاملة في توفير الوظائف الخضراء تعد مثالاً يحتذى به للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى اعتماد مجلس الوزراء في عام 2023 الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لتعزيز جهود الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضافت الدراسة أن هذه الاستراتيجيات تجسد التزام دولة الإمارات بإنتاج الطاقة المستدامة وتعزيز مكانتها ضمن الدول الرائدة والموثوقة لإنتاج وتوفير الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031.
وأشارت إلى المستهدفات المُحدَّثة لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، حيث ستستثمر الدولة ما بين 150-200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة نمو اقتصاد الدولة، فضلاً عن رفد سوق الوظائف بـ 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول 2030.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات الاقتصاد الأخضر سوق العمل
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين «أدنوك للغاز» و«مياه وكهرباء الإمارات»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي» والشركات التابعة لها، عن عقد شراكة استراتيجية جديدة طويلة الأمد مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل وتوريد المياه والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، لدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة بالدولة.
وتستند هذه الشراكة المهمة إلى اتفاقية بيع وشراء مرنة للغاز الطبيعي، بين شركة أدنوك لمرافق الغاز - ذ.م.م و«شركة مياه وكهرباء الإمارات» تمتد إلى 10 سنوات بقيمة تتجاوز 36 مليار درهم (10 مليارات دولار).
تم الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الجديدة على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، بحضور كل من فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، وعثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركتين.
وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «نُقدر بشكل كبير شراكتنا طويلة الأمد مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» التي تستند إلى اتفاقية استراتيجية تمتد لـ10 سنوات، ستساهم في دعم التوجه نحو التحوّل الرقمي، والحاجة المتزايدة إلى مرونة الاتصال، والاعتماد المتنامي على حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، بالتزامن مع تسريع جهود الدولة للوصول إلى الحياد المناخي. ومن خلال تعزيز التعاون على امتداد سلسلة القيمة في القطاع الصناعي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاحتياطات الكبيرة لموارد الغاز في أبوظبي، فإننا نساهم في ضمان تحقيق دولة الإمارات الاكتفاء الذاتي من هذه الموارد الحيوية، مع الاستمرار في تزويد أكثر من ثُلثي القطاعات الصناعية فيها بالطاقة لتعزيز التنوع والتنمية الاقتصادية المستدامة».
من جانبه، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: «تضمن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع «أدنوك للغاز» توفير إمدادات مرنة ومستقرة من الغاز الطبيعي، الذي يُعدّ عاملاً رئيسياً في تمكين مساعي انتقال الطاقة في الدولة. وفي الوقت الذي نقوم فيه بتسريع جهودنا في دمج الطاقة المتجددة والنظيفة والتقنيات المتقدمة، سيقوم الغاز الطبيعي بدور أساسي في سدّ الفجوة بين مصادر الطاقة التقليدية والمستدامة. ستعزّز هذه الشراكة قدرة شركة ومياه وكهرباء الإمارات على توفير نظام آمن وفعّال وخالٍ من الانبعاثات لإمدادات الماء والكهرباء في الدولة، بالإضافة إلى المساهمة في دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومن خلال التعاون مع شركة «أدنوك للغاز» فإننا نؤكد التزامنا المشترك بالإسهام في النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز الاستدامة، وضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة على المدى الطويل».
وفي ظل استخدام شركة «مياه وكهرباء الإمارات» لابتكارات نوعية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة للحدّ من الانبعاثات في إمدادات المياه والكهرباء في الدولة، ودعم مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإن المحطات التي تعمل على الغاز ستكون خياراً إنتاجياً مهماً في الفترة الانتقالية، وستُمكن تحقيق التكامل المستمر بين الطاقة المتجددة والنظيفة على نطاق واسع. وسيتم تسليم شحنات الغاز الطبيعي لمُختلف محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في إمارة أبوظبي ومختلف أرجاء الدولة، ما يعزّز الالتزام المشترك للطرفين في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.
ومن خلال هذه الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بدعم الخطط الاستراتيجية لشركة «مياه وكهرباء الإمارات» لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة في الدولة ليصبح قطاعاً يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجدّدة، ما يعزّز التنوع والنمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا الرقمية في الدولة.
وتسلط الشراكة المستمرة بين الشركتين الضوء على التزام «أدنوك للغاز» بدعم عملائها في الانتقال إلى حلول طاقة نظيفة من خلال تزويدهم بطاقة منخفضة الانبعاثات موثوقة، وآمنة، ومرنة، وبتكلفة مناسبة، سيكون لها تأثير ملموس على الأثر البيئي لعملياتهم. كما تؤكد هذه الشراكة على التزام الشركة بتحقيق أقصى قيمة لمساهميها على المدى الطويل.
يُذكر أن توفير الإمدادات المستقرة من الغاز الطبيعي، يسهم في دعم الانتقال في دولة الإمارات نحو منظومة مياه وكهرباء منخفضة الانبعاثات. وبالنظر إلى قدرة المحطات التي تعمل على الغاز الطبيعي على تشغيل وإيقاف وتكييف إنتاجها بشكل سريع لمواكبة التغييرات الفعلية في العرض والطلب، فإن عملياتها تتيح لها تحقيق التكامل مع استخدامات الطاقة الشمسية، بما يمكنها من الاستفادة منها بشكل أوسع لتلبية الطلب خلال فترات الذروة.