إنزا تعزز فريقها التنفيذي بانضمام أندرو كي خبير المدفوعات الرقمية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت اليوم "إنزا"، الشركة المبتكرة في تقديم خدمات الدفع في أفريقيا، عن سعادتها بانضمام أندرو كي إلى فريقها التنفيذي، في خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتها الملتزمة بتحرير عالم المدفوعات.
يتمتع أندرو بخبرة قيادية تزيد عن 25 عامًا في مجال المدفوعات الرقمية، حيث قاد بنجاح شركات تعمل في المملكة المتحدة وأوروبا، وخلال السبع سنوات الماضية في أفريقيا والشرق الأوسط.
عمل لدى عدد من العلامات التجارية العالمية المعترف بها، بما في ذلك باركليز وماستركارد وإيلافون، وقبل انضمامه إلى "إنزا" كان أندرو مديرًا تنفيذيًا في شركة نتوورك إنترناشونال، وخلال مسيرته المهنية العالمية، اكتسب خبرة عميقة في العمل ضمن شركات خاصة ومدرجة في البورصة، وقاد دورًا رئيسيًا في طرح عام أولي في لندن، بالإضافة إلى إتمام العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ الناجحة.
انضم أندرو إلى فريق إنزا التنفيذي لقيادة المجالات الرئيسية في العمل، مع التركيز الأساسي على بناء وتقديم تجربة قبول تحويلية للعملاء عبر أفريقيا، من خلال الشراكة مع البنوك لتحقيق الشمول المالي لملايين الأعمال التي تعاني من نقص الخدمات اليوم.
قال أندرو: "أنا متحمس للغاية للفرصة للاستثمار في والانضمام إلى أعمال إنزا. وبصفتنا شركة تمتلك رؤية مشتركة مفادها أن المدفوعات الرقمية يجب ألا تقتصر فقط على المعاملة المالية، بل من خلال التكنولوجيا المناسبة والرؤية الصحيحة، يمكن للمدفوعات تحرير عالم التجارة لمستقبل أكثر شمولاً وذكاءً وإفادة. ونحن ملتزمون تمامًا بتحقيق هذه الرؤية، بالتعاون مع عملائنا وشركاء إنزا".
أعرب هاني فكري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إنزا" عن سعادته بإنضمام أندرو إلى فريق "إنزا" قائلًا : "من الرائع حقًا أن ينضم قائد عالمي مثل أندرو إلى فريق إنزا ويقدم مثل هذا التأييد القوي لرؤية ومهمة إنزا، أنا سعيد للغاية بالعمل مع أندرو مرة أخرى وأعلم أننا جميعًا سنستفيد من خبرته الواسعة في الصناعة وسمعته الممتازة ومعرفته الاستثنائية، لحسن الحظ، أندرو معروف بالفعل لمعظم عملائنا وشركائنا والمنظمين وأصحاب المصلحة في المنطقة. وسيساعدنا أندرو كثيرًا في هدفنا لمساعدة البنوك على تحويل عروضها للعملاء".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر ضوابط تنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لأنماط العمل الجديد بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وجاءت المواد كالتالي:
مادة (96)
يسري على العاملين في أنماط العمل الجديدة كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
مادة (97)
يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أياً كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل، في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.
6- أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
مادة 98
تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الانماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
مادة (99)
يجوز باتفاق الطرفين فى أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
مادة (100)
يجب أن تكون علاقة العمل في أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة في عقد عمل مكتوب ورقيا أو إلكترونياً، ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات.
وتضمنت أيضا مادة تنص على أن يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقة العمل، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم، وذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا