القائمة المبدئية لأسعار الخبز السياحي في مصر.. الرغيف وزن 45 جرام بـ 50 قرش
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز: إن الاجتماع الذي جرى اليوم الثلاثاء، بين وزير التموين، وأعضاء الشعبة وأصحاب مخابز العيش الحر، توصل لقائمة مبدئية تنتظر موافقة مجلس الوزراء، بخصوص تسعير رغيف الخبز الحر أمام المستهلك.
أسعار الخبز الجديدةوأوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أن الاتفاق المبدائي تضمن تسعير رغيف الخبز الحر وزن 45 جراما أمام المستهلك عند 50 قرشًا، فيما يصل سعر الرغيف وزن 65 جراما إلى 75 قرشا.
وأضاف «غراب»، أنه تم التوافق على تسعير رغيف الخبز وزن 90 جراما عند جنيه واحد أمام المستهلك، فيما يجري بيع كيلو الخبز المعبأ عند 11.5 جنيه.
وتوقع رئيس الشعبة العامة للمخابز، في تصريح سابق له أمس الإثنين مع «الأسبوع»، أن يظهر الانخفاض الجديد في أسعار الدقيق على سعر بيع الخبز السياحي أمام المستهلكين بنسب تتراوح بين 20 و25%
وفي هذا الصدد قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن ما تم التوافق عليه مع وزير التموين في اجتماع اليوم ينتظر موافقة رئيس مجلس الوزراء لإقراره رسمياً على أصحاب مخابز العيش الحر بالسوق المحلية.
اقرأ أيضاًاجتماع لوزير التموين وأصحاب المخابز.. توقعات بانخفاض سعر الخبز السياحي 25%
محافظ قنا: خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة ٤٠%
التموين: البنوك تسدد 92 مليون جنيه فرق تكلفة إنتاج الخبز خلال عيد الفطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار العيش الخبز الحر الخبز السياحي المخابز سعر الخبز الحر سعر رغيف العيش وزير التموين الخبز السیاحی
إقرأ أيضاً:
مستشار قانوني يوضح حقوق المستهلك خلال إجراءات التفتيش الشخصي ..فيديو
الرياض
أوضح المستشار القانوني عاصم الملا، حقوق المستهلك خلال إجراءات التفتيش الشخصي.
وقال الملا، عبر مداخلة مع برنامج “من السعودية”: “إجراءات التفتيش منظمة، وينص عليها نظام الإجراءات الجزائية ويخول التفتيش بصفة عامة إلي النيابة العامة والجهات القضائية”.
وأضاف: “لذا لا يمكن لأي شخص أن يقوم بالتفتيش لأنه يمس حرمة الشخص، والمادة 37 تنص علي عد المساس بحرمة المشاكل أو تفتيشها إلا بموجب النظام”.
وتابع: “التفتيش ينقسم إلي عدة أقسام، فيما يتعلق بالبحث عن جريمة فهو من اختصاص الجهات الأمنية، لا يمكن لأي شخص يتدخل فيه إلا بموجب إذن من النيابة العامة أو القاضي، هناك تفتيشات وقائية تتبع لسيادة الدولة مثل التفتيش في الشوارع من قبل رجال الأمن”.
وأكمل: “أما عن الأمن الخاص والحراسات الأمنية الخاصة، فلهم نظام خاص أسمه نظام الحراسات الأمنية الخاصة، لا يجوز لهم أن يفتشوا الأشخاص إلا بموافقة أمنية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/ssstwitter.com_1737740392538.mp4
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير