وزير التربية: تخفيف مناهج وبرامج التعليم الإبتدائي السنة المقبلة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الأمية تراجعت في الجزائر أين وصلت إلى 7.40 بالمائة. مشيرا إلى أنه سيتم وبداية من الموسم الدراسي المقبل. تخفيف المناهج والبرامج في التعليم الإبتدائي.
وأشار وزير التربية في كلمة له بمناسبة الإحتفال بيوم العلم اليوم الثلاثاء. أنه سيتم القضاء على آفة الأمية في برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة سنة 2030 من خلال جودة التعليم في الجزائر.
كما أضاف الوزير، أنه وتجسيدا لقرار الرئيس القاضي بتخفيف وزن المحفظة تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تم تجسيدها بدء بتجهيز المدارس الإبتدائية بالوحات الإلكترونية. بالإضافة كذلك إلى توفير نسخة من الكتب المدرسية في التعليم الإبتدائي وإطلاق الكتاب الرقمي ناهيك عن التخلي على امتحان نهاية التعليم الإبتدائي لعدم ثبوت جدواه من الناحية البيداغوجية والضغوط النفسية للتلاميذ وتعويضه بامتحان تقييم المكتسبات.
كما أشار وزير التربية، أن المدرسة الجزائرية تحت قيادة الرئيس شهدت إيجابيات كثيرة. من خلال إدراج الإنجليزية في الابتدائي وتأطير التربية البدنية والرياضية ومراجعة مواقيت التعليم الإبتدائي. حيث سيتم بداية من الدخول المدرسي المقبل الشروع في تخفيف البرامج في التعليم الإبتدائي والحفاظ على كل مواد الهوية الوطنية.
وأوضح الوزير في سياق ذي صلة، أن الوزارة ستعمل على استحداث مديرية عامة للرياضات المدرسية تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء. مؤكدا أن المرسوم الخاص بها تم إستصداره.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التعلیم الإبتدائی وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
رسوم موحدة.. إجراءات تخفيف عبء الضرائب على أصحاب المشروعات
أكد ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توجيهات الرئيس خلال الاجتماع الوزاري الأخير شددت على أهمية تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، من خلال إعادة تنظيم منظومة الرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية.
وقال ممدوح فاروق خلال لقائه مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن مصر تضم أكثر من 60 جهة تقوم بتحصيل رسوم مختلفة، ما يجعل المستثمر عاجزًا عن تحديد التكلفة الإجمالية لمشروعه عند إعداد دراسات الجدوى، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أرباحه مستقبلاً.
وتابع: “التوجيه الرئاسي جاء ليضع حدًا لهذه الإشكالية عبر العمل على دمج هذه الرسوم في ضريبة موحدة محسوبة على صافي الأرباح”.
وأوضح فاروق أن هناك مشاورات ستُجرى مع الجهات المختلفة التي تحصل رسومًا حاليًا، لوضع آلية موحدة لتحصيل الرسوم بنسبة من صافي أرباح الشركات والمنشآت.
واستطرد: “ندرس حاليًا وضع حد أدنى وحد أقصى لهذه الضريبة الموحدة حتى لا يتحمل المستثمر أعباءً مبالغًا فيها”، معقبا: “لو مطعم بسيط يريد العمل اليوم، يواجه رسومًا من الحي، ووزارة الصحة، وهيئة سلامة الغذاء، ووزارة السياحة، ما يثقل كاهله، النظام الجديد يهدف إلى تخفيف هذا العبء وتشجيع بيئة الأعمال”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”