رئيس «اقتصادية الشيوخ»: ثقافة النصف تشطيب لا تتناسب مع معايير تصدير العقار
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مركز المعلومات ودعم القرار قدم دراسة جديدة لملف تصدير العقار لغير المصريين، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى خطة تنفيذية واضحة المعالم في هذا الشأن تتعلق بكيفية التطبيق على أرض الواقع، وذلك خلال مشاركته في جلسة المنتدى الفكري لمركز المعلومات.
وأشار في فيديو تم بثه على الصفحات الرسمية لمركز المعلومات ودعم القرار على منصات التواصل الاجتماعي، أن الخطة التنفيذية لتصدير العقار ستحقق أقصى استفادة تنافسية للدولة في هذا المجال، من خلال وضع خطة ترويجية للمنتج العقاري المصري بحيث يكون قابلًا للتصدير، لافتا إلى ضرورة مراعاة حالة التشطيب لأن ثقافة الوحدات نصف التشطيب لا تتناسب مع معايير تصدير العقار.
مؤسسات في الدولة تتعامل مع ملف تصدير العقارولفت سري الدين، إلى أن هناك مؤسسات في الدولة تتعامل مع ملف تصدير العقار، ومنها «وزارة الإسكان، ووزارة السياحة» لأن هذه المنتجات العقارية تتعلق في المقام الأول بالمناطق السياحية، مشيرا إلى ضرورة وجود تنسيق متكامل بين كل هذه الجهات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملة الأجنبية اللجنة الاقتصادية المناطق السياحية خطة تنفيذية الاسكان تصدير العقارات تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة ويناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم عدد من الطلبات المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية.
ويأتي ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة الشئون الاجتماعية. و يتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها. كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.