البريد بنك يحصل على شهادة 37001 ISO لنظام إدارة مكافحة الرشوة (SMAC)
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
حصل البريد بنك على شهادة 37001 ISO لنظام إدارة مكافحة الرشوة (SMAC)، مما يشهد على التزامه الفعال بإنشاء نهج موجه بحزم نحو منع ومكافحة جميع أشكال الفساد المالي.
ويشهد هذا التميز الذي تم الحصول عليه بعد تدقيق معمق قامت به منظمة Certi-Trust، على تجنيد جميع القوى العاملة في البنك في إطار ثقافة الأعمال الأخلاقية والمسؤولة، من أجل اعتماد سياسة مكافحة الفساد المالي.
مما يؤكد أن الإجراءات وأنظمة الكشف والمراقبة المطبقة داخل البنك تلبي أفضل المعايير الدولية. و بالتالي، فإن هذه الشهادة الجديدة للبريد بنك هي دليل على الثقة والشفافية لدى عملائه وشركائه، وذلك في إطار استمرار التزامهم بالمسؤولية المجتمعية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
"الري" تستعين بالأقمار الصناعية والدرون لإدارة المياه.. فيديو
كشف المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل افتتاح معمل الذكاء الاصطناعي بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، مؤكدا أن التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة يمثلان ضرورة أساسية كأحد الأدوات المهمة لتطبيق الجيل الثاني من منظومة الري.
وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعتمد بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية بفعالية.
وأضاف غانم أن تاريخ منظومة الري شهد نقلة كبيرة في عهد محمد علي باشا، التي يمكن تسميتها بالجيل الأول، بينما يشهد الوقت الحالي تحولاً نحو الجيل الثاني الذي يقوم على التطور التكنولوجي والرقمي.
وأشار إلى أن النظام الحالي لتوزيع المياه يعتمد على المناسيب، بينما التحول إلى توزيع المياه بناءً على التصرفات يمثل تطورًا مهما، يتطلب أدوات متقدمة مثل صور الأقمار الصناعية واستخدام طائرات الدرون، ما يسهم في تحسين دقة وكفاءة توزيع المياه، مؤكدا أن منظومة الذكاء الاصطناعي ستسهم في تحسين عملية توزيع المياه وجعلها أكثر فاعلية ودقة.
قضية الفساد الكبرى.. الجنايات تؤجل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الريقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد بتأجيل محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري لجلسة 17 فبراير لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين في القضية.
وكشف أمر الإحالة بأن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
وأضاف أمر الإحالة بأنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
وأشار قرار الإحالة بأن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟