وزير المالية الألماني: العبء البيروقراطي على اقتصاد الاتحاد الأوروبي اسمه "أورسولا"
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
حمّل وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مسؤولية العبء البيروقراطي الذي يكبّل اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
Das Gros der #Bürokratie kommt aus Brüssel. Die bürokratische Belastung hat einen Vornamen: Ursula. Die letzten 5 Jahre waren hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit der EU 5 verlorene.
جاء ذلك وفقا لما نشره ليندنر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي X، حيث وصف سنوات الرئاسة الخمس لأورسولا فون دير لاين بـ "السنوات الضائعة"، وقال: "إن معظم البيروقراطية تأتي من بروكسل. والعبء البيروقراطي له اسم: أورسولا. لقد ضاعت السنوات الخمس الماضية من حيث القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي. لا يمكننا أن نتحمل خسارة السنوات الخمس المقبلة".
إضافة إلى ذلك، نوه ليندنر إلى الحاجة إلى مضاعفة "النمو المحتمل" للاقتصاد الألماني، وأضاف: "إن الخطوة الأولى الضرورية هي رفع النمو الاقتصادي من 0.5% إلى 1%، إلى المستوى الذي كنا عليه قبل جائحة فيروس كورونا".
وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبشتريت قد توقع، فبراير الماضي، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني إلى 0.2% في عام 2024، فيما أشارت التوقعات السابقة أيضا إلى أرقام أكثر تفاؤلا.
وقد توقع مجلس الخبراء التابع للحكومة الألمانية الناتج المحلي الإجمالي الألماني في عام 2024 بنسبة 0.7%.
المصدر: X
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي السيل الشمالي المفوضية الأوروبية عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أهم مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 بنمو 2%.
وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة ب 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%، بحسب الرقابة المالية.
وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.
سوق المال
وبالنسبة لنشاط سوق المال، شهدت قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي تراجعا إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%.
فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.
الأقساط التأمينية
وأوضحت هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. وازدادت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
الضمانات المنقولة
وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.