إسرائيل تعرقل تحقيقا أمميا في طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- بعرقلة جهودها لجمع الأدلة من ضحايا الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. بينما اتهمت تل أبيب اللجنة بـ "معاداة السامية".
وقال كريس سيدوتي عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل "فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية، لم نرصد عدم تعاون فحسب، بل شهدنا عرقلة فعلية لجهودنا للحصول على أدلة من الشهود والضحايا الإسرائيليين على الأحداث التي وقعت جنوب إسرائيل".
وأضاف سيدوتي أحد الأعضاء الثلاثة في تلك اللجنة المعنية بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان "لدينا اتصالات مع كثيرين، ولكننا نود أن نتواصل مع المزيد" مناشدا الحكومة الإسرائيلية وكذلك "ضحايا وشهود الهجوم" مساعدة اللجنة في إجراء تحقيقاتها.
وردا على تصريحات سيدوتي، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إنها تجري تحقيقها الخاص في الجرائم "وإن ممثلين عن الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى زاروا إسرائيل والتقوا ناجين وضحايا".
وأضافت البعثة أن "الضحايا لن يحصلوا أبدا على أي عدالة أو معاملة لائقة يستحقونها من لجنة التحقيق وأعضائها" واصفة اللجنة الأممية بأنها "لديها سجل من التعليقات المعادية للسامية ولإسرائيل".
ولجنة التحقيق الأممية مكلفة بجمع الأدلة وتحديد مرتكبي الجرائم الدولية، وشكلتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2021. وشكلت الأدلة التي جمعتها هذه اللجان في السابق الأساس لمحاكمات تتعلق بجرائم حرب وفي المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تم تكليف اللجنة بالتحقيق في اتهامين جديدين وهما عنف جماعات المستوطنين ونقل الأسلحة إلى إسرائيل. وسيتم عرض نتائج هذا التحقيق في مجلس حقوق الإنسان الأممي في يونيو/حزيران من العام المقبل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك، ومن الوارد أن أتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمورا كثيرة، ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء، وهو لا يستطيع أن الرفض، لأن المستهلك لا يستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الإنترنت، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي