مسقط- الرؤية

يُواصل بنك ظفار- المؤسسة المصرفية الرائدة في سلطنة عُمان- إحداث نقلة نوعية في التجربة المصرفية من خلال وحدة المبيعات المباشرة، والتي تقدم الخدمات في جميع أنحاء المحافظات بما في ذلك مسقط والشرقية والداخلية والباطنة وظفار، وذلك بهدف جعل التجربة المصرفية للأفراد وزبائن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر سهولة ومتعة.

وتتكون وحدة "المبيعات المباشرة" المصرفية من فريق مبيعات مباشر متخصص للتعامل مع مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، بدءًا من فتح الحسابات والبطاقات ومنتجات التأمين وغيرها، كما يعمل الفريق بكل كفاءة ومرونة لضمان استفادة الأفراد من الخدمات في أماكن إقامتهم أو مكاتبهم أو أي مكان من اختيارهم، الأمر الذي يقلل الحاجة إلى زيارة الفرع.

وتتميز وحدة المبيعات المباشرة بإمكانية مشاركة الأنشطة في الفعاليات المفتوحة للمؤسسات والشركات المختلفة التي يتم إقامتها في مقر العمل، والتفاعل مباشرة مع الزبائن وتلبية احتياجاتهم المصرفية في الموقع، وهذا النهج لا يعزز إمكانية الوصول إلى الزبائن فحسب؛ بل يعزز العلاقة الناشئة بين البنك وزبائنه.

وتقدم وحدة المبيعات المباشرة حلولاً شاملة، بما في ذلك إدارة أجهزة نقاط البيع، وحسابات الرواتب، وتأمين المحلات التجارية، والتأمين الصحي للعاملين، بالإضافة إلى البطاقات، حيث يعمل الفريق على مدار اليوم مما يضمن حصول الزبائن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على خدمة سريعة وفعالة لتلبية متطلبات أعمالهم.

وقال أمجد بن إقبال اللواتي مدير عام ورئيس التجزئة المصرفية ببنك ظفار: "نحن في بنك ظفار ندرك أهمية الراحة وسهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية، ولهذا السبب فإن وحدة المبيعات المباشرة لدينا مكرسة لتقديم الخدمات المصرفية مباشرة إلى عتبة باب زبائننا، إننا نهدف من خلال هذه المبادرة إلى إعادة تعريف التجربة المصرفية من خلال توفير حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المتنوعة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء."

وتجسد وحدة المبيعات المباشرة في بنك ظفار التزام البنك بالابتكار والتركيز على الزبائن والمشاركة المجتمعية، مما يعزز مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق به في سلطنة عمان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.

وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.

وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.

ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.

الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول

لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.

كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.

ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.

كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.

وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".

وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • اعتداء يطال موقع أثري شرق مدينة ظفار في إب
  • الضرائب: اعفاء تام للممولين غير المسجلين قبل هذا الموعد
  • تحديث تطبيق "الأهلي الإسلامي" للخدمات المصرفية عبر الهاتف
  • هل يمكن للفول السوداني علاج حساسية الفول السوداني؟
  • في لقائه مع رئيس أوغندا.. مدبولي: العلاقات بين البلدين مؤهلة لتحقيق نقلة نوعية
  • الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
  • بسطة بطاطس في جدة بـ 60 ريال تُشعل الجدل .. فيديو
  • تنمية العبور الجديدة: تشغيل وحدة الإسعاف المركزية بالحي الـ14 بالمدينة
  • محافظ بني سويف يفتح تحقيقاً عاجلاً في غياب وتقصير بالوحدات الصحية
  • تشغيل وحدة الإسعاف المركزية بالحي 14بمدينة العبور الجديدة