عربي21:
2025-03-31@14:49:20 GMT
البرلمان السوري يستعد للتصويت على قانون الكبتاغون.. ومصادر تُعلق لـعربي21
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يتحضّر مجلس النواب الأمريكي للتصويت على مشروع قانون جديد تحت مسمى "الكبتاغون2"، الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى وقف تصنيع وتجارة المخدرات في سوريا، وحرمان الشبكات السورية المرتبطة بالنظام السوري من عائدات هذه التجارة غير المشروعة، وذلك وفق ما أفادت مصادر سورية- أمريكية لـ"عربي21".
وجرى الإعلان من قبل منظمات سورية- أمريكية عن مشروع القانون في تموز/ يوليو 2023، وهو القانون الذي يجيز القانون للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على أي شخص أو جهة على صلة بتجارة وإنتاج المخدرات، وذلك في توسعة لصلاحيات "قانون الكبتاغون" الذي جرت المصادقة عليه في العام 2022.
ومن المنظمات التي قامت على مشروع القانون، "التحالف الأمريكي لأجل سوريا" و"المجلس السوري الأمريكي".
وأبدى رئيس "المجلس السوري الأمريكي"، فاروق بلال، تفاؤلاً بالتصويت على مشروع القانون، وقال لـ"عربي21": "نأمل أن يجاز ليرسل بعدها لمجلس الشيوخ".
وأضاف بلال، أن مشروع القانون الجديد هذا يهدف إلى إتمام الجهود التشريعية التي انطلقت في مضمار مكافحة تجارة عائلة الأسد بالمخدرات، وهي التجارة التي تدر على النظام أرباحاً تقدر بمليارات الدولارات، كما يستخدمها النظام كورقة ضغط سياسية على الدول العربية التي يسعى النظام لإغراقها بالمخدرات.
وبما يخص الفرق بين "قانون الكبتاغون- 2022" ومشروع القانون الجديد، أوضح بلال أن القانون الأول ألزم الإدارة الأمريكية قانونيا بالتعامل مع هذا الملف بعد إهمالها له، كما ألزمها بوضع استراتيجية مشتركة لمكافحة هذه الظاهرة تشترك فيها الوكالات الأمريكية المختلفة ومنها هيئة مكافحة المخدرات، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وقد رأينا العام الماضي وهذا العام مجموعة من العقوبات التي فرضت على شخصيات ضالعة في هذه التجارة ومنهم أقارب بشار الأسد.
صلاحيات جديدة
أما مشروع القانون الجديد، بحسب بلال، فهو يسعى لإتمام هذه الجهود متجاوزا وضع استراتيجية فقط إلى خلق صلاحيات جديدة بوسع الإدارة استخدامها لملاحقة ومحاسبة أي شخصية ضالعة أو مستفيدة من هذه التجار، كما أنه يعطي صلاحيات للإدارة لفرض عقوبات ثانوية على أي جهة أو كيان أو شخص يعمل مع عائلة الأسد في هذه التجارة أو يستفيد منها بغض النظر عن جنسيته.
وبذلك، يؤكد رئيس المجلس السوري الأمريكي أنه في حال إقراره، ستفرض عقوبات على أي شخص أو جهة من أي جنسية كانت تنخرط في هذه التجارة، أو تستفيد من عائدات ناجمة عنها، أو من ممتلكات تعود لأشخاص متورطين فيها، أو من ممتلكات أو أصول تستخدم فيها.
وبحسب بلال فإن "مشروع القانون يُذكر بأن التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في المناطق الخاضعة لسلطة النظام قد تطور إلى درجة تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وأن أطرافا في حكومة النظام السوري هم من المهندسين الرئيسيين للاتجار بالمخدرات، مع ضلوع مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في تصنيعه وتهريبه مستعينين بجماعات مسلحة".
إدارة سياسية واقتصادية للملف السوري
ويأتي مشروع القانون الجديد بعد نحو شهرين من إقرار مجلس النواب الأمريكي، مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد".
وفي هذا الإطار، قال رئيس "التحالف الأمريكي من أجل سوريا"، محمود برازي، لـ"عربي21"، إن "مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد معني بمكافحة ما يسعى له النظام من رفع للعقوبات عنه وإعادة لعلاقاته الطبيعية مع دول العالم، وإقراره يعني أن الحل في سوريا لن يقع إلا عبر تغيير رأس النظام الذي يسعى لإعادة تأهيل نفسه عربيا ودوليا".
أما مشروع "قانون الكبتاغون2" فإنه يسعى لتضييق الخناق على أهم مورد مالي يدر على النظام أرباحاً تقدر بمليارات الدولارات، مستدركاً بقوله "مشاريع القوانين هذه تكمل بعضها البعض وتسعى للتعامل مع الجوانب المختلفة للملف السوري سياسيا واقتصاديا".
ويتفق مع برازي، قتيبة إدلبي، وهو مدير مشروع سوريا في "المجلس الأطلسي"، بقوله لـ"عربي21": إن "مشروع قانون الكبتاغون 2 يضيف إلى مسار الضغط المرسوم في قانون مناهضة التطبيع من خلال التركيز بشكل أساسي على قطع مصدر التمويل الذي تشكله تجارة الكبتاغون بالنسبة للنظام، بمعنى آخر المسارات مختلفة في القانونين ولكنهما يدعمان ذات الهدف".
وعن الشخصيات المتوقع استهدافها بالعقوبات، يقول الإعلامي والسياسي السوري المقيم في الولايات المتحدة أيمن عبد النور لـ"عربي21" إن "العقوبات ستشمل كل من يشارك أو يحاول الانخراط في أنشطة أو معاملات ساهمت ماديا في الإنتاج غير المشروع والانتشار غير المشروع الدولي للكبتاغون أو تشكل خطرا كبيرا للمساهمة ماديا فيه، أو يتلقى عن علم أي ممتلكات أو مصلحة في ممتلكات يعرفها الشخص الأجنبي، تشكل أو تستمد من عائدات الأنشطة أو المعاملات التي ساهمت ماديا في الإنتاج غير المشروع والانتشار غير المشروع الدولي للكبتاغون".
واسترسل: "أو تشكل خطرا كبيرا للمساهمة ماديا في ذلك، الشخص الذي استخدم أو كان ينوي استخدامه لارتكاب أو تسهيل الأنشطة أو المعاملات التي ساهمت ماديا في الإنتاج غير المشروع والانتشار غير المشروع الدولي للكبتاغون أو تشكل خطرا كبيرا للمساهمة فيه ماديا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية منظمات سورية الكبتاغون الكبتاغون البرلمان السوري منظمات سورية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون الجدید هذه التجارة غیر المشروع مادیا فی
إقرأ أيضاً:
تشكيك في دوافع ترامب من تعديل النظام الانتخابي الأمريكي.. كيف ذلك؟
أثار الرئيس الأمريكي غضب خصومه بعد أن أصدر أمرا تنفيذيا لإصلاح النظام الانتخابي وفق رؤيته، ويهدف منه لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيودا عدّة على التصويت عبر البريد.
علما أن هذه الإصلاحات يطالب فيها الجمهوريين منذ سنوات، والتي من ضمنها أيضا، وفقا للأمر التنفيذي، وجوب تقديم الناخب دليلا على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
حرمان الملايين من التصويت
واتهم معارضو ترامب بأنه يسعى لحرمان ملايين الأمريكيين من المشاركة في الانتخابات، وأن قراره هذا غير قانوني، وأنه يسعى لزيادة سلطة وتأثير الرئيس على الانتخابات.
من جانبه قال ريك هاسن، مدير مشروع حماية الديمقراطية وصاحب الخبرة الطويلة في القانون الانتخابي: "إذا نجح هذا الأمر التنفيذي في تجاوز التحدي القضائي، فسيُحوّل سلطة الانتخابات الفيدرالية بشكل كبير إلى يد الرئاسة".
وقال هاسن في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إن "من شأن هذا الأمر التنفيذي في حال تم إقراره رسميا أن يحرم ملايين الناخبين من حقهم في التصويت، حاليًا، بموجب قانون NVRA، يُمكن لأي ناخب مؤهل التسجيل للتصويت في أي ولاية باستخدام (نموذج فيدرالي)، يُسمى أحيانًا نموذج البطاقة البريدية".
وأوضح أن "هذا النموذج يتطلب المعلومات التي يراها الكونغرس كافية لإثبات الأهلية، بما في ذلك الجنسية، للتصويت"، مؤكدا أن الأمر التنفيذي سيوجه لجنة الانتخابات الرئاسية لتغيير النموذج الفيدرالي لتشترط إثباتا وثائقيا للجنسية للتصويت".
وتابع: "سيمنع هذا تسجيل عدد ضئيل من الناخبين غير المواطنين، ولكنه سيمنع ملايين الناخبين المؤهلين، الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جوازات السفر، من التسجيل للتصويت".
"قرار غير قانوني"
صحيفة "نيويورك تايمز" قالت في تقرير للصحفي نيك كوراسانيتي إن "الرئيس ترامب يدفع لمنح السلطة التنفيذية نفوذا غير مسبوق على كيفية إدارة الانتخابات الفيدرالية، بتوقيعه أمرا واسع النطاق ومشكوكا فيه قانونيا لتغيير قواعد التصويت الأمريكية".
ووفقا للتقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإن "الأمر التنفيذي الذي يسعى إلى اشتراط إثبات الجنسية للتسجيل للتصويت، بالإضافة إلى إعادة جميع بطاقات الاقتراع البريدية بحلول يوم الانتخابات، ما هو إلا محاولة لقلب قرون من قوانين الانتخابات المستقرة والعلاقات الفيدرالية-الولائية رأسًا على عقب".
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيون قولهم "إن الأمر ليس قانونيا بالكامل على الأرجح، وقد أشارت جماعات حقوق التصويت والمدعون العامون للولايات بالفعل إلى أنهم سيقدمون طعونا".
و"توقع العديد من الخبراء أن أحكام الأمر التنفيذي قد تُعتبر غير قانونية، مع أنهم قالوا إن أحكاما أخرى، مثل التوجيهات الموجهة إلى المدعي العام لترامب وأعضاء آخرين في حكومته، تقع ضمن الحدود القانونية".
ولفت التقرير إلى أن الأمر التنفيذي سيُجبر لجنة المساعدة الانتخابية على تغيير تلك العملية لتشترط جواز سفر، أو بطاقة هوية رسمية تتضمن معلومات الجنسية، أو بطاقة هوية عسكرية.
ويُشكك خبراء قانونيون في امتلاك السيد ترامب سلطة إجبار الهيئة، التي صنفها الكونغرس "مستقلة" وتضم مفوضين من كل حزب، على اتخاذ أي إجراء.
قال جاستن ليفيت، أستاذ القانون الدستوري بجامعة لويولا ماريماونت، والذي خدم في إدارة بايدن: "بإمكانه أن يطلب ذلك بلطف. لكنه يعتقد أنه يتمتع بسلطة لا يملكها، على الأقل حتى الآن. سيتطلب الأمر تغييرًا في القانون وموافقة المحكمة العليا بالإجماع على توسيع جذري لصلاحيات السلطة التنفيذية".
ووفقا للصحيفة يقول خبراء قانونيون إن البند الذي يشترط وصول جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات يتجاوز على الأرجح السلطة القانونية للرئيس، لا سيما التهديد بحجب التمويل الفيدرالي عن الولايات التي لا تلتزم. (تسمح 17 ولاية حاليًا باحتساب بطاقات الاقتراع البريدية المختومة بختم البريد قبل يوم الانتخابات إذا وصلت بعده بوقت قصير).
"استهداف للأقليات"
وكان ترامب قد شكك في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2020، واعتبرها مزورة، حيث يرى أن كثيرا من غير الأمريكيين من المهاجرين قد صوت في الانتخابات.
ويثير هذا الأمر، وكذلك شكاوي ترامب من تزوير انتخابات 2020 تساؤلا حول ما إذا كان الحزب الجمهوري هو المستفيد فعلا كما يقول معارضو ترامب؟ كذلك من هي الفئة المتضررة أكثر من هذا القرار لو تم تطبيقه رسميا.
وفقا لخبراء تحدثت معهم "عربي21"، فإن الأمر التنفيذي يستهدف الأقليات والفقراء، وهؤلاء غالبيتهم ديمقراطيون، ما يعني أنه في النهاية سيصب في مصلحة الحزب الجمهوري.
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جون هوبكنز، البروفيسور دانيال سيروار، قال، إن "الأمر التنفيذي يستند إلى افتراض خاطئ مفاده أن أعدادًا كبيرة من غير المواطنين يصوتون في الانتخابات الأمريكية، وهذا غير صحيح".
وتابع سيروار في تصريحات لـ"عربي21": "لكن هذا الأمر التنفيذي سيجعل التسجيل أكثر صعوبة، لا سيما للأمريكيين الذين لا يملكون شهادة ميلاد أو جواز سفر، وكذلك لمن يفضلون التصويت عبر البريد، وهذا هو الهدف الحقيقي منه، لأن هؤلاء الأشخاص في الغالب من الفقراء والأقليات".
وأوضح: "ترامب يعتقد أن الجمهوريين سيستفيدون، لذلك هو يحاول إلغاء العديد من حقوق التصويت المُكرَّسة منذ ستينيات القرن الماضي، علما أن الانتخابات الأمريكية تُدار من قِبل الولايات، وأتوقع أن بعضها سيتحدى أحكام الأمر التنفيذي".
هل يمر القرار؟
لكن يبقى السؤال الأهم؛ هل يستطيع الرئيس ترامب تمرير هذا الأمر التنفيذي وتحويله لقرار رسمي، خاصة أن معارضيه أكدوا أنهم سيطعنون به أمام المحكمة، أيضا هل يصبح القرار ساريا فور صدوره؟
روبرت شابيرو، أستاذ الحكومة والشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا الأمريكية قال إن "الرئيس لا يملك هذه الصلاحية، كما أن الدستور يترك قواعد الانتخابات هذه للمجالس التشريعية/الحكومات الولائية، مع أن الكونغرس يستطيع إقرار التشريعات المتعلقة بذلك".
وحول تأثيرات هذا الأمر التنفيذي لو طُبق رسميا، قال شابيرو لـ"عربي21": "سيُصعّب هذا الأمر على الناس التصويت، وخاصة الأقليات، والفئات الأقل دخلاً، وكبار السن، في الماضي كان هذا يعني الناخبين الديمقراطيين".
وأشار إلى أنه "قد يُقلّل من إقبال الناخبين، كما كان الحال مع الناخبين الديمقراطيين في الماضي، لكن ترامب لا يملك الصلاحية للقيام بذلك، وسيتطلب تشريعا من الكونغرس أو تشريعا في كل ولاية".
حماية قدسية الانتخابات
بالمقابل أشاد داعمو ترامب بقراره الأخير، حيث رحب الناشطون المحافظون به واعتبروه خطوة ضرورية لضمان قدسية الانتخابات الأمريكية، على الرغم من أن الدراسات أظهرت باستمرار أن عددا قليلا جدا من المهاجرين غير حاملي الجنسية الأمريكية أدلوا بأصواتهم بشكل غير قانوني وفقا لموقع "يو أس توداي".
سكرتير ولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر، وهو من الحزب الجمهوري، شكر ترامب على هذا الأمر التنفيذي وقال في تغريدة له على منصة "إكس": "هذا الأمر يضمن أن المواطنين الأمريكيين فقط هم من يقررون الانتخابات الأمريكية، وهذه خطوة أولى عظيمة نحو إصلاح نزاهة الانتخابات".
Thank you @realDonaldTrump for this executive order to ensure only American citizens decide American elections.
This is a great first step for election integrity reforms.https://t.co/AR7jYyKDs2
كما أصدرت مؤسسة "هيريتيج" (التراث) للأبحاث بيانا قالت فيه إن "هذا الأمر يُقرّ بأن الولايات هي المسؤولة الرئيسية عن إدارة العملية الانتخابية، وبأن الحكومة الفيدرالية قادرة على مساعدتها، كما تتحمل الحكومة الفيدرالية مسؤولية التحقيق مع ومقاضاة كل من يتدخل في النظام الديمقراطي الأمريكي الذي يصون الجمهورية".
وقال جون مالكولم، نائب رئيس معهد الحكومة الدستورية والعضو في المؤسسة في ذات البيان الذي ترجمته "عربي21": "لطالما كانت حماية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية من أهم أولويات مؤسسة هيريتيج".
وتابع مالكولم: "لقد ركزنا على هذه القضية الجوهرية لسنوات عديدة. نهنئ الرئيس ترامب على سعيه لحماية أثمن حق للأمريكيين: الحق في المشاركة في العملية الديمقراطية التي تُشكل جوهر حكومتنا التمثيلية".
وقال هانز فون سباكوفسكي، الزميل القانوني الأول ومدير مبادرة إصلاح قانون الانتخابات في "هيريتيج": "أخيرا، اتخذ الرئيس ترامب الإجراء الذي طال انتظاره لتسخير موارد الوكالات الفيدرالية، مثل وزارتي الأمن الداخلي والعدل، لمساعدة الولايات، بدلا من محاولة عرقلة جهودها لإصلاح عملية الانتخابات، وهو ما كان سمة مؤسفة لإدارة بايدن".
هل يُلغى المجمع الانتخابي؟
تعتمد نتائج الانتخابات الرئاسية في أمريكا على تصويت أعضاء المجمع الانتخابي، والذين يتم اختيارهم كل أربع سنوات من قبل الولايات، ويتم تمثيل كل ولاية بعدد معين من الأعضاء يعتمد على عدد السكان.
ووفقا للقانون الأمريكي حتى لو فاز المرشح بالأصوات الشعبية لكنه خسر أصوات المجمع الانتخابي يصبح خصمه هو الرئيس الأمريكي كونه هو من حاز على أعلى نسبة أصوات في المجمع الانتخابي.
وأثار الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب لإصلاح الانتخابات تساؤلات حول إمكانية تغير هذا النظام، خاصة أن معارضيه يعتبرونه أقل ديمقراطية، كما أن استطلاعات الرأي أظهرت أن الأمريكيين يُفضلون اعتماد التصويت الشعبي فقط.
روبرت شابيرو يرى أنه "لا علاقة لمقترح ترامب بتغيير أصوات المجمع الانتخابي، فهذا يتطلب تعديلا دستوريا، كما أن ترامب والجمهوريون مُعجبون بالنظام الحالي".
وتابع: "لكن ما يقترحه ترامب يُؤثر على سهولة التصويت، لكن بشكل عام إذا أقرّ مجلس النواب الذي يُسيطر عليه الجمهوريون تشريعًا يُناسب ترامب، فسيُعطّله الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، وبالتالي لن يُمرّر هذا التشريع".
من جهته قال دانيال سيروار إن "حصة الولايات في المجمع الانتخابي تُحدد بناءً على التعداد السكاني، ولن يُجرى تعداد جديد قبل عام ٢٠٣٠".
وأضاف: "لا أعلم إلى أي مدى سيحاولون تشريع هذا الأمر التنفيذي، لكنني متأكد من أن الجمهوريين لا يريدون انتخابًا مباشرًا، رغم فوز ترامب بالتصويت الشعبي العام الماضي".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز