يتحضّر مجلس النواب الأمريكي للتصويت على مشروع قانون جديد تحت مسمى "الكبتاغون2"، الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى وقف تصنيع وتجارة المخدرات في سوريا، وحرمان الشبكات السورية المرتبطة بالنظام السوري من عائدات هذه التجارة غير المشروعة، وذلك وفق ما أفادت مصادر سورية- أمريكية لـ"عربي21".

وجرى الإعلان من قبل منظمات سورية- أمريكية عن مشروع القانون في تموز/ يوليو 2023، وهو القانون الذي يجيز القانون للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على أي شخص أو جهة على صلة بتجارة وإنتاج المخدرات، وذلك في توسعة لصلاحيات "قانون الكبتاغون" الذي جرت المصادقة عليه في العام 2022.



ومن المنظمات التي قامت على مشروع القانون، "التحالف الأمريكي لأجل سوريا" و"المجلس السوري الأمريكي".

وأبدى رئيس "المجلس السوري الأمريكي"، فاروق بلال، تفاؤلاً بالتصويت على مشروع القانون، وقال لـ"عربي21": "نأمل أن يجاز ليرسل بعدها لمجلس الشيوخ".

وأضاف بلال، أن مشروع القانون الجديد هذا يهدف إلى إتمام الجهود التشريعية التي انطلقت في مضمار مكافحة تجارة عائلة الأسد بالمخدرات، وهي التجارة التي تدر على النظام أرباحاً تقدر بمليارات الدولارات، كما يستخدمها النظام كورقة ضغط سياسية على الدول العربية التي يسعى النظام لإغراقها بالمخدرات. 

وبما يخص الفرق بين "قانون الكبتاغون- 2022" ومشروع القانون الجديد، أوضح بلال أن القانون الأول ألزم الإدارة الأمريكية قانونيا بالتعامل مع هذا الملف بعد إهمالها له، كما ألزمها بوضع استراتيجية مشتركة لمكافحة هذه الظاهرة تشترك فيها الوكالات الأمريكية المختلفة ومنها هيئة مكافحة المخدرات، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وقد رأينا العام الماضي وهذا العام مجموعة من العقوبات التي فرضت على شخصيات ضالعة في هذه التجارة ومنهم أقارب بشار الأسد.

صلاحيات جديدة
أما مشروع القانون الجديد، بحسب بلال، فهو يسعى لإتمام هذه الجهود متجاوزا وضع استراتيجية فقط إلى خلق صلاحيات جديدة بوسع الإدارة استخدامها لملاحقة ومحاسبة أي شخصية ضالعة أو مستفيدة من هذه التجار، كما أنه يعطي صلاحيات للإدارة لفرض عقوبات ثانوية على أي جهة أو كيان أو شخص يعمل مع عائلة الأسد في هذه التجارة أو يستفيد منها بغض النظر عن جنسيته.

وبذلك، يؤكد رئيس المجلس السوري الأمريكي أنه في حال إقراره، ستفرض عقوبات على أي شخص أو جهة من أي جنسية كانت تنخرط في هذه التجارة، أو تستفيد من عائدات ناجمة عنها، أو من ممتلكات تعود لأشخاص متورطين فيها، أو من ممتلكات أو أصول تستخدم فيها.


وبحسب بلال فإن "مشروع القانون يُذكر بأن التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في المناطق الخاضعة لسلطة النظام قد تطور إلى درجة تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وأن أطرافا في حكومة النظام السوري هم من المهندسين الرئيسيين للاتجار بالمخدرات، مع ضلوع مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في تصنيعه وتهريبه مستعينين بجماعات مسلحة".

إدارة سياسية واقتصادية للملف السوري
ويأتي مشروع القانون الجديد بعد نحو شهرين من إقرار مجلس النواب الأمريكي، مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد".

‌وفي هذا الإطار، قال رئيس "التحالف الأمريكي من أجل سوريا"، محمود برازي، لـ"عربي21"، إن "مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد معني بمكافحة ما يسعى له النظام من رفع للعقوبات عنه وإعادة لعلاقاته الطبيعية مع دول العالم، وإقراره يعني أن الحل في سوريا لن يقع إلا عبر تغيير رأس النظام الذي يسعى لإعادة تأهيل نفسه عربيا ودوليا".

أما مشروع "قانون الكبتاغون2" فإنه يسعى لتضييق الخناق على أهم مورد مالي يدر على النظام أرباحاً تقدر بمليارات الدولارات، مستدركاً بقوله "مشاريع القوانين هذه تكمل بعضها البعض وتسعى للتعامل مع الجوانب المختلفة للملف السوري سياسيا واقتصاديا".


ويتفق مع برازي، قتيبة إدلبي، وهو مدير مشروع سوريا في "المجلس الأطلسي"، بقوله لـ"عربي21": إن "مشروع قانون الكبتاغون 2 يضيف إلى مسار الضغط المرسوم في قانون مناهضة التطبيع من خلال التركيز بشكل أساسي على قطع مصدر التمويل الذي تشكله تجارة الكبتاغون بالنسبة للنظام، بمعنى آخر المسارات مختلفة في القانونين ولكنهما يدعمان ذات الهدف".

وعن الشخصيات المتوقع استهدافها بالعقوبات، يقول الإعلامي والسياسي السوري المقيم في الولايات المتحدة أيمن عبد النور لـ"عربي21" إن "العقوبات ستشمل كل من يشارك أو يحاول الانخراط في أنشطة أو معاملات ساهمت ماديا في الإنتاج غير المشروع والانتشار غير المشروع الدولي للكبتاغون أو تشكل خطرا كبيرا للمساهمة ماديا فيه، أو يتلقى عن علم أي ممتلكات أو مصلحة في ممتلكات يعرفها الشخص الأجنبي، تشكل أو تستمد من عائدات الأنشطة أو المعاملات التي ساهمت ماديا في الإنتاج غير المشروع والانتشار غير المشروع الدولي للكبتاغون".

واسترسل: "أو تشكل خطرا كبيرا للمساهمة ماديا في ذلك، الشخص الذي استخدم أو كان ينوي استخدامه لارتكاب أو تسهيل الأنشطة أو المعاملات التي ساهمت ماديا في الإنتاج غير المشروع والانتشار غير المشروع الدولي للكبتاغون أو تشكل خطرا كبيرا للمساهمة فيه ماديا".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية منظمات سورية الكبتاغون الكبتاغون البرلمان السوري منظمات سورية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون الجدید هذه التجارة غیر المشروع مادیا فی

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون

تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.

عقوبة قتل الحيوانات

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

السجيني: قانون حيازة الحيوانات الخطرة يوفر تمويلا للتعامل مع الكلاب الضالةمحلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتينمحافظ كفر الشيخ يُطلق حملة توعوية للاهتمام بصحة الحيوانأبرزها تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتمديد تأشيرة الترانزيت.. الحكومة توافق على 13 قرارًا هامًا

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

كما يناقش المجلس  مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

طباعة شارك قتل الحيوانات جريمة قتل الحيوانات قانون العقوبات المواشي الحيوانات المستأنسة

مقالات مشابهة

  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية