الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي الجارية حاليًا في واشنطن، حيث حضر المؤتمر الأول المشترك بين صندوق النقد والمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيسكو)، بمقر الصندوق، وذلك تحت عنوان (تحقيق الاستقرار في المستقبل: إدارة العلاقة بين أسواق رأس المال المتنامية وانعكاسات الاستقرار).
حيث تطرقت الجلسة إلى الأزمات والتحديات الأخيرة التي كشفت عنها الأزمات الأخيرة المتنوعة والمتشابكة، من نقاط ضعف في السيولة والمرونة بأسواق التمويل المختلفة، لا سيما أسواق التمويل قصير الأجل، وسندات الشركات، وأسواق السندات الحكومية.
حيث سعت الجلسة إلى استكشاف أهم القضايا التي تساهم في نقص السيولة بهذه الأسواق بالإضافة إلى الحلول والسياسات السليمة لتحسين مرونة السوق، حيث شهدت الجلسة تمثيل رفيع المستوى ليضم جميع اللاعبين الرئيسيين في هذه الأسواق، بما في ذلك المصدرين والمستثمرين وأماكن التداول والوسطاء، بالإضافة إلى نماذج أعمالهم.
شهدت الجلسة تمثيل رفيع المستوى يضم خبراء ورقباء وممثلين عن مؤسسات دولية تنظيمية ومالية ورقابية، أهمهم، جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جوانا كوند، المدير العام لشركة بلاك روك، أندرو موجافيرو، العضو المنتدب والرئيس العالمي للمنتجات الائتمانية، باركليز.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الانخراط المستمر والمشاركة الفاعلة للهيئة في المحافل الدولية والتعاون والتنسيق مع الرقباء والمنظمات الدولية، يمنحنا منظورًا فريدًا في معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه الأسواق والمستثمرين، وهو ما يسهم في تطوير قدراتنا الرقابية بما يدعم الحفاظ على مرونة واستقرار الأسواق وحماية المستثمرين.
تابع الدكتور فريد، إن الحديث عن أسواق التمويل بمختلف أنواعها ونماذج وأنظمة عملها ومنتجاتها وخاصة قصير الأجل منها المرتبط بأدوات الدين الحكومة وسندات الشركات بحاجة إلى جلسات أطول ومناقشات تفصيلية، فمما لا شك فيه أن الفترة منذ عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية قد شهدنا تحسن ملموس في عملية الإصدار والتداول في الأسواق لكن ما حدث غير كاف وبحاجة لمزيد من الجهد فيما يتعلق بعمليات التسوية والمقاصة، لجعل السندات الصادرة عن الدول النامية قابلة للبيع أكثر في العديد من الأسواق وأمام عدد اكبر من المستثمرين، مؤكدًا على ضرورة استمرار العمل على تبسيط إجراءات إصدارات السندات والانضمام إلى منصات التسوية العالمية، مما يسهل عملية جذب مزيد من المستثمرين الدوليين.
أكد الدكتور فريد كذلك إن الحكومة المصرية شرعت خلال الآونة الأخيرة في تنفيذ إصلاحات جريئة بداية من السماح بتخفيض العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة، وذلك لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي ودعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، جنبًا إلى جنب تسريع وتيرة المفاوضات مع صندوق النقد بشأن الحصول على تمويل، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة العمل على تنويع أسواق التمويل بدلًا من التركيز على سوق أو اثنين فقط وهو ما يعطي مرونة وحيز أكبر لمتخذ القرار في الحصول على التمويل اللازم لتمويل خطط التنمية في مصر.
فيما أكد الدكتور فريد ضمن مداخلته الثانية خلال الجلسة على ضرورة العمل على إحداث قدر أكبر من التوازن بين الأسواق العامة والأسواق الخاصة، لا سيما وأن قيد الشركات لأوراقها المالية في الأسواق العامة يتطلب استيفاء المزيد من المتطلبات ومنها متطلبات الحوكمة والافصاح واعداد التقارير المرتبطة بالاستدامة وأخرى المرتبطة بالمناخ وأمور كثيرة أخرى، وهي المتطلبات التي لا يتم الزام الشركات غير المقيد لها أوراق مالية بالأسواق العامة بها، وهو ما قد يحفز الشركات على اللجوء إلى الأسواق العامة للاستفادة من المزايا المتاحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المكتتبين والمستثمرين بمختلف أنواعهم في الأوراق المالية المختلفة سواء لشركات عامة أو أخرى غير عامة هم شركات التأمين وصناديق الاستثمار والمستثمرين المؤهلين والأفراد، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة تسريع العمل على الزام كافة الشركات بمتطلبات الحوكمة والمناخ والاستدامة للحافظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات العاملة ويضمن إلى حد كبير تحسين مستويات الحماية للمتعاملين.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، حيث تقوم الهيئة في سبيل تحقيق أغراضها السابقة، بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية والإشراف والرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية غير المصرفية وضمان المنافسة والشفافية وحماية حقوق المتعاملين واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل في هذه الأسواق من تحمل لمخاطر تجارية، مع التدريب والتأهيل المستمر للمهنيين والعاملين في الهيئة والمساهمة في نشر الثقافة المالية والتوعية المالية والاستثمارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسواق العامة أسواق التمویل العمل على
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة القاهرة يستقبل ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا
استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، كاتو كين ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والبحثية وبعض المشروعات المستقبلية التي يمكن تنفيذها مع الجامعات اليابانية من خلال "جايكا"، وذلك بحضور الدكتورة لينا عبد الحميد الأستاذ المساعد بقسم اللغة اليابانية بكلية الآداب ومنسق برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية.
وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بممثل هيئة "جايكا"، مؤكدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين مصر واليابان، مشيدًا بجهود "جايكا" في دعم العديد من المشروعات ذات المردود الإيجابي داخل المجتمع المصري من بينها مستشفى "أبو الريش الياباني".
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التعاون مع جايكا يفتح آفاقا جديدة للطلاب والاساتذة والزملاء من أعضاء هيئة التدريس، كما يدعم مسيرة الجامعة نحو الابتكار والتميز في مجالات عديدة، معربا عن تطلعه إلى استفادة الجامعة مما تقدمه "جايكا" من مشروعات في مجالات تطوير التعليم في مصر، لافتًا إلى رغبة جامعة القاهرة فى الاستفادة من خبرات الجامعات اليابانية بوجه خاص في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وامكانية استخدام هذه التقنيات في المجالات الطبية، سيما، وقد أطلقت الجامعة مؤخرًا استراتيجيتها للذكاء الاصطناعى والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هي: تطوير التعليم وانتاج المعرفة، وتحفيز البحث العلمي والإبتكار وريادة الأعمال، ونشر الوعي المجتمعى حول أهمية الذكاء الإصطناعي، وتطوير القدرات الإدارية داخل الجامعة.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إن التعاون مع "جايكا" يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023، والتي ترتكز في محاورها على التعاون والتكامل بين الجامعات والجهات الحكومية ورجال الصناعة والمجتمع الدولي، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة بما لها من تاريخ وأدوار مهمة ومؤثرة وتضم نخبة متميزة من الكفاءات والكوادر يمكنها القيام بدور بارز في تعزيز الشراكة والتعاون مع "جايكا".
ومن جانبه، عبر كاتو كين ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمصر، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة، والتي تتعاون معها هيئة الجايكا علي مدار عدة سنوات من خلال مستشفي "أبوالريش الياباني"، مشيرًا إلى الشراكات الإستراتيجية بين الحكومة اليابانية والحكومة المصرية من خلال العديد من المشروعات الكبري، وأن الجايكا تحتفل بمرور 70 عاما علي تواجدها بمصر، مؤكدًا رغبة العديد من الجامعات اليابانية التعاون مع جامعة القاهرة في العديد من المجالات.
وأشار كاتو كين، إلى بعض المشروعات التي تنفذها "جايكا" داخل مصر في عدة مجالات من بينها التعليم، والصحه، وتنمية الموارد البشرية في مجال تنمية الصناعات المحلية خاصة في مجال الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، وطاقة الرياح، ودعم التأمين الصحي الشامل لكل مواطن مصري من خلال رفع مستوي الخدمات داخل المستشفيات، ومركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، وصيانة دار الأوبرا، بالإضافة إلي تعاون الهيئة مع بعض الجامعات المصرية في مجال التدريب وعقد ورش العمل للمتدربين من الدول الأفريقية.
ووجه ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمصر، الدعوة للدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة لزيارة اليابان للإطلاع علي الحركة التعليمية والبحثية داخل مختلف الجامعات اليابانية الكُبري.
وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور محمد سامي عبد الصادق درع جامعة القاهرة لممثل هيئة "جايكا" بمصر، كما تم التقاط بعض الصور التذكارية.