شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي الجارية حاليًا في واشنطن، حيث حضر المؤتمر الأول المشترك بين صندوق النقد والمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيسكو)، بمقر الصندوق، وذلك تحت عنوان (تحقيق الاستقرار في المستقبل: إدارة العلاقة بين أسواق رأس المال المتنامية وانعكاسات الاستقرار).


حيث تطرقت الجلسة إلى الأزمات والتحديات الأخيرة التي كشفت عنها الأزمات الأخيرة المتنوعة والمتشابكة، من نقاط ضعف في السيولة والمرونة بأسواق التمويل المختلفة، لا سيما أسواق التمويل قصير الأجل، وسندات الشركات، وأسواق السندات الحكومية.
حيث سعت الجلسة إلى استكشاف أهم القضايا التي تساهم في نقص السيولة بهذه الأسواق بالإضافة إلى الحلول والسياسات السليمة لتحسين مرونة السوق، حيث شهدت الجلسة تمثيل رفيع المستوى ليضم جميع اللاعبين الرئيسيين في هذه الأسواق، بما في ذلك المصدرين والمستثمرين وأماكن التداول والوسطاء، بالإضافة إلى نماذج أعمالهم.
شهدت الجلسة تمثيل رفيع المستوى يضم خبراء ورقباء وممثلين عن مؤسسات دولية تنظيمية ومالية ورقابية، أهمهم، جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جوانا كوند، المدير العام لشركة بلاك روك، أندرو موجافيرو، العضو المنتدب والرئيس العالمي للمنتجات الائتمانية، باركليز.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الانخراط المستمر والمشاركة الفاعلة للهيئة في المحافل الدولية والتعاون والتنسيق مع الرقباء والمنظمات الدولية، يمنحنا منظورًا فريدًا في معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه الأسواق والمستثمرين، وهو ما يسهم في تطوير قدراتنا الرقابية بما يدعم الحفاظ على مرونة واستقرار الأسواق وحماية المستثمرين.
تابع الدكتور فريد، إن الحديث عن أسواق التمويل بمختلف أنواعها ونماذج وأنظمة عملها ومنتجاتها وخاصة قصير الأجل منها المرتبط بأدوات الدين الحكومة وسندات الشركات بحاجة إلى جلسات أطول ومناقشات تفصيلية، فمما لا شك فيه أن الفترة منذ عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية قد شهدنا تحسن ملموس في عملية الإصدار والتداول في الأسواق لكن ما حدث غير كاف وبحاجة لمزيد من الجهد فيما يتعلق بعمليات التسوية والمقاصة، لجعل السندات الصادرة عن الدول النامية قابلة للبيع أكثر في العديد من الأسواق وأمام عدد اكبر من المستثمرين، مؤكدًا على ضرورة استمرار العمل على تبسيط إجراءات إصدارات السندات والانضمام إلى منصات التسوية العالمية، مما يسهل عملية جذب مزيد من المستثمرين الدوليين.
أكد الدكتور فريد كذلك إن الحكومة المصرية شرعت خلال الآونة الأخيرة في تنفيذ إصلاحات جريئة بداية من السماح بتخفيض العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة، وذلك لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي ودعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، جنبًا إلى جنب تسريع وتيرة المفاوضات مع صندوق النقد بشأن الحصول على تمويل، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة العمل على تنويع أسواق التمويل بدلًا من التركيز على سوق أو اثنين فقط وهو ما يعطي مرونة وحيز أكبر لمتخذ القرار في الحصول على التمويل اللازم لتمويل خطط التنمية في مصر.
فيما أكد الدكتور فريد ضمن مداخلته الثانية خلال الجلسة على ضرورة العمل على إحداث قدر أكبر من التوازن بين الأسواق العامة والأسواق الخاصة، لا سيما وأن قيد الشركات لأوراقها المالية في الأسواق العامة يتطلب استيفاء المزيد من المتطلبات ومنها متطلبات الحوكمة والافصاح واعداد التقارير المرتبطة بالاستدامة وأخرى المرتبطة بالمناخ وأمور كثيرة أخرى، وهي المتطلبات التي لا يتم الزام الشركات غير المقيد لها أوراق مالية بالأسواق العامة بها، وهو ما قد يحفز الشركات على اللجوء إلى الأسواق العامة للاستفادة من المزايا المتاحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المكتتبين والمستثمرين بمختلف أنواعهم في الأوراق المالية المختلفة سواء لشركات عامة أو أخرى غير عامة هم شركات التأمين وصناديق الاستثمار والمستثمرين المؤهلين والأفراد، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة تسريع العمل على الزام كافة الشركات بمتطلبات الحوكمة والمناخ والاستدامة للحافظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات العاملة ويضمن إلى حد كبير تحسين مستويات الحماية للمتعاملين.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، حيث تقوم الهيئة في سبيل تحقيق أغراضها السابقة، بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية والإشراف والرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية غير المصرفية وضمان المنافسة والشفافية وحماية حقوق المتعاملين واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل في هذه الأسواق من تحمل لمخاطر تجارية، مع التدريب والتأهيل المستمر للمهنيين والعاملين في الهيئة والمساهمة في نشر الثقافة المالية والتوعية المالية والاستثمارية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسواق العامة أسواق التمویل العمل على

إقرأ أيضاً:

رئيس هيئة الدواء يشارك في المنتدى الثاني لمصنعي اللقاحات والمنتجات الصحية

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في افتتاح المنتدى الثاني لمصنعي اللقاحات والمنتجات الصحية لدول الاتحاد الإفريقي، والذي يُعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2025 بالقاهرة، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد بالتعاون مع مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (Africa CDC)، والتحالف العالمي للقاحات والتطعيم (Gavi)، وتحالف اللقاحات والتعاون الإقليمي في تصنيع اللقاحات (RVMC).

وخلال كلمته، أكد الغمراوي التزام الهيئة بدعم المبادرات الإقليمية لتعزيز الاكتفاء الذاتي الدوائي في إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الدول الأعضاء لضمان توفير لقاحات ومنتجات صحية آمنة وفعالة، بما يسهم في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتعزيز قدرات التصنيع المحلي في القارة.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور نخبة من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، والدكتور هشام ستّيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور جون كاسيا مدير عام المراكز الإفريقية (Africa CDC)، والسيدة سنية نشتار، الرئيس التنفيذي لـ Gav، وعدد من رؤساء الجهات الصحية والمنظمات الدولية المختلفة بالقارة الإفريقية؛ حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجال تصنيع اللقاحات والمنتجات الصحية، وأهمية تكامل الجهود بين الدول الأعضاء لضمان توفير لقاحات وأدوية آمنة وفعالة تدعم الأمن الصحي في القارة الأفريقية.

يضم المنتدى مسؤولي ملفات الصحة والدواء بالدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وشركات تصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية الأفريقية، والأجهزة التابعة للاتحاد الإفريقي، ومستشاري تحالف تصنيع اللقاحات الإفريقي، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإقليمي في تصنيع اللقاحات والمنتجات الصحية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي في إفريقيا.

ركز المنتدى على أهمية إطلاق آلية الشراء الإفريقية الموحدة (APPM)، التي تهدف إلى تنسيق عمليات شراء اللقاحات والمنتجات الصحية بين دول الاتحاد الأفريقي، لضمان توفرها بأسعار تنافسية وتعزيز وصولها العادل إلى جميع الدول الأعضاء.

وقد ناقش المشاركون التحديات التي تواجه التنفيذ، وسبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ودور هيئة الدواء المصرية في تقديم الدعم التنظيمي لضمان جودة وسلامة المنتجات الصحية في إفريقيا.

كما شهد المنتدى الإعلان عن استضافة الهيئة المصرية للشراء الموحد ومعهد Pasteur المغربي لمركز التدريب الحيوي بشمال إفريقيا، في خطوة تعكس التعاون القاري لدعم البحث والتطوير في مجال تصنيع اللقاحات، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال الحيوي.

كما شاركت الدكتورة داليا أبو حسين، مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة وممثل الهيئة باللجنة التوجيهية لبرنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية الأفريقية (AMRH)، في الجلسة الخاصة بتوكيد الجودة والتنظيم الدوائي، واستعرضت جهود الهيئة في دعم توحيد المعايير التنظيمية لضمان جودة المنتجات الدوائية، وتعزيز التكامل الرقابي بين الدول الأفريقية، مما يسهم في تحسين الوصول إلى أدوية ولقاحات آمنة وفعالة في القارة.

حضر الجلسة الافتتاحية من جانب الهيئة د. تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، د. يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الاكلينيكية، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الدواء والصحة، ودعم التصنيع المحلي، والمساهمة في تحقيق الأمن الصحي للقارة الأفريقية، بما يسهم في توفير الأدوية واللقاحات بأسعار عادلة وجودة عالية.

مقالات مشابهة

  • رئيس «المركزي للمحاسبات» يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الرقابة المالية الصومالي
  • رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونظيره الليبي يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات الحوكمة
  • إعلام الفيوم يواصل فعالياته حملة "حقك مسئوليتنا"
  • إعلام الفيوم يواصل فعالياته ضمن حملة "حقك .. مسئوليتنا"
  • رئيس هيئة الدواء يشارك في المنتدى الثاني لمصنعي اللقاحات والمنتجات الصحية
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟
  • محمد فريد: الرقابة المالية دشنت أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • رئيس هيئة الرقابة المالية: تنسيق مستمر مع القطاع المصرفي لتعزيز انخراطهم في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية
  • رئيس «الرقابة المالية» يستعرض تجربة إطلاق أول سوق كربون طوعي مع اتحاد بنوك مصر