الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي الجارية حاليًا في واشنطن، حيث حضر المؤتمر الأول المشترك بين صندوق النقد والمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيسكو)، بمقر الصندوق، وذلك تحت عنوان (تحقيق الاستقرار في المستقبل: إدارة العلاقة بين أسواق رأس المال المتنامية وانعكاسات الاستقرار).
حيث تطرقت الجلسة إلى الأزمات والتحديات الأخيرة التي كشفت عنها الأزمات الأخيرة المتنوعة والمتشابكة، من نقاط ضعف في السيولة والمرونة بأسواق التمويل المختلفة، لا سيما أسواق التمويل قصير الأجل، وسندات الشركات، وأسواق السندات الحكومية.
حيث سعت الجلسة إلى استكشاف أهم القضايا التي تساهم في نقص السيولة بهذه الأسواق بالإضافة إلى الحلول والسياسات السليمة لتحسين مرونة السوق، حيث شهدت الجلسة تمثيل رفيع المستوى ليضم جميع اللاعبين الرئيسيين في هذه الأسواق، بما في ذلك المصدرين والمستثمرين وأماكن التداول والوسطاء، بالإضافة إلى نماذج أعمالهم.
شهدت الجلسة تمثيل رفيع المستوى يضم خبراء ورقباء وممثلين عن مؤسسات دولية تنظيمية ومالية ورقابية، أهمهم، جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جوانا كوند، المدير العام لشركة بلاك روك، أندرو موجافيرو، العضو المنتدب والرئيس العالمي للمنتجات الائتمانية، باركليز.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الانخراط المستمر والمشاركة الفاعلة للهيئة في المحافل الدولية والتعاون والتنسيق مع الرقباء والمنظمات الدولية، يمنحنا منظورًا فريدًا في معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه الأسواق والمستثمرين، وهو ما يسهم في تطوير قدراتنا الرقابية بما يدعم الحفاظ على مرونة واستقرار الأسواق وحماية المستثمرين.
تابع الدكتور فريد، إن الحديث عن أسواق التمويل بمختلف أنواعها ونماذج وأنظمة عملها ومنتجاتها وخاصة قصير الأجل منها المرتبط بأدوات الدين الحكومة وسندات الشركات بحاجة إلى جلسات أطول ومناقشات تفصيلية، فمما لا شك فيه أن الفترة منذ عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية قد شهدنا تحسن ملموس في عملية الإصدار والتداول في الأسواق لكن ما حدث غير كاف وبحاجة لمزيد من الجهد فيما يتعلق بعمليات التسوية والمقاصة، لجعل السندات الصادرة عن الدول النامية قابلة للبيع أكثر في العديد من الأسواق وأمام عدد اكبر من المستثمرين، مؤكدًا على ضرورة استمرار العمل على تبسيط إجراءات إصدارات السندات والانضمام إلى منصات التسوية العالمية، مما يسهل عملية جذب مزيد من المستثمرين الدوليين.
أكد الدكتور فريد كذلك إن الحكومة المصرية شرعت خلال الآونة الأخيرة في تنفيذ إصلاحات جريئة بداية من السماح بتخفيض العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة، وذلك لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي ودعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، جنبًا إلى جنب تسريع وتيرة المفاوضات مع صندوق النقد بشأن الحصول على تمويل، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة العمل على تنويع أسواق التمويل بدلًا من التركيز على سوق أو اثنين فقط وهو ما يعطي مرونة وحيز أكبر لمتخذ القرار في الحصول على التمويل اللازم لتمويل خطط التنمية في مصر.
فيما أكد الدكتور فريد ضمن مداخلته الثانية خلال الجلسة على ضرورة العمل على إحداث قدر أكبر من التوازن بين الأسواق العامة والأسواق الخاصة، لا سيما وأن قيد الشركات لأوراقها المالية في الأسواق العامة يتطلب استيفاء المزيد من المتطلبات ومنها متطلبات الحوكمة والافصاح واعداد التقارير المرتبطة بالاستدامة وأخرى المرتبطة بالمناخ وأمور كثيرة أخرى، وهي المتطلبات التي لا يتم الزام الشركات غير المقيد لها أوراق مالية بالأسواق العامة بها، وهو ما قد يحفز الشركات على اللجوء إلى الأسواق العامة للاستفادة من المزايا المتاحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المكتتبين والمستثمرين بمختلف أنواعهم في الأوراق المالية المختلفة سواء لشركات عامة أو أخرى غير عامة هم شركات التأمين وصناديق الاستثمار والمستثمرين المؤهلين والأفراد، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة تسريع العمل على الزام كافة الشركات بمتطلبات الحوكمة والمناخ والاستدامة للحافظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات العاملة ويضمن إلى حد كبير تحسين مستويات الحماية للمتعاملين.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، حيث تقوم الهيئة في سبيل تحقيق أغراضها السابقة، بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية والإشراف والرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية غير المصرفية وضمان المنافسة والشفافية وحماية حقوق المتعاملين واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل في هذه الأسواق من تحمل لمخاطر تجارية، مع التدريب والتأهيل المستمر للمهنيين والعاملين في الهيئة والمساهمة في نشر الثقافة المالية والتوعية المالية والاستثمارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسواق العامة أسواق التمویل العمل على
إقرأ أيضاً:
تأسيس وكالة لتشجيع الشركات المصرية على التواجد في الأسواق الإفريقية
افتتح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ومحمود ثابت كومبو وزير الخارجية والتعاون الشرق افريقى بجمهورية تنزانيا منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى وذلك بمشاركة مجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين ووفد رفيع المستوى فى القطاعات المختلفة ومنها البناء والتشييد والصناعات الكيماوية والزراعة والأدوية والمستلزمات الطبية والنقل البحرى، وذلك بجانب مشاركة واسعة من رجال الأعمال من الجانب التنزانى وممثلى وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى نواب من البرلمان من الجانبين.
وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية ، فقد شدد الوزير عبد العاطى على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، وتشجيع الشركات المصرية على تكثيف عملها على كافة الأصعدة من أجل تعزيز التنمية في أفريقيا وخلق شراكات حقيقية قائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة مع ما تمتلكه مصر من قدرات صناعية وتجارية تؤهلها لتلبية الاحتياجات التنموية في القارة الأفريقية، مشيراً في هذا الصدد إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها في الأسواق الإفريقية.
واستعرض وزير الخارجية الامكانات التصنيعية المصرية لتلبية احتياجات الدول الأفريقية في العديد من القطاعات منها المنتجات الغذائية والسلع الصناعية والكيماوية ومنتجات الأخشاب ومستلزمات التشييد والبناء، وذلك بجانب نشاط الشركات المصرية في مجال الإنشاءات وبناء شبكات الكهرباء في أفريقيا، لاسيما في تنزانيا.
كما أشار إلى ما يتمتع به قطاع الصناعات الدوائية المصري من قدرات، وما يمكن أن يوفره للسوق التنزانية من منتجات دوائية هامة بأسعار تنافسية، وحث رجال الأعمال التنزانيين على التوصل لشراكة مع القطاع الخاص المصري والنظر في التعاون في المجالات التجارية والصناعية لزيادة حجم التبادل التجاري وبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة في المجال الزراعي وإقامة مشروعات صناعية في مصر لتلبية الاحتياجات التنزانية والاستفادة من المقومات الصناعية الواعدة التى تتمتع بها مصر، خاصة وأن القاعدة الصناعية المصرية تُمثل فرصة مواتية أمام رجال الأعمال التنزانيين الراغبين في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التى تقدمها مصر.
وسلط الوزير عبد العاطى الضوء على الاتفاقات التجارية التى تربط مصر بالعديد من الدول لاسيما اتفاقية الكوميسا، وتطلع الحكومة المصرية للتعاون مع الشركات الأجنبية من أجل توفير المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة في مصر وضمان سهولة دخول الشركات للعمل في السوق المصرية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً كذلك إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تستهدف أن تكون أحد أهم المراكز اللوجيستية في المنطقة.