الحرة:
2025-04-29@03:55:46 GMT

ولايات أميركية تتحرك لحماية الأطفال على الإنترنت

تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT

ولايات أميركية تتحرك لحماية الأطفال على الإنترنت

تتحرك ولايات أميركية لحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، من خلال منع شركات التكنولوجيا من جمع البيانات عنهم أو تحديد مواقعهم بدقة.

ويأتي هذا بينما تبدي شركات التكنولوجيا اعتراضات على قوانين ومشاريع قوانين تهدف إلى حماية الأطفال خلال استخدام الإنترنت بدعوى تقييد حرية التعبير.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد أقرت ولاية ماريلاند الأميركية، الأسبوع الماضي، مشروعي قانونين شاملين للخصوصية يهدفان إلى تقييد قدرة منصات التكنولوجيا على جمع واستخدام البيانات الشخصية للمستهلكين، وخاصة الأطفال.

مقاومة واعتراضات

وأشارت الصحيفة إلى أن تحركات الولاية جرت على الرغم من الاعتراضات القوية من عمالقة التكنولوجيا، مثل أمازون وغوغل وميتا.

من شأن القانون الأطفال الذي طرحته ماريلاند أن يمنع بعض وسائل التواصل الاجتماعي وشركات ألعاب الفيديو وغيرها من المنصات عبر الإنترنت من تتبُّع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ومنع استخدام تقنيات التلاعب، مثل التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو أو الإشعارات وغيرها، لإبقاء الأطفال ملتصقين بالإنترنت.

في المقابل، تقاوم شركات صناعة التكنولوجيا بعض القوانين الجديدة الرامية إلى حماية خصوصية المستخدمين، وبخاصة الأطفال.

ورفعت مجموعة تمثل أمازون وغوغل وميتا، العام الماضي، دعوى قضائية لوقف قوانين حماية خصوصية الأطفال، معتبرة أن هذه القوانين تنتهك الحقوق الدستورية في نشر المعلومات بحرية.

وجرى تصميم قانون ماريلاند للأطفال على نسق قانون ولاية كاليفورنيا لعام 2022، وهو قانون يطلب من بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات ألعاب الفيديو تشديد إعدادات الخصوصية الخاصة بالقاصرين، ويحظر على شركات التكنولوجيا تحديد مواقعهم بدقة.

وبعد مشروع القانون الذي أقرته ولاية ماريلاند، صوتت الهيئة التشريعية في ولاية فيرمونت في 11 أبريل على قانون لحماية الأطفال.

وقدمت ولايات هي ماريلاند، وفيرمونت، ومينيسوتا، وهاواي، وإلينوي، ونيو مكسيكو، وساوث كارولاينا، ونيفادا، مشاريع قوانين تهدف إلى تحسين سلامة الأطفال على الإنترنت.

وتطالب مشاريع القوانين شركات التكنولوجيا بالخضوع لسلسلة من الخطوات التي تهدف إلى حماية تجارب الأطفال على مواقعها الإلكترونية، وأن تعمل جميع إعدادات الخصوصية لتوفير الحماية للأطفال.

وتلزم مشاريع القوانين الشركات بتوفير معلومات الخصوصية وشروط الخدمة بلغة واضحة ومفهومة للأطفال، وكذلك توفير أدوات سريعة الاستجابة لمساعدة الأطفال أو أولياء أمورهم، على ممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بهم والإبلاغ عن المخاوف.

وتأتي مشاريع القوانين وسط تدقيق متزايد لمنتجات شركة ميتا فيما يتعلق بالضرر الذي يحدث للأطفال. ورفع مكتب المدعي العام في نيو مكسيكو، في ديسمبر الماضي، دعوى قضائية ضد الشركة بدعوى أن منصاتها أصبحت سوقا للمتربصين بالأطفال.

وقال متحدث باسم ميتا إن "الشركة تريد أن يتمتع المراهقون بتجارب مناسبة لأعمارهم عبر الإنترنت"، مشيرا إلى أن "الشركة طورت أكثر من 30 أداة لسلامة الأطفال".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: شرکات التکنولوجیا الأطفال على

إقرأ أيضاً:

النواب يفضلون الدعاية على القوانين والبرلمان ميّت

28 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: ‏يغرق مجلس النواب العراقي في شلل تشريعي يعكس انقسامات سياسية حادة وخللاً مؤسسياً.

ويبرز الخوف من تعديل قانون الانتخابات كسبب رئيسي لتعطيل الجلسات، إذ تسعى أطراف مؤيدة للحكومة إلى الحفاظ على نفوذها.

وتزيد مقاطعة كتلة سنية كبيرة الوضع تعقيداً، لانها تريد اثبات ان إقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي أنهت دور البرلمان، فيما ينشغل نواب آخرون بالدعاية الانتخابية، متجاهلين قوانين أعدتها اللجان لأشهر.

ويسلط تصريح النائب ماجد شنكالي، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الضوء على شلل يعصف بمجلس النواب العراقي، معطلاً دوره التشريعي وسط صراعات سياسية ومصالح فئوية.

ويبرز الخوف من تعديل قانون الانتخابات كعامل رئيسي يحول دون انعقاد الجلسات، إذ تخشى أطراف مؤيدة لرئيس الحكومة أي تغيير قد يقوض نفوذها السياسي.

ويعكس هذا الواقع انعدام الثقة بين الكتل السياسية، مما يعمق الأزمة ويحول البرلمان إلى ساحة لتصفية الحسابات بدلاً من منصة لخدمة الشعب.

ويعزز مقاطعة كتلة سنية كبيرة للجلسات هذا الشلل، ساعية لإثبات أن إقالة محمد الحلبوسي أنهت فعالية البرلمان.

ويُظهر هذا الموقف نزعة تربط عمل المؤسسة بشخصية واحدة، متجاهلة الحاجة إلى هيكلية مؤسسية قوية.

كما يكشف هذا الارتباط عن خلل بنيوي في النظام السياسي العراقي، حيث تطغى الولاءات الشخصية والطائفية على المصلحة العامة، مما يثير تساؤلات حول قدرة البرلمان على مواجهة التحديات الراهنة.

ويشير شنكالي إلى انشغال النواب بالدعاية الانتخابية، متجاهلين قوانين أعدتها اللجان النيابية على مدى أشهر ليعكس هذا الانحراف عن أزمة أخلاقية تعكس استغلال النواب لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، بينما تظل قضايا حيوية مثل الموازنة والإصلاحات الاقتصادية معلقة.

وتتردد الانتقادات، حيث يعبر مواطنون عن إحباطهم من تقاعس البرلمان، مطالبين بحله أو إجراء انتخابات مبكرة لتجديد الشرعية.

ويؤكد شنكالي “موت” البرلمان عملياً، واصفاً إياه بعجز تام عن أداء مهامه.
 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • النواب يفضلون الدعاية على القوانين والبرلمان ميّت
  • أمراض أصباغ الطعام والأطفال
  • وول ستريت: خطة تجريبية لعملية إغاثة جنوب غزة بمشاركة شركات أميركية
  • لحماية المشترين.. الإسكان توضح تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
  • استشهد 37 معلما.. انعقاد الاجتماع التفاكري لترتيبات استقبال الطلاب الوافدين من ولايات دارفور
  • تعز اليمنية تتحرك لإنقاذ شجرة الغريب المعمرة بعد تعرضها لانشقاق خطير
  • مؤسسة مراقبة الإنترنت: أكثر من 291 ألف بلاغ عن صور اعتداء جنسي على الأطفال في أوروبا
  • لحماية حقوقهم.. طرق تحرير محضر عبر مباحث الإنترنت
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • باريس تتحرك تجاه جهاديين فرنسيين في العراق