صــدر عـــن المديريّة العامّة لقــوى الأمــن الدّاخلي _ شعبة العلاقـات العامّة البـــلاغ التّالــــي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم،  وبعد ورود شكاوى عدّة إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، مقدّمة من مواطنين بحقّ أحد الأشخاص، حول وقوعهم ضحايا لجرائم نصب واحتيال وتزوير، أعطيت الأوامر إلى عناصر المفرزة للعمل على تحديد هويّة المشتبه فيه، وتوقيفه.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّ المُدّعى عليه مطلوب بجرائم سرقة، ونصب واحتيال، وتزوير واستعمال مزوّر. وهو متوارٍ عن الأنظار، ويبدّل مكان سكنه باستمرار فينتقل من فندق إلى آخر، ويقود سيّارات مستأجرة يعمل على تبديلها بشكلٍ دائم. وتبيّن أنّه يُدعى:

ع. ج. (من مواليد عام 1984، لبناني)
قرابة السّاعة 1،00 من تاريخ 10/04/2024، ومن خلال الرصد والمراقبة، وبعد أن توافرت معلومات للمفرزة المذكورة عن مكان وجوده، تمكّنت إحدى دوريّاتها من توقيفه، على متن سيّارة مستأجرة، أمام فندقٍ في مدينة صور- الطريق البحريّة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه. كما أفاد أنّه يقوم باستئجار سيّارات سياحيّة خصوصيّة لفتراتٍ طويلة، لقاء مبالغ ماليّة، وذلك بعد إيهام أصحابها أنه من دول الخليج العربي. وحين يتسلّم أوراق السيّارات، يقوم بتزوير وكالات بيع ممهورة بأختام كتّاب عدل مزوّرة، ثم يبيعها.

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة الموقوف (ع. ج.)، بناءً على إشارة القضاء، وتطلب مِمّن وقع ضحية أعماله التّوجه الى مفرزة صيدا القضائية، أو الاتّصال على الرقم 728839-07 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

إجراءات وضوابط التسوية في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية

أجاز مشروع قانون المسؤولية الطبية للجنة الفرعية للمسئولية الطبية، أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.

ونص مشروع القانون على أنه إن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.

وبموجب مشروع قانون المسؤولية الطبية، يعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات اللجتة العليا.

حيث نص على أن تختص اللجنة العليا بما يلي:

1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.

2-اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقه لأحكام هذا القانون.

4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.

5-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.

6-إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.

7-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.

8-أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.

مقالات مشابهة

  • إحياء العلامات التاريخية وتسويق منتجات الغزل والنسيج .. أبرز تطورات مشروعات وزارة قطاع الأعمال العام
  • بيانٌ من الجيش.. من أوقف في البقاع؟
  • رياض منصور: قوات الاحتلال اعتقلت العديد من الأطباء وعذبتهم في السجون
  • عملية نوعية لـالمخابرات.. من أوقفت في عكّار؟
  • إليكم مواعيد أبرز الظواهر الفلكية التي ستُزيّن العام 2025
  • شعبة المعلومات أوقفت سوريّاً... شاهدوا بالصورة ما ضبطته بحوزته
  • ‎بالصورة... سرقوا بطاريات من داخل سيارتين
  • إجراءات وضوابط التسوية في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية
  • الأونروا: لا مكان "آمنًا" بغزة وكل يوم يمضي بدون وقف إطلاق النار سيجلب المزيد من المآسي
  • تعليم القاهرة تكرّم فريق خدمة المواطنين لتفاعلهم المثالي مع الشكاوى