المتهم الأول بمحاكمة مسئولين بالجمارك و"العدل" وآخرين: "اديت أحد المتهمين زجاجة برفان"
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، لأقوال المتهم الأول في محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا .
واعترف المتهم الأول بجريمة الرشوة أمام المحكمة، وكشف عن إعطاء أحد المتهمين زجاجة برفان ثمنها 170 جنيها، إضافة إلى بعض الرشاوي الأخرى.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية، هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركي، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، وآخر حاصل على دبلوم فني صناعي، ومتهم آخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدارة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا في عطية الرشوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقوال المتهم الجمارك المصرية العاشر من رمضان قضية رشوة بإدارة الکسب غیر المشروع المتهم الأول أمر الإحالة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تخفف عقاب مسئولين بالتأمينات ثبت مرض أحدهما بشدة
خففت المحكمة الإدارية العليا ، عقاب مسئولين بالهيئة القومية للتأمين ، من عقوبة اللوم ، ليكون بمجازاتهما بعقوبة الإنذار ، عن ارتكاب مخالفة تأخير تحقيق ضد موظف زميل لهما، وتراخى المسئولين البدء فيه وانجازاه لمدة ١٤ شهر ، بالمخالفة للأعراف والقوانين ، وجاء تخفيف العقوبة تقديرًا من المحكمة لظروف مرضية شديدة مر بها المحال .
تعاون قضائي.. وزير العدل يستقبل نظيره الصوماليتأجيل دعوى سحب فيلم «الملحد» لـ 12 يناير تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشاتسماع الشهود فى محاكمة متهمين بقضية «داعش قنا».. اليوم ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليومالحكم على ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف.. اليومونسبت النيابة الإدارية ، للمحال الأول مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بمنطقة قنا سابقًا ، تراخى فى إتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق رقم ۲ لسنة ۲۰۱٦ من تاريخ الإحالة إليه في 1/10/201٦ وحتى بدء مباشرته التحقيقات بتاريخ 13/7/2017 أي عقب مرور أكثر من عام وشهرين من تاريخ الإحالة .
ونُسب للثانى مدير الإدارة القانونية كبير محامين ، أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفة المسندة إليه .
وأقامت محكمة الدرجة الأولي قضاءها على سند أن المخالفة المنسوبة للطاعنين ثابتة في حقهما ثبوتا يقينيا ، فقد أقر بأن التحقيق الإداري رقم ۲ لسنة ٢٠١٦ من إختصاصه ونظراً لمروره بظروف مرضية شديدة خلال عام ٢٠١٦ مما أدى إلى التراخي في البدء فى هذا التحقيق ، وكذلك لكثرة الأعمال المسندة إليه والتي قام بانجازها جميعاً فيما عدا هذا التحقيق لظروف المرض ، وهو ما أدى الى استغراق هذا الوقت حتى البدء في التحقيق .
ولكن محكمة الدرجة الثانية ، قالت إنه في نطاق تقدير العقوبة المستحقة جزاء ما ثبت بحقهما ، فإن المحكمة تقدر ما ثبت من الأوراق والتقارير التي قدمها الأول من تعرضه للمرض لبعض الفترة التي نسب إليه التأخر فيها ، كما أنه لم يثبت أن التأخير في التحقيق ترتب عليه أي أضرار على الجهة الإدارية أو سقوط أي مخالفة بالتقادم ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه في هذا الشق ليكون بمجازاة الطاعنين بعقوبة الإنذار.