المجاعة تحكم قبضتها على الرضّع والأطفال في غزة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تحدثت الأم الفلسطينية لثلاثة توائم، نُزهة عوض، والتي أنجبت أطفالها مالك وخضر ومصطفى قبل شهرين من هجوم السابع من أكتوبر، بحسرة حول الوضع الصحي لأبنائها الذين يعيشون معها في خيمة مؤقتة في دير البلح، بعدما نزحوا من مدينة غزة لنفاد الحليب الصناعي والطعام.
وسلط تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، الضوء على معاناة الصغار في غزة بسبب المجاعة التي حصدت أرواح 27 من الأطفال حتى الآن.
وقالت عوض للصحيفة: "يجب أن يكون وزن الطفل في هذا العمر 8 كيلوغرامات، لكن وزنهم 2 كيلوغرام فقط. ليس لديهم أفخاذًا بعد. من المفترض في هذه المرحلة أن يبدأوا الزحف والاستعداد للمشي".
وتابعت وهي تشير إلى أطفالها: "هل هذا ذراع طفل عمره 8 أشهر؟.. الموت هنا، الموت الموت. الموت بالمعنى الحرفي للكلمة".
وقالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد"، سامانثا باور، إن "المجاعة تحدث بالفعل" في أجزاء من غزة، والناس في شمال القطاع يواجهونها فعليا منذ مطلع مارس، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية.
وأجابت باور بـ"نعم" على سؤال للنائب الأميركي الديمقراطي، خواكين كاسترو، في جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، عما إذا "كانت المجاعة تحدث بالفعل في غزة".
واستطردت: "لا يتدفق الغذاء بكميات كافية لتجنب المجاعة الوشيكة في جنوب القطاع، وهذه الظروف تؤدي بالفعل إلى وفاة الأطفال في الشمال".
وفي 18 مارس، توقع التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو أداة لمراقبة الجوع في العالم، أن المجاعة وشيكة ومن المرجح أن تحدث بحلول مايو في شمال غزة، ويمكن أن تتفشى في القطاع بحلول يوليو.
وأضاف التصنيف أن "70 بالمئة من السكان في أجزاء من شمال غزة يعانون من أشد مستويات نقص الغذاء، أي ما يفوق بكثير النسبة المرتبطة بتعريف المجاعة وهي 20 في المئة".
وإجمالا، يعاني 1.1 مليون من سكان غزة، أي نحو نصف السكان، من نقص "كارثي" في الغذاء.
وأشارت "غارديان" إلى أن جيهان أبو الجديان، وهي أم لخمسة أطفال وحامل في شهرها التاسع، لكنها تقف في طابور طويل من أجل الحصول على طعام في دير البلح.
وأضافت الصحيفة أنها تعاني من سوء تغذية حاد، ومن غير المرجح أن يكون جسدها قادرا على إنتاج الحليب عند ولادة الأطفال. كما أن وضعها الصحي يكشف أن وزن مولودها سيكون منخفضا عند الولادة، مما قد يتسبب في وفاته.
وقالت أبو الجديان: "منذ بدء الحرب وأنا أتوجه لمؤسسات الغذاء الخيرية. نحن 7 ولا أستطيع العثور على طعام للجميع. الوضع صعب".
ورغم الإعلان عن زيادة حجم المساعدات التي تدخل القطاع في أعقاب ضغوط دولية على إسرائيل، بعد مقتل عمال إغاثة أجانب تابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة، مطلع الشهر الماضي، هناك مخاوف بسبب عزم إسرائيل تنفيذ عملية برية في رفح، حيث يحتمي أكثر من نصف سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر، عقب هجوم غير مسبوق لحماس على إسرائيل، أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب أرقام رسمية.
في المقابل، شنت إسرائيل قصفا مكثفا ونفذت عمليات عسكرية برية في القطاع، مما تسبب بمقتل أكثر من 33 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
غزيّون يلجأون لصيانة الألواح الشمسية.. ملاذ أخير لمواجهة أزمة الكهرباء
لجأ فلسطينيون في قطاع غزة إلى إعادة الحياة للألواح الشمسية القديمة والمتهالكة عبر صيانتها كأحد الحلول المحدودة والمتاحة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
وتواجه عملية الصيانة تحديات كبيرة بسبب إغلاق دولة الاحتلال للمعابر منذ مطلع الشهر الجاري، إلى جانب منعها إدخال المعدات اللازمة للصيانة وقطع الغيار خلال فترة فتح المعبر.
وترتفع أسعار ما يتوفر من تلك المعدات بغزة ما يحول دون قدرة الفلسطينيين على إصلاح الألواح المتعطلة لديهم في ظل انعدام مصادر دخلهم جراء الدمار الواسع الذي لحق القطاع خلال قرابة 16 شهرا من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها دولة الاحتلال.
ويستخدم الفلسطينيون المقتدرون بغزة ألواح الطاقة الشمسية من أجل الحصول على كميات قليلة من الطاقة لإنارة خيامهم وما تبقى من منازلهم المدمرة وشحن الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إن وجدت حيث تكتفي العائلات بشراء لوح واحد فقط لارتفاع سعرها.
فيما حولها بعضهم إلى مشاريع صغيرة كإنشاء نقاط شحن للهواتف والبطاريات الصغيرة، حيث باتت تنتشر في كل مناطق قطاع غزة.
وقبل اندلاع الإبادة كانت قدرة الكهرباء المتوفرة بقطاع غزة تقدر بنحو 212 ميغاواط من أصل احتياج يبلغ حوالي 500 ميغاوات/ ساعة لتوفير إمدادات الطاقة على مدار 24 ساعة يوميا.
ومن إجمالي الكهرباء التي كانت متوفرة بغزة كان يتم شراء نحو 120 ميغاواط منها من دولة الاحتلال وتصل القطاع عبر 10 خطوط تغذية، إلا أن حكومة اليمين المتطرف، قطعتها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ومنعت دخول إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة ما تسببت بتوقفها.
وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع لنحو 17 شهرا بتداعيات كارثة انعكست على كافة الخدمات الحيوية والأساسية في القطاع كالمستشفيات والمياه والصناعة والتجارة، ما تسبب بوفاة أشخاص جراء عدم تلقيهم لتلك الخدمات.
صيانة الألواح المتضررة
في حي الزيتون بمدينة غزة، يعمل الفلسطيني رمضان طافش بأدوات بسيطة على إعادة إصلاح ألواح الطاقة الشمسية المتضررة.
ويقول طافش للأناضول، إن السكان يجلبون الألواح المتضررة إلى ورشته لصيانتها نظرا لندرتها وارتفاع أسعارها بسبب القصف والحصار.
وأضاف: "بدأنا منذ بداية الحرب في صيانة الألواح المتضررة لإعادتها للعمل، نحاول بقدر الإمكان توفير البدائل رغم التحديات".
وخلال أشهر الإبادة، تعمدت طائرات الاحتلال استهداف ألواح الطاقة الشمسية التي كانت تعلو المنازل والمؤسسات والمنشآت الحيوية إمعانا بسياسة إظلام القطاع ومنع تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
هذا الاستهداف ألحق أضرارا كبيرة بألواح الطاقة الشمسية التي لم تدخل للقطاع منذ بدء الإبادة، ما يتطلب أحيانا إتلافها بشكل كامل أو صيانتها لمرات متكررة في ظل ندرة توفر قطع الغيار بسبب القيود الإسرائيلية.
طافش يسعى جاهداً لمساعدة الفلسطينيين على إعادة إحياء ألواحهم الشمسية المتهالكة وإن كانت بقدرات أقل، بعدما باتت المصدر الوحيد للطاقة في غزة.
وقال "أغلب الألواح التي تصلنا شبه مدمرة، ونضطر أحيانا لصيانتها مرتين بسبب استمرار تعرضها للأضرار".
ووصل سعر اللوح الواحد من الطاقة الشمسية نحو 5000 شيكل (1360 دولارا)، مما يجعل الصيانة خيارا أكثر جدوى للسكان من شراء جديد بسبب ارتفاع أسعارها، وفق طافش.
ولارتفاع أسعارها، قال طافش إن عشرات الفلسطينيين في معظم مناطق القطاع، افتتحوا مشاريع صغيرة لتدشين نقاط شحن للهواتف وأجهزة الحاسوب والبطاريات الصغيرة، لافتا إلى أن ذلك يعكس اعتماد الناس على هذه الحلول البديلة في ظل الأوضاع الراهنة.
بدوره، ذكر محمد ثابت، مدير الإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، أن جيش الاحتلال دمر خلال أشهر الإبادة نحو 70 بالمئة من شبكات توزيع الكهرباء و 90 بالمئة من مخازن ومستودعات الشركة، و80 بالمئة من أسطول آلياتها ومعداتها، بما في ذلك السيارات والمعدات الأساسية.
وأكد " أن التداعيات الكارثية لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على غزة، فيضطر المواطن لقطع مسافة 3 كيلو متر من أجل الحصول على كمية بسيطة من الماء بسبب عدم توفر الكهرباء لتشغيل الآبار الارتوازية".
والأسبوع الماضي، قرر وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، وقف تزويد غزة بالكهرباء "فورا"، حيث كانت دولة الاحتلال تزود القطاع بقدرة محدودة من الكهرباء لتشغيل محطة المياه وسط القطاع.