التحقيقات تتواصل في اختلاس المال العام بقناة 2M و المدير السابق بنعلي ممنوع من السفر
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت مستجدات ملف القناة الثانية 2m أمام الغرفة الرابعة لقسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدر البيضاء البيضاء أن دائرة الاتهام شملت شركات تلقت أموالا لم يتم استرجاعها ولا تبريرها.
وأثارت المنظمة المغربية لحماية المال العام مسألة مآل عقود عمل أصلية تحتوي على مبالغ ضخمة وأخرى ملحقة تضمنت أضعاف المبالغ المحددة مبدئيا، لكن دون تبريرات مقنعة ما يرجح وجود شبهات اختلاس المال العام.
ومن المنتظر حسب محمد سقراط رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، أن تنصب التحقيقات على معاملات شابتها خروقات خطيرة وأن الهيأة التي يرأسها التمست توسيع رقعة التحقيق لتشمل أشخاصا آخرين سواء لهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي أو الإداري في هذه المؤسسة والاستماع إلى مجموعة من الشركات سبق أن تعاقدت مع القناة المعنية.
وحسب يومية الصباح، فقد أمر قاضي التحقيق بمنع بنعلي من السفر خارج أرض الوطن، على خلفية الشكاية المذكورة التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات تفعيلا لاختصاصاته القضائية، على وزارة العدل والتي أحيلت بدورها على الوكيل العام ثم قاضي التحقيق للاستماع إلى مجموعة من الموظفين لديهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي والإداري للقناة الثانية، بينهم المدير السابق.
واستمع قاضي التحقيق إلى رئيس المنظمة بخصوص الشكاية ذاتها،د بصفته طرفا مدنيا وتم تكليف فريق من محامي المنظمة بهيأتي الرباط والبيضاء وهم أعضاء القيادة الوطنية للمنظمة، الذين سيمثلونها في هذا الملف.
ويتابع مصطفى بنعلي، المدير العام السابق للقناة الثانية، بمعية 7 أشخاص آخرين، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها، كل حسب المنسوب إليه، بناء على قرار الإحالة من قبل المجلس الأعلى للحسابات على أنظار النيابة العامة.
وتلتمس المنظمة المغربية لحماية المال العام من قاضي التحقيق، الأمر باعتقال المشتبه فيهم لخطورة الأفعال المرتكبة في حق المال العام مع تفعيل مسطرة عقل الممتلكات المنقولة والعقارية والأموال المتحصل عليها من الجرائم المذكورة موضوع صك الاتهام، في انتظار بت قضاء الحكم في ذلك،تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قاضی التحقیق المال العام
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات في جريمة اختلاس ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن خمس سنوات على محمد حسن حمزة علي، 30 عامًا، مندوب مبيعات بشركة بيبسي كولا مصر، لاختلاسه 350 ألف جنيه من أموال الشركة.
تفاصيل الواقعة
تعود القضية إلى شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2022، عندما استلم المتهم البضائع من مخازن الشركة ببورسعيد، بغرض توزيعها على العملاء وتحصيل قيمتها، إلا أنه اختلسها لنفسه دون رد المبلغ المستحق للشركة.
أكد الشاهد الأول، خالد سمير عبد القادر، الممثل القانوني لشركة بيبسي كولا مصر، أن المتهم استولى على بضائع بقيمة 347,315 جنيهًا، مستندًا إلى إذون استلام موقعة من المتهم، ودعم أقواله بتقديم مستندات رسمية، منها عقد العمل وإيصالات الأمانة.
وشهد الشاهد الثاني، إسلام محمد سلامة، مشرف مبيعات بالشركة، أن فحص المخالفات أظهر قيام المتهم بتوزيع البضائع على 25 عميلاً دون توريد قيمتها إلى خزينة الشركة.
أما الشاهد الثالث، أحمد عادل محمد، مراجع مالي بالشركة، فأكد صحة الواقعة، مستندًا إلى 36 إذن خروج موقعة من المتهم، كما تطابقت شهادة الشاهدين الرابع والخامس، وهما من عملاء الشركة الذين استلموا البضائع دون أن يقوم المتهم بتوريد قيمتها.
وأفاد الشاهد السادس، مهيب أحمد محمود، رئيس مباحث الأموال العامة ببورسعيد، بأن التحريات أثبتت صحة الواقعة، مشيرًا إلى الأضرار المالية التي لحقت بالشركة نتيجة تصرف المتهم.
أدلة الإثبات
أثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعات المنسوبة للمتهم على إذون الاستلام صحيحة. كما أكدت السجلات الرسمية أن شركة بيبسي كولا مصر شركة مساهمة مصرية، وأن المتهم كان موظفًا لديها بعقد رسمي متجدد.
حكمت المحكمة
بعد الاطلاع على الأدلة والمستندات، قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات على المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن