التحقيقات تتواصل في اختلاس المال العام بقناة 2M و المدير السابق بنعلي ممنوع من السفر
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت مستجدات ملف القناة الثانية 2m أمام الغرفة الرابعة لقسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدر البيضاء البيضاء أن دائرة الاتهام شملت شركات تلقت أموالا لم يتم استرجاعها ولا تبريرها.
وأثارت المنظمة المغربية لحماية المال العام مسألة مآل عقود عمل أصلية تحتوي على مبالغ ضخمة وأخرى ملحقة تضمنت أضعاف المبالغ المحددة مبدئيا، لكن دون تبريرات مقنعة ما يرجح وجود شبهات اختلاس المال العام.
ومن المنتظر حسب محمد سقراط رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، أن تنصب التحقيقات على معاملات شابتها خروقات خطيرة وأن الهيأة التي يرأسها التمست توسيع رقعة التحقيق لتشمل أشخاصا آخرين سواء لهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي أو الإداري في هذه المؤسسة والاستماع إلى مجموعة من الشركات سبق أن تعاقدت مع القناة المعنية.
وحسب يومية الصباح، فقد أمر قاضي التحقيق بمنع بنعلي من السفر خارج أرض الوطن، على خلفية الشكاية المذكورة التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات تفعيلا لاختصاصاته القضائية، على وزارة العدل والتي أحيلت بدورها على الوكيل العام ثم قاضي التحقيق للاستماع إلى مجموعة من الموظفين لديهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي والإداري للقناة الثانية، بينهم المدير السابق.
واستمع قاضي التحقيق إلى رئيس المنظمة بخصوص الشكاية ذاتها،د بصفته طرفا مدنيا وتم تكليف فريق من محامي المنظمة بهيأتي الرباط والبيضاء وهم أعضاء القيادة الوطنية للمنظمة، الذين سيمثلونها في هذا الملف.
ويتابع مصطفى بنعلي، المدير العام السابق للقناة الثانية، بمعية 7 أشخاص آخرين، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها، كل حسب المنسوب إليه، بناء على قرار الإحالة من قبل المجلس الأعلى للحسابات على أنظار النيابة العامة.
وتلتمس المنظمة المغربية لحماية المال العام من قاضي التحقيق، الأمر باعتقال المشتبه فيهم لخطورة الأفعال المرتكبة في حق المال العام مع تفعيل مسطرة عقل الممتلكات المنقولة والعقارية والأموال المتحصل عليها من الجرائم المذكورة موضوع صك الاتهام، في انتظار بت قضاء الحكم في ذلك،تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قاضی التحقیق المال العام
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يعتبر مشروع المسطرة الجنائية "انتكاسة في محاربة الفساد" (+فيديو)
حذّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أن مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 “يشكل انتكاسة خطيرة في مكافحة الفساد، ويقيّد أدوار المجتمع المدني”، معتبراً أن البيئة الحاضنة للفساد “تقاوم كل القوانين والإصلاحات، مهما كانت قوية”.
وقال الغلوسي، خلال مداخلته في ندوة نظمها قطاع المحامين بحزب التقدم والاشتراكية، الجمعة الماضي بالدار البيضاء، إن المغرب لا يزال يحتل مراتب متأخرة في التقارير الدولية حول الفساد، مشيراً إلى أن التكلفة السنوية لهذه الظاهرة تُقدّر بحوالي 50 مليار درهم، في ظل استمرار “محاولات تحصين الفاسدين من المساءلة، وتهميش دور المجتمع المدني في الرقابة”.
وأضاف أن هناك “أشخاصاً تستغلهم الحكومة لإبقائهم بعيدين عن المساءلة رغم استغلالهم لمواقع المسؤولية في اختلاس وتبديد الأموال والاغتناء غير المشروع”، معتبراً أن مشروع القانون الحالي “يكرّس هذا الواقع عبر تقييد الجمعيات المدنية ومنعها من التبليغ القضائي عن جرائم المال العام”، وهو ما يتناقض، بحسبه، مع الفصل 12 من الدستور الذي يمنح المجتمع المدني دوراً محورياً في تقييم السياسات العامة.
كما انتقد الغلوسي ما وصفه بـ”إشاعة سياسة الخوف وتكميم الأفواه”، مؤكداً أن الفساد “لم يعد يمارس في الخفاء، بل أصبح يعبر عن نفسه بوضوح، ويدافع عن مصالحه علناً”، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التعديلات القانونية هو “حماية قلة على حساب المصلحة العامة”.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية لضمان تعزيز آليات الرقابة والمساءلة، معتبراً أن مكافحة الفساد “قضية جوهرية ومفصلية في تحقيق العدالة والتنمية بالمغرب”.
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع الغلوسي الفساد المال العام المنتخون حكومة أخنوش محمد الغلوسي الجمعية المغربية لحماية المال العام مكافحة الفساد
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان