لقاء دولي بتطوان حول استعمال الذكاء الاصطناعي في التعليم
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تحتضن المدرسة العليا للأساتذة بتطوان يوم 18 من أبريل الجاري لقاء دوليا حول "المدرسة الذكية : حوارات عالمية حول الذكاء الاصطناعي في التعليم".
في ورقة تقديمية للحدث العلمي، أبرز المنظمون أن الذكاء الاصطناعي ي حدث ثورة في العالم الحاضر بوتيرة متسارعة، والتعليم ليس بعيدا عن هذا التطور، مبرزين أن هذه التقنية الواعدة توفر إمكانات هائلة لتحويل العملية التعليمية - التعلمية، و جعلهما أكثر تخصيصا، وأكثر فعالية وشمولا.
في هذا الإطار ، أكد المشرفون على التظاهرة أن تنظيم اللقاء العلمي يأتي في سياق عالمي متغير، ما يستدعي التئام المجتمع العلمي والأكاديمي والمتدخلين الرئيسيين في مجال التعليم والذكاء الاصطناعي لاستكشاف المؤهلات والإمكانات وتحديات هذه التقنية الثورية.
وأشارت الورقة التقديمية الى أن اللقاء العالمي سيمكن من خلق أسس حوار عالمي حول مستقبل التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في ومسائل دمج الذكاء الاصطناعي في النظم التعليمية، والتعرف على التحديات الأخلاقية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم واقتراح حلول ملموسة لعدد من المسائل المتعلقة بجانب التعليم والتكوين، وتعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي التعليمية الشاملة والمستدامة.
وسيكون اللقاء العلمي الدولي، وفق المصدر ذاته، فرصة لتناول قضايا تعليمية حيوية، من قبيل "التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي في التعليم"، و"أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي التعليمي، مثل المعلمون الذكيين، وأنظمة التعلم التكيفية وأدوات التقييم الآلي"، و"تأثير الذكاء الاصطناعي على طرق التدريس و التعلم: استكشاف الإمكانيات الجديدة المقدمة بواسطة الذكاء الاصطناعي لتخصيص التعلم وتشجيع التعاون وتطوير المهارات الأساسية".
كما سيكون اللقاء العلمي مناسبة لملاءمة مواضيع تتعلق ب "التحديات الأخلاقية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي: مناقشة الأسئلة الأخلاقية التي يثيرها الذكاء الاصطناعي، مثل خصوصية البيانات والمساواة والشفافية"، و "مدى ملاءمة البرامج التعليمية في مواجهة التطورات التكنولوجية: التفكير في الحاجة إلى التكيف البرامج الدراسية وتكوين المدرسين تلبية لمتطلبات العصر الرقمي"، و "المبادرات العالمية التي تعزز دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم: عرض المبادرات الدولية الحالية وتحديد أوجه التعاون الممكنة" .
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: اختيار 300 عضو لتمثيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إعادة تشكيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تضم 20 مجلسًا نوعيًا تغطي جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لتعمل كبيوت خبرة وطنية ومراكز للمعرفة والفكر الاستراتيجي.
عاشور: اختيار 300 عضو لتمثيل المجالس النوعيةوأشار الوزير إلى أن عدد المتقدمين عبر الموقع الرسمي للأكاديمية بلغ 743 متقدمًا من مختلف الجهات البحثية والجامعات ومراكز البحوث والوزارات والهيئات الأخرى، حيث تم اختيار 300 عضو لتمثيل المجالس النوعية، بواقع 15 عضوًا لكل مجلس. وأضاف أن نسبة الشباب المتقدمين ممن تقل أعمارهم عن 45 عامًا بلغت 20%، أي ما يعادل 60 عضوًا.
وأوضح عاشور أن التشكيل الجديد يضم علماء من 34 جامعة حكومية وأهلية وخاصة، و17 مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية، إلى جانب ممثلين عن 10 وزارات، وأعضاء من مجلس النواب، فضلًا عن ممثلين من قطاع الصناعة. وتصدرت جامعة القاهرة قائمة المتقدمين بعدد 41 متقدمًا، تلاها المركز القومي للبحوث «29»، ثم جامعة عين شمس «24»، وجامعة المنصورة «10»، وجامعة الإسكندرية «10»، وجامعة النيل الأهلية «7»، يليها كل من جامعة حلوان «6»، جامعة أسيوط «6»، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا «6»، بالإضافة إلى جامعة طنطا «5»، جامعة قناة السويس «5»، ومركز بحوث الصحراء «5».
آلية تشكيل المجالس النوعيةمن جانبها، أوضحت د. جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، تفاصيل تشكيل المجالس النوعية، مؤكدة أنها تضم نخبة من شباب الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه والمتميزين علميًا ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 عامًا عند التقديم، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والشخصيات العامة الذين يشغلون أو شغلوا مناصب قيادية أو يمتلكون خبرة في المجالات التطبيقية والتكنولوجية ذات الصلة، بما في ذلك رجال الصناعة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت الفقي أن آلية الاختيار تعتمد على معايير الكفاءة والإنجازات العلمية والقدرة على العطاء، بهدف تحقيق التكامل بين خبرات الأجيال الأكبر سنًا من العلماء وحيوية شباب الباحثين، بما يسهم في مواجهة التحديات التنموية. وأشارت إلى أن المجالس النوعية تلعب دورًا مهمًا في تدعيم الروابط بين مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي وقطاعات الإنتاج والخدمات، بما يضمن توجيه الجهود العلمية لخدمة القضايا التنموية المختلفة في المجتمع.