الشرقية تنفذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.
وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة سور مخالف بالدبش على مساحه 5 فدان خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالقصاصين شرق بحضور مفتشي المتابعة الميدانية بالمحافظة والجهاز التنفيذي لرئاسة المركز والإدارة الزراعية وحماية الأراضي بالصالحية الجديدة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة ازالة بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق وقد اسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة كليا لغرفتين بالدبش على ارض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة ( 6 ) اسهم بقرية اكوة التابعة للوحدة المحلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
ونفذت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، إزالة سور بالدبش داخل حيز عمراني على مساحة ( 10 متر ) بديرب نجم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وتمكنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، من إزالة سملات خرسانية بطريق سامي سعد على مساحة 150متر، كما تم إزالة مبني بالطوب الأبيض الدبش علي مساحه 90 متر بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وتم إزالة المخالفات حتي منسوب سطح الارض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعلن عن انتهاء تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأوضح محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد نفذت بالمرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ 22 إزالة 1025حالة تعدي بمساحة 158922 متر مباني و357 حالة تعدي بمساحة 588 فدان و10 قيراط و17 سهم بنطاق المحافظة.
وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
وكان محافظ الشرقية، أكد إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 25 حالة تعدي بمساحة 2205 متر مباني و 8 حالات تعدي بمساحة 4 فدان و21 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.
ولفت محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
كما أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 22، أسفرت تلك الحملات عن إزالة 28 حالة تعدي بمساحة 4645 متر مباني و 3 حالات تعدي بمساحة 8 فدان على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.
وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.
وفي هذا الإطار واصلت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والطرق الرئيسية حفاظاً على بيئة صحية نظيفة.
وحرصت رئاسة مدينة القنايات، من تنفيذ أعمال النظافة والتجميل بنطاق المدينة وتم رفع القمامة من كافة أماكن التجميع ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس وتم نقل كمية تراكمات قدرها 50 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي ببلبيس.
ونجحت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، في رفع جميع تراكمات القمامة على حرم سكه الحديد وكذلك متابعة طريق أبو الأخضر والغنيمى وكوبري أبو طبل وطريق بحر أبو الأخضر حفاظاً على الوجه الجمالي للمدينة.
وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال رفع السفوحة والأتربة بمدينة الحسينية من أجل إظهار المدينة بالصورة الجمالية والحضارية.
وفي حي أول الزقازيق تم رفع الاشغالات والقضاء علي ظاهرة الباعة المتجولين بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير بيئة صحية وتسهيل حركة السير والمرور للمواطن داخل نطاق الحي و التنبيه بعدم افتراش بضاعتهم بحرم الطريق كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والاتربة والسفوحة من عدد كبير من المناطق والشوارع داخل نطاق الحي لتقديم اقضل خدمة مقدمة للمواطنين.
كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بالتنسيق مع إدارة تجميل الطرق والدهانات بغسل ممشى كورنيش الجامعة بشارع جمال عبد الناصر لإضفاء اللمسة الجمالية علي شوارع المدينة.
وتواصل رئاسة مدينة القرين تكثيف أعمال النظافة والدهانات منذ الصباح الباكر بشوارع المدينة بدءاً من مدخل المدينة مروراً بميدان الصنايع وصولاً لمستشفى القرين للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.
وفي مركز فاقوس، واصل مسؤلى قسم المخلفات الصلبة والبلدية والحملة الميكانيكية بالمجلس ومشرفى المناطق بالإدارة اعماله اليومية لإزالة تراكمات القمامة واشتملت الأعمال على رفع القمامة والتراكمات بمناطق متفرقة بشوارع المدينة مع رفع الأتربة والسفوحة مع استكمال اعمال التطوير والتجميل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن حملات يومية لإزالة تعديات البناء المخالف الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية النظافة القمامة الإجراءات القانونیة حیال على الأراضی الزراعیة رئاسة مرکز ومدینة لإزالة التعدیات بنطاق المحافظة محافظ الشرقیة أعمال النظافة تعدی بمساحة بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية