“اقعيم” يبحث التعاون مع وزارة السياحة والآثار بالحكومة الليبية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، وزير السياحة والآثار بالحكومة الليبية علي قلمة، بمقرّ ديوان الوكيل في مدينة بنغازي؛ لبحث سُبل التعاون المُشترك بين الوزارتَين فيما يخدم الصالح العام.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية ظهور البلاد بالشكل اللائق خاصة أمام الزوّار والوفود الأجنبية، بالإضافة إلى تأمين الحماية اللازمة لهم عبر رجال الشرطة، كما بحث الوزير والوكيل، آلية التنسيق والتعاون بين الجانبَين.
وأشار الوكيل على دور وزارة السياحة والآثار، وأنها لا تقلّ أهميةً عن باقي الوزارات الأخرى بالحكومة، مُبديًا استعداد وزارة الداخلية للتعاون التام معها بما يكفل سير عملها على أكمل وجه.
الوسومالتعاون المشترك الحكومة الليبية ليبيا وزارة الداخلية وزارة السياحة والآثار
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التعاون المشترك الحكومة الليبية ليبيا وزارة الداخلية وزارة السياحة والآثار السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل