الدجوي: الارتفاع بداية الطريق لعلاج الميزان التجاري وميزان المدفوعات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 40.361 مليار دولار خلال مارس 2024، مقابل 35.311 مليارا في فبراير الماضي، يعتبر الأعلى منذ عامين، مشيرا أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من أهم المقاييس والمؤشرات الرئيسية لكفاءة الاقتصاد.
أوضح الدجوي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يؤدى إلى تحسين قيمة العملة، وزيادة الصادرات، وبالتالي يساهم ذلك بقدر كبير في علاج الميزان التجاري، ومن ثم علاج ميزان المدفوعات.
أكد الدجوي، أن الصفقات الكبرى والتي كان أخرها صفقة رأس الحكمة بدأت تؤتي ثمارها، موضحا أن أن الدولة إضافة لسياسة البنك المركزي النقدية والمالية الرشيدة نجحت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يساهم في تعزيز مستويات الأمان النقدي، ويساهم في تغطية الاحتياجات الداخلية، إضافة إلى أنه يساهم في طمأنة المستثمرين والمستوردين بتوفير العملة الصعبة الأجنبية.
ونوه إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري على مدار السنتين الماضيتين كان ثابتا عند 35 مليار دولار بعد انخفاضه من 45 مليارا، بينما تعاني البلاد من ضغوط على الميزان التجاري وفجوة تمويلية دولارية، ولكن كل هذا الأمور اختلفت تماما بعد 23 فبراير 2024، خاصة بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، ثم التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
أكد خالد الدجوي، أن الوضع الحالي يعطي مؤشر إيجابي لشركات التصنيف الائتماني، ما يترتب عليه تحسين تصنيف الاقتصاد، وهذا ما حدث عندما قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، ما يعني شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.
وأضاف، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وزيادة السلع المعروضة بما يتناسب مع المعروض من السيولة النقدية، فكلما زادت السلع والخدمات المعروضة ساهم ذلك في علاج مشكلة التضخم وحدوث توازن في الأسعار، وبدلا من السحب من وريد الاقتصاد القومي سيتم الإضافة إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية، وبالتالي ينعكس ذلك على تحسين قيمة العملة المصرية في مواجهة العملات الأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الاحتياطي النقدي الصادرات رأس الحكمة صندوق النقد الدولي البنك الدولي الاحتیاطی النقدی البنک المرکزی یساهم فی
إقرأ أيضاً:
بقيمة 10 مليارات ريال.. البنك المركزي يعلن عن مزاد سندات حكومية طويلة الأجل
أعلن البنك المركزي اليمني، فتح باب المشاركة في مزاد علني لإصدار أدوات دين عام محلية طويلة الأجل، متمثلة في سندات خزينة لأجل ثلاث سنوات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو/أيار المقبل.
وقال البنك في بيان له، إن المزاد سينطلق عند الساعة العاشرة صباحًا ويغلق عند الثانية عشرة ظهرًا من نفس اليوم، ويدار بأسلوب تنافسي يعتمد على نسب العائدات المقدمة من المشاركين، الذين يحق لهم تقديم عطاءات متعددة بعوائد تتراوح بين 18% و20%.
ويبلغ الحجم الأولي للإصدار 10 مليارات ريال يمني، مع إمكانية زيادته بحسب حجم الطلب.
ووفقا للبيان، فإن البنك اشترط أن لا تقل قيمة العطاء الواحد عن 50 مليون ريال يمني، وأن تكون القيمة من مضاعفات هذا المبلغ، حيث تم تحديد سعر الفائدة السنوي للسندات عند 20% تُصرف على أساس نصف سنوي، وفقًا لعدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.
وبيّن البنك أن النتائج ستُعلن في ذات يوم المزاد، ولن يسمح بإلغاء أو تعديل العطاءات بعد قبولها. وسيتم تنفيذ التسويات خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.