انطلاق المؤتمر الدولي لإعلام القاهرة 8 و9 مايو بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تنطلق فاعليات المؤتمر الدولي الـ ٢٩ لكلية الإعلام جامعة القاهرة يومي٨ و٩ مايو المقبل، بمقر الكلية، بعنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية"، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.
وتناقش محاور المؤتمر الأربعة عددًا من القضايا المهمة حول دور الإعلام في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتتضمنالإعلام وتأهيل الجمهور للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والإعلام والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، ودور الإعلام في تشكيل الوعي البيئي والتوعية بمخاطر التغيرات البيئية، فضلًا عن القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي.
ويشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين للمجال الإعلامي؛ لتبادل وجهات النظر، والرؤى الاستراتيجية حول موضوعات عدة تتناول الإعلام وقضايا التغيرات البيئية والمناخية، وكذلك لتبادل المعارف والأفكار والخبرات حول دور الإعلام التقليدي والرقمي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء خطط التنمية المستدامة.
ويضم المؤتمر ٥ حلقات نقاشية، منهم حلقتين باللغة الأجنبية، يتحدث بهما خبراء أجانب من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأسبانيا، ونيجيريا، والهند،وبنجلاديش، وجنوب أفريقيا، وثلاث حلقات باللغة العربية يتحدث بهما خبراء وأساتذة الإعلام.
وتدور الحلقات النقاشية العربية حول التحديات المناخية المصرية من منظور الإعلام البيئي، والتجارب الإعلامية المصرية لدعم أهداف التنمية المستدامة، والاتجاهات البحثية الحديثة في مجال التسويق الأخضر، وتتناول الحلقات النقاشية الأجنبية الرؤى والمبادرات الإعلامية لإنقاذ الكوكب، والاتصالات المتعلقة بتغير المناخ والتثقيف الإعلامي والتحديات.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، ومؤسسة IAMCRالبحثية الدولية، هم رعاة فاعليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع والعشرين للكلية، ومن المنتظر أن تشهد وزيرة التضامن، ومسؤولو البنك الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نحو الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
بحضور وزيرين.. انطلاق اجتماع صحة النواب لمناقشة المسئولية الطبية
انطلق اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتعرض الحكومة الفلسفة من مشروع القانون الذي أعدته والذي يستهدف تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الطبية و توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.
ومن المقرر حضور نقابات الاطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان .
و يستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
و يستهدف مشروع القانون ايضا الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
و استهدف مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
و نظم مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
و نظم مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون مزاولى المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.
و حدد مشروع القانون عقوبات لمتلقى الخدمة الطبية فى حالة التعدى على مقدم الخدمة أو إهانته أو التعدى على المنشأة الطبية وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة فى حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة وفرق بين عقوبة الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم والخطأ الناتج عن تعاطي مقدم الخدمة مواد مسكرة أيضا .
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة