أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 90.17 دولار للبرميل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
سجلت أسعارالنفط، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل سعر خام برنت للعقود الإجلة نحو 90.17 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.47 دولار للبرميل.
النفط يتراجع مع خفض السوق لعلاوة المخاطر بعد هجوم إيران على إسرائيل
ونشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة خسائر أسبوعية، بلغت نسبتها نحو 0.
وأشار التقرير، أن العوامل الرئيسية التى ساهمت فى انخفاض أسعار النفط الخام خفض وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها بشأن معدل نمو الطلب العالمى على النفط فى عام 2024 إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1.3 مليون برميل يوميا وارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 5.8 مليون برميل، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو 2023 وهو نحو 457.3 مليون برميل، تزامناً مع انخفاض الصادرات بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا وتراجع نشاط مصافى التكرير.
وتابع التقرير أن تلك العوامل تضمنت أيضا، ارتفاع مخزونات الجازولين ومخزونات نواتج التقطير الأمريكية، على خلفية انخفاض إمدادات المنتجات النفطية بنحو 2.1 مليون برميل يوميا وهو مؤشر الطلب على الوقود.
وأشار إلى توجه شركة النفط الحكومية المكسيكية Pemex نحو خفض صادراتها من النفط الخام بمقدار 330 ألف برميل يوميا خلال الشهر القادم، حتى تتمكن من تلبية طلب المصافى المحلية ما قد يخفض واردات الولايات المتحدة من النفط المكسيكى بمستوى قياسى وإمكانية تأجيل خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالى الأمريكية والبنك المركزى الأوروبى، على خلفية معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما قد يؤدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادى وضعف الطلب على النفط.
وذكر التقرير أيضا التوقف المؤقت للعديد من وحدات إنتاج الوقود فى مصفاة Motiva Enterpriseالسنية الأمريكية التى تبلغ طاقتها التكريرية نحو 627 ألف برميل يوميا، بسبب انقطاع التيار الكهربائى.
أما العوامل الأخرى التى حدت من انخفاض أسعار النفط الخام فتضمنت ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالمخاوف بشأن انقطاع الإمدادات النفطية فى ظل تنامى التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط التى قد تتسبب في
إغلاق مضيق هرمز الذى يمر عبره نحو 20% من حجم تجارة النفط العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعارالنفط تعاملات اليوم ملیون برمیل یومیا أسعار النفط النفط الخام
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني الإعلان عن بلوغ إنتاج 1.4 مليون برميل من النفط في ليبيا؟
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس وصول إنتاج النفط الليبي مستوى 1.4 برميل يوميا، ويأتي هذا ضمن جهود المؤسسة لتطوير قدراتها الإنتاجية ضمن خطتها التي أعلن عنها العام 2022م، والوصول إلى مستوى 2 مليون برميل مع نهاية العام 2027م.
وكان النفط الليبي قد استقر عند مستوى 1.2 مليون برميل يوميا منذ استئناف الإنتاج العام 2017م، بعد إغلاق الحقول والموانئ في وسط وشرق البلاد لثلاثة أعوام، وبالتالي فإنه وفق بيانات وتصريحات المؤسسة قد تحققت زيادة ضمن مشروعات الخطة تزيد عن 160 ألف برميل يوميا.
بحسب تصريحات مسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط، فإن ما تم إنفاقه لتحقيق هذه الزيادة في إنتاج الخام بلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، القليل منها لاستشكاف حقول جديدة، ونحو 1.850 مليار دولار إنفقت لتطوير الحقول وما يتبعها.
برغم التطور الذي وقع في مستوى إنتاج النفط، وبرغم المعلومات والبيانات التي أعلنت عنها المؤسسة، إلا أن غموضا ما يزال قائما فيما يتعلق بخطة المؤسسة وأهدافها والتمويل اللازم لتحقيق تلك الأهداف ومصير ما ينتج ومساهمة الشريك الأجنبي في الإنتاج.وتعقيبنا على هذا الإعلان، أنه برغم التطور الذي وقع في مستوى إنتاج النفط، وبرغم المعلومات والبيانات التي أعلنت عنها المؤسسة، إلا أن غموضا ما يزال قائما فيما يتعلق بخطة المؤسسة وأهدافها والتمويل اللازم لتحقيق تلك الأهداف ومصير ما ينتج ومساهمة الشريك الأجنبي في الإنتاج.
المؤسسة وعلى لسان رئيس مجلس إدارتها، أعلنت أن سقف إنتاج 2 مليون هو الهدف المبتغى مع نهاية العام 2025م، وله تصريح ضمن ملتقى إقليمي دولي حول الطاقة نهاية العام 2022م أن المستهدف هو مستوى 3 مليون برميل، ويبدو أن هناك مراجعة في توقيت الخطة التي أعلن عن بعض أهدافها ولم يكشف عن مضامينها، وكان أخر تصريح لرئيس مجلس إدارة المؤسسة خلال العام الجاري هو الوصول إلى سقف إنتاج 1.6 مليون برميل مع نهاية العام 2025م، و2 مليون نهاية 2027م.
النقطة الأكثر أهمية هي التمويل والاستثمار الذي أنفق لبلوغ مستوى 1.4 مليون برميل، والإنفاق اللازم لتحقيق تلك المستهدفات المستقبلية، ذلك أن الفارق كبير جدا بين بيانات مؤسسة النفط وبيانات المصرف المركزي وديوان المحاسبة، فبحسب تقارير المصرف المركزي تجاوزت نفقات قطاع النفط خلال الأعوام 2021م ـ 2024م 60 مليار دينار ليبي (ما يعادل 12.5 مليار دولار بالسعر الرسمي تقريبا)، حيث بلغت نفقات القطاع خلال العام 2022م وحده ما يزيد عن 34 مليار دينار ليبي (نحو 7 مليار دولار).
النفقات البالغة نحو 60 مليار دينار لم تذهب كلها لصالح مشروعات الخطة وتطوير القدرات الإنتاجية للمؤسسة بشكل مباشر، وبحسب تقارير المصرف المركزي فإن الإنفاق على قطاع النفط شمل مصروفات تشغيلية من ضمنها مرتبات العاملين في القطاع، وديون سابقة على المؤسسة، إلا إن النفقات الموجهة للتنمية والتطوير ضمن ميزانيات الأعوام المشار إليها سابقا والتي تزامنت مع فترة الخطة التي أعلنت عنها المؤسسة لا تقل عن 25 مليار دينار ( أكثر من 5 مليار دولار حسب السعر الرسمي).
الفروقات في الأرقام كبيرة جدا، وكلا المؤسستين تتكلمان بخطاب قطعي، ويضيع من يريد تتبع الملف بين التضارب الكبير في حجم الإنفاق على قطاع النفط وعلى خطته لرفع سقف إنتاج النفط، وهذه مسألة تحتاج إلى معالجة وتدخل جهات سيادية ذات اختصاص.
ضمن الغموض الذي اكتنف هذا الموضوع والذي كان محل تضارب بين المؤسسة وديوان المحاسبة هو كميات النفط الذي يتم مقايضته بالوقود المستورد. فبحسب ديوان المحاسبة فإن ما تم مقايضته خلال الأعوام 2021 ـ 2023م تجاوز 120 مليار دينار ليبي، ولم ترد بيانات واضحة بالخصوص في تقارير المصرف المركزي إلا إيرادات بيع الوقود في السوق المحلي والتي لم تتجاوز 300 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما ظلت ردود المؤسسة غير واضحة في مواجهة تقارير ديوان المحاسبة حول مقايضة النفط بالوقود.
هناك أيضا مساهمة الاستثمارات الأجنبية في زيادة الإنتاج، فقد تم توقيع اتفاقيات استكشاف وتطوير مع عدد من الشركات خلال الأعوام السابقة، ولم تظهر أي بيانات بخصوص مساهمة هذه المشروعات في زيادة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التي أعلنت عنها المؤسسة.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها