قوى سياسية تنقل نشاطها للخارج.. هل تدفع المواجهات فرقاء السودان إلى تنحية خلافاتهم الحزبية؟
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
الخرطوم- بعد أكثر من 100 يوم على اندلاع المواجهات في السودان، يبدو أن القوى السياسية قد أفاقت من صدمتها وبدأ قادتها بالتسرب إلى خارج البلاد لمعاودة ممارسة نشاطهم، حيث انخرطوا بالتواصل مع قوى إقليمية ودولية، بيد أن مراقبين يرون أن عدم تجاوز هذه القوى لصراعاتها سيزيد من حالة الاستقطاب، بما سيضعف دورها في حل الأزمة وتصاعد الدور الأجنبي في القضية السودانية.
عودة النشاط السياسي
وكانت قيادات قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي (الائتلاف الحاكم سابقا) قد أمضت أكثر من شهرين داخل البلاد، ونجا بعضهم من مخاطر وقصف على مواقع كانوا يختبئون فيها قبل أن يغادروا إلى خارج البلاد عبر معابر برية مع دول مجاورة. بعدها أجروا -خلال جولة أفريقية- مشاورات مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الكيني وليام روتو، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد".
وفي خطوة مهمة، وصلت قيادات قوى الحرية والتغيير إلى القاهرة الأسبوع الماضي بعد فترة من الجفوة، حيث كان التحالف قد رفض في فبراير/شباط الماضي دعوة القيادة المصرية للمشاركة في ملتقى تشاوري للقوى السودانية، كما دعا تحالف قوى التغيير القاهرة لمراجعة عميقة لموقفها من الثورة السودانية، فيما انتقدت بعض قيادات التحالف القاهرة بصورة مباشرة.
وقالت مصادر سياسية للجزيرة نت إن مباحثات بين الطرفين، شارك فيها عن الجانب المصري وزارة الخارجية والمخابرات العامة، أفلحت في تجاوز ما أسمته "سوء الفهم"، إذ وبعد 4 أشهر من التمنع، استضافت القاهرة المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير الذي أقر بدوره رؤية سياسية تهدف لوقف الحرب في السودان واستعادة التحول الديمقراطي ووقف القتال وتوسيع التحالف لتكوين جبهة مدنية عريضة.
كما شدد المكتب التنفيذي على ضرورة المشاركة الواسعة لكافة القوى المدنية السودانية الداعمة لوقف الحرب والانتقال المدني الديمقراطي، باستثناء حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بزعامة الرئيس المعزول عمر البشير.
دعوة لحكومة طوارئ
كما استضافت القاهرة كتلا سياسية أخرى ضمت قوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني، وتحالف قوى الحراك الوطني بزعامة التجاني سيسي، وتحالف التوافق الوطني، بجانب قوى ومنظمات مجتمع مدني أخرى.
ودعت الكتل السياسية لتشكيل جبهة وطنية عريضة لتوحيد الخطاب السياسي وإنهاء الأزمة الحالية، فضلا عن طرحها خريطة طريقة لمعالجة الأزمة السودانية، مطالبة بوقف الحرب وتشكيل حكومة طوارئ والحفاظ على السيادة السودانية، كما أكدت وقوفها مع المؤسسات الشرعية ودعم القوات المسلحة، ورفض التدخلات الخارجية السلبية التي تهدف إلى تدمير الدولة وتتدخل في شؤونها بغرض تحقيق أجندة خاصة.
وفي الشأن ذاته، كشفت مصادر سياسية أن فريقا مصريا من الخارجية والمخابرات نصح قادة الكتل السودانية الموجودة بالقاهرة -في لقاءات منفصلة- بتنحية خلافاتهم الحزبية جانبا والتوافق على رؤية موحدة لحل الأزمة التي تهدد بلادهم.
وبحسب المصادر -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها في حديثها للجزيرة نت- فإن الجانب المصري أبدى استعداده لاستضافة طاولة حوار سوداني- سوداني إذا رغب الفرقاء بذلك، بغية تسهيل التواصل والتشاور والاتفاق على خريطة طريق تجنب السودان المخاطر المحدقة وضمان سلامة الدولة واستقرارها.
وتحدثت المصادر ذاتها عن لقاءات غير رسمية جرت بالقاهرة بين قيادات من الفصائل السودانية أسهمت في تجاوز حالة الاستقطاب والتوتر الذي كان سائدا بين القوى السياسية قبل اندلاع الحرب في منتصف أبريل/نيسان الماضي، وعكست هذه اللقاءات إمكانية إجراء حوار بين الفرقاء رغم وجود تباين بشأن الوقوف من طرفي الحرب، حيث تساند بعض القوى الجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع، فيما تتمسك قوى أخرى بالحياد وتقارب مواقفها مع الدعم السريع.
رؤية سياسية جديدةوعن خروج القوى السياسية السودانية من البلاد وممارسة نشاطها من الخارج، يرى رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي والقيادي في قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي مصباح أحمد أن ظروف الحرب فرضت على القوى السياسية مغادرة البلاد، كما أن القوى الخارجية الإقليمية والدولية باتت مؤثرة بالشأن السوداني، الأمر الذي حدا بقوى التغيير للقيام بجولات خارجية من أجل وقف الحرب.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح أحمد أن اجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير الذي عقد في القاهرة أقر رؤية سياسية وخطة عمل للمرحلة المقبلة، متابعا أن المرحلة اللاحقة تتمثل بإجراء مشاورات مع القوى السياسية الأخرى بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية من أجل عقد مؤتمر حوار سوداني- سوداني في عاصمة أفريقية -لم يسمها- بهدف تشكيل جبهة عريضة لوقف الحرب والعودة إلى التحول الديمقراطي والحكم المدني وإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية.
وفي المقابل، يعتقد المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة "المجهر السياسي" الهندي عز الدين أن قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي أضاعت فرصة تاريخية لاتخاذ قرار بالتقارب مع كتل سياسية موجودة بالقاهرة من أجل الوصول إلى صيغة وطنية توافقية تساعد في إيقاف الحرب.
ويرى عز الدين -في حديث للجزيرة نت- أن اجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير بالقاهرة لم يخرج بجديد، حيث أصدرت هذه القوى بيانا ختاميا كأنه صدر عام 2022، وكأن السودان لم تشتعل فيه حرب شعواء أحرقت عاصمة البلاد، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الكتل السياسية الأخرى كان يتحتم عليها القيام بدور سياسي للتوافق فيما بينها، رغم أن الدور الأهم كان منتظرا من قوى التغيير- المجلس المركزي التي كانت تمثل التحالف الحاكم خلال الفترة الانتقالية وتزعم أنها تمثل قوى الثورة.
ويعتقد عز الدين أن "قوى التغيير لم تتعلم من درس الحرب القاسي، حيث لا تزال تعوّل على إمكانية انتصار حليفها قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حرب الخرطوم أو في الحد الأدنى الوصول إلى اتفاق بين الجيش والدعم السريع عبر منبر جدة يعيدها إلى السلطة مرة أخرى"، لافتا إلى أن هذا الخيار بعيد المنال، حيث إن قاعدة عريضة من الشعب ترفض بشدة عودة الحرية والتغيير والدعم السريع إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل اندلاع الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوى الحریة والتغییر المکتب التنفیذی المجلس المرکزی القوى السیاسیة للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
السودان: ثورات تبحث عن علم سياسي (2-2)
عبد الله علي إبراهيم
ملخص
أفضل مَن شخّص التغيير واصطراع القوى حوله بعد ثوراتنا الثلاث هو منصور خالد في كتابات له بعد ثورة أكتوبر عام 1964 نشرها في كتابه "حوار مع الصفوة" (1979). فالصراع عنده قائم بين بما قد نصطلح عليه بـ"القوى الكسبية" و"القوى الإرثية". فالقوى الكسبية هي التي اشتهرت بالأفندية وهي طبقة طارئة على المجتمع السوداني أسسها الاستعمار الإنجليزي لأغراضه وتقلدت منزلتها كسباً. وهذا بخلاف الطبقة الإرثية التي قال منصور إنها تليدة وعليها ركائز المجتمع "الوصائي" (الأبوي) في العشائر والطرق الصوفية في الريف بخاصة، وتعلي النسب على الكسب. وقلنا أن الطبقة الكسبية في مأزق: فالديمقراطية هي بيئتها المثالية ولكن الديمقراطية الليبرالية (صوت لكل مواطن مستحق) تحول دونها والتمثيل الفعلي في البرلمان لأن الواحد من الطبقة الإرثية له صوته وأصوات شيعته كلها كما تجري العبارة.
جاءت الطبقة الكسبية بمأزقها مع الديمقراطية إلى ساحة ثورتي 1964 وأبريل 1985، وكان التغيير الجذري الذي طلبته هو إصلاح عميق في البرلمانية يأذن لها بتمثيل مرموق فيها يمكّنها من وضع بصمتها على التشريع صوب الحداثة. فسعت في ذلك الإصلاح إلى "التحايل"، إذا شئت، على مبدأ "صوت واحد للمواطن" الذي يربح منه الإرثيون بينما يكاد يلغي وجود الكسبيين في البرلمان. وكان لب اقتراح طبقة الكسب هو افتراع كليات مهنية وقطاعية انتخابية لها فيها نفوذ مؤكد تكسر به حدة غزارة جمهور الطبقة الإرثية.
فتبنت الطبقة الكسبية، ناظرة لمأزقها السياسي المشاهد، ثلاثة إصلاحات تؤمن بها لنفسها تمثيلاً معتبراً في البرلمان يعوضها قلة نفرها الاقتراعية.
الإصلاح الأول
طالبت هذه القوى مرتين بعد ثورتي 1964 و1985، تطويل المرحلة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات للجمعية التأسيسية المنتظرة، فواضح أنهم كانوا يريدون شراء الوقت وهم في "عسى ولعل" أن دروس الثورة والتغيير تنسرب لوعي الجمهور، فيميل ناحيتها ويرجح كفتها في تلك الانتخابات، وكانت الأحزاب التقليدية تريد الفترة الانتقالية "قصيرة وعسل" في عبارة إنجليزية ماتعة. فطمعت الطبقة الكسبية بعد انتفاضة 1985 أن تطول الفترة الانتقالية لخمس سنوات، وكانت حجتهم للتطويل أن البلد بحاجة إليه لإزالة "آثار مايو"، أي حكم نميري الذي جاء بانقلاب في مايو (أيار) عام 1969، ووضع القواعد لسودان ليبرالي موحد. ثم اكتفوا بسنتين للمهمة الانتقالية في مفاوضات صاخبة مع الطبقة الإرثية والمجلس العسكري الانتقالي الذي فرض ولايته على البلاد بعد نجاح الثورة بعزم التدرج بها للحكم الديمقراطي. وقد أرادها المجلس أيضاً قصيرة وعابرة، ثم عادت القوى الحديثة من الغنيمة بعام واحد للفترة المقصودة لإصرار المجلس والقوى التقليدية على تقصير الفترة الانتقالية. وفي ثورة 2018 نجحت هذه القوى بجعل الفترة الانتقالية ثلاث سنوات قابلة للتمديد.
الإصلاح الثاني
وكانت حيلة الطبقة الكسبية الثانية أن يقوموا بإصلاح يؤمن لهم تقلد زمام الفترة الانتقالية وما بعدها، فبعد ثورة أكتوبر نادوا بأن تصبح جبهة الهيئات التي قادت الثورة كياناً دائماً ليؤمن مسار الثورة، ورفضت القوى الإرثية تلك الدعوة ووجهت منسوبيها للتحريض على سحب نقاباتهم من عضويتها. وعام 1985 اقترحوا حكومة ثلاثية التكوين قوامها مجلس وزراء تنتخب النقابات 60 في المئة من عضويته، ويأتي 40 في المئة منه من الأحزاب الإرثية مع حرمان الإخوان المسلمين (الجبهة الإسلامية القومية) من التمثيل فيه جزاء وفاقاً لتعاونهم مع نظام الرئيس نميري حتى قبيل خلعه بقليل، ومجلس منتخب من النقابات بمثابة مجلس تشريعي، إضافة إلى مجلس سيادة، ورفضت القوى الإرثية الخطة بالكلية.
الإصلاح الثالث
وجاءت مشاريع إصلاح النظام الانتخابي للقوى الكسبية متوافقة مع خطتها لاكتساب الغلبة في البرلمان المنتظر غلبةً لا تستحقها بأعدادها القليلة بين السكان، فبعد ثورة أكتوبر 1964 استلهموا تجربة الناصرية فطالبوا بأن تقوم الانتخابات، إلى جانب الأسس الجغرافية، في دوائر مخصصة لمهن الناخبين وقطاعاتهم، وعليه ستكون للعمال والمزارعين والمثقفين دوائر مخصصة. وأذاع الحزب الشيوعي في ديسمبر 1985 مشروعاً لإصلاح الانتخابات جعل للقوى الحديثة 110 مقاعد في برلمان منتظر من 360 مقعداً، وجعل للعمال 35 مقعداً وللمثقفين المهنيين 15 مقعداً. واقترح التحالف النقابي الوطني الذي قاد الانتفاضة في 1985 برلماناً من 225 مقعداً جعل للعمال منها 19 مقعداً. ووقف "الحزب الاتحادي الديمقراطي"، المشكّل من القوى الإرثية، بقوة ضد أي مشروع لتمثيل القوى الحديثة. ولم تقوَ لجنة الانتخابات على بتّ الخلاف الذي نشأ حول المسألة. واجتمعت مع المجلس العسكري الذي رفض فكرة تمثيل هذه القوى بترتيب غير الانتخاب بصوت لكل مواطن.
الثورات والتغيير
إذا كان التغيير الجذري شرط بعض نخبتنا لتسمية الحراك الذي أسقط نظاماً قديماً ثورة، فواضح من عرضنا أن الثورات السودانية لم تخلُ من رؤية للتغيير، أو همة لتنزيله كسياسات للدولة بعد سقوط النظام. فلا يجوز نزع صفة الثورة من ثورات السودان إذا بدا لهؤلاء الكتّاب أنه لم يتغير شيء بعد سقوط النظام، والأحرى بهم تحري الأسباب التي أدت إلى "إجهاض" ذلك التغيير لا قبوله ضمن طبائع الأشياء. فقد كان الصراع حول مشروع التغيير الانتخابي الذي طرحته القوى الكسبية صدامياً، لا كما وصفه الأكاديمي عبدالوهاب الأفندي الذي قال إن حصيلة ثورة أكتوبر، مهما قلنا عنها، تطور طبيعي "في إطار تفاهمات وتنافس نخبة صغيرة تتشارك في الرؤى والمصالح، جرت في جو حميمي أقرب إلى الاسترخاء منه إلى الانفجار". فيكفي أن القوى الإرثية التي كرهت مشروع القوى الكسبية الانتخابية وغيرها، روعت الخرطوم بتحشيد جماهيرها من الريف في شوارعها في الـ18 من فبراير (شباط) عام 1965 لتُسقط حكومة ثورة أكتوبر الأولى التي غلبت فيها القوى الكسبية على الإرثية. فاستقال سر الختم الخليفة، رئيس الوزراء، ولم يمضِ في الحكم سوى أربعة أشهر، حرصاً، في قوله، "على مصلحة البلاد وسلامتها وعلى تجنيب أبنائها الشقاق والخلاف الحاد".
اشتراط وقوع التغيير بالثورة ضربة لازب وإلا انتفت عنها صفة الثورة، وجه آخر من وجوه قلة حيلة علم السياسة عندنا في دراسة الصراع في الفكر والممارسة على بينة من صدام الإرادات والمصالح والرؤى. فالثورة التي قصرت دون التغيير في رأي هذا العلم ليست من الثورة في شيء. وهذا الحكم عقوبة وليس تحليلاً ترحل بالمسألة لضبط المصطلح لا لدراسة معينة في ديناميكية إجهاض الثورة.
محمد هاشم عوض كتابه البلوتوكرسي شخص فيه باكراً أزمة الطبقة الكسبية مع الديمقراطية الليبرالية
ibrahima@missouri.edu
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية