قوى سياسية تنقل نشاطها للخارج.. هل تدفع المواجهات فرقاء السودان إلى تنحية خلافاتهم الحزبية؟
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
الخرطوم- بعد أكثر من 100 يوم على اندلاع المواجهات في السودان، يبدو أن القوى السياسية قد أفاقت من صدمتها وبدأ قادتها بالتسرب إلى خارج البلاد لمعاودة ممارسة نشاطهم، حيث انخرطوا بالتواصل مع قوى إقليمية ودولية، بيد أن مراقبين يرون أن عدم تجاوز هذه القوى لصراعاتها سيزيد من حالة الاستقطاب، بما سيضعف دورها في حل الأزمة وتصاعد الدور الأجنبي في القضية السودانية.
عودة النشاط السياسي
وكانت قيادات قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي (الائتلاف الحاكم سابقا) قد أمضت أكثر من شهرين داخل البلاد، ونجا بعضهم من مخاطر وقصف على مواقع كانوا يختبئون فيها قبل أن يغادروا إلى خارج البلاد عبر معابر برية مع دول مجاورة. بعدها أجروا -خلال جولة أفريقية- مشاورات مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الكيني وليام روتو، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد".
وفي خطوة مهمة، وصلت قيادات قوى الحرية والتغيير إلى القاهرة الأسبوع الماضي بعد فترة من الجفوة، حيث كان التحالف قد رفض في فبراير/شباط الماضي دعوة القيادة المصرية للمشاركة في ملتقى تشاوري للقوى السودانية، كما دعا تحالف قوى التغيير القاهرة لمراجعة عميقة لموقفها من الثورة السودانية، فيما انتقدت بعض قيادات التحالف القاهرة بصورة مباشرة.
وقالت مصادر سياسية للجزيرة نت إن مباحثات بين الطرفين، شارك فيها عن الجانب المصري وزارة الخارجية والمخابرات العامة، أفلحت في تجاوز ما أسمته "سوء الفهم"، إذ وبعد 4 أشهر من التمنع، استضافت القاهرة المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير الذي أقر بدوره رؤية سياسية تهدف لوقف الحرب في السودان واستعادة التحول الديمقراطي ووقف القتال وتوسيع التحالف لتكوين جبهة مدنية عريضة.
كما شدد المكتب التنفيذي على ضرورة المشاركة الواسعة لكافة القوى المدنية السودانية الداعمة لوقف الحرب والانتقال المدني الديمقراطي، باستثناء حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بزعامة الرئيس المعزول عمر البشير.
دعوة لحكومة طوارئ
كما استضافت القاهرة كتلا سياسية أخرى ضمت قوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني، وتحالف قوى الحراك الوطني بزعامة التجاني سيسي، وتحالف التوافق الوطني، بجانب قوى ومنظمات مجتمع مدني أخرى.
ودعت الكتل السياسية لتشكيل جبهة وطنية عريضة لتوحيد الخطاب السياسي وإنهاء الأزمة الحالية، فضلا عن طرحها خريطة طريقة لمعالجة الأزمة السودانية، مطالبة بوقف الحرب وتشكيل حكومة طوارئ والحفاظ على السيادة السودانية، كما أكدت وقوفها مع المؤسسات الشرعية ودعم القوات المسلحة، ورفض التدخلات الخارجية السلبية التي تهدف إلى تدمير الدولة وتتدخل في شؤونها بغرض تحقيق أجندة خاصة.
وفي الشأن ذاته، كشفت مصادر سياسية أن فريقا مصريا من الخارجية والمخابرات نصح قادة الكتل السودانية الموجودة بالقاهرة -في لقاءات منفصلة- بتنحية خلافاتهم الحزبية جانبا والتوافق على رؤية موحدة لحل الأزمة التي تهدد بلادهم.
وبحسب المصادر -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها في حديثها للجزيرة نت- فإن الجانب المصري أبدى استعداده لاستضافة طاولة حوار سوداني- سوداني إذا رغب الفرقاء بذلك، بغية تسهيل التواصل والتشاور والاتفاق على خريطة طريق تجنب السودان المخاطر المحدقة وضمان سلامة الدولة واستقرارها.
وتحدثت المصادر ذاتها عن لقاءات غير رسمية جرت بالقاهرة بين قيادات من الفصائل السودانية أسهمت في تجاوز حالة الاستقطاب والتوتر الذي كان سائدا بين القوى السياسية قبل اندلاع الحرب في منتصف أبريل/نيسان الماضي، وعكست هذه اللقاءات إمكانية إجراء حوار بين الفرقاء رغم وجود تباين بشأن الوقوف من طرفي الحرب، حيث تساند بعض القوى الجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع، فيما تتمسك قوى أخرى بالحياد وتقارب مواقفها مع الدعم السريع.
رؤية سياسية جديدةوعن خروج القوى السياسية السودانية من البلاد وممارسة نشاطها من الخارج، يرى رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي والقيادي في قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي مصباح أحمد أن ظروف الحرب فرضت على القوى السياسية مغادرة البلاد، كما أن القوى الخارجية الإقليمية والدولية باتت مؤثرة بالشأن السوداني، الأمر الذي حدا بقوى التغيير للقيام بجولات خارجية من أجل وقف الحرب.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح أحمد أن اجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير الذي عقد في القاهرة أقر رؤية سياسية وخطة عمل للمرحلة المقبلة، متابعا أن المرحلة اللاحقة تتمثل بإجراء مشاورات مع القوى السياسية الأخرى بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية من أجل عقد مؤتمر حوار سوداني- سوداني في عاصمة أفريقية -لم يسمها- بهدف تشكيل جبهة عريضة لوقف الحرب والعودة إلى التحول الديمقراطي والحكم المدني وإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية.
وفي المقابل، يعتقد المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة "المجهر السياسي" الهندي عز الدين أن قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي أضاعت فرصة تاريخية لاتخاذ قرار بالتقارب مع كتل سياسية موجودة بالقاهرة من أجل الوصول إلى صيغة وطنية توافقية تساعد في إيقاف الحرب.
ويرى عز الدين -في حديث للجزيرة نت- أن اجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير بالقاهرة لم يخرج بجديد، حيث أصدرت هذه القوى بيانا ختاميا كأنه صدر عام 2022، وكأن السودان لم تشتعل فيه حرب شعواء أحرقت عاصمة البلاد، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الكتل السياسية الأخرى كان يتحتم عليها القيام بدور سياسي للتوافق فيما بينها، رغم أن الدور الأهم كان منتظرا من قوى التغيير- المجلس المركزي التي كانت تمثل التحالف الحاكم خلال الفترة الانتقالية وتزعم أنها تمثل قوى الثورة.
ويعتقد عز الدين أن "قوى التغيير لم تتعلم من درس الحرب القاسي، حيث لا تزال تعوّل على إمكانية انتصار حليفها قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حرب الخرطوم أو في الحد الأدنى الوصول إلى اتفاق بين الجيش والدعم السريع عبر منبر جدة يعيدها إلى السلطة مرة أخرى"، لافتا إلى أن هذا الخيار بعيد المنال، حيث إن قاعدة عريضة من الشعب ترفض بشدة عودة الحرية والتغيير والدعم السريع إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل اندلاع الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوى الحریة والتغییر المکتب التنفیذی المجلس المرکزی القوى السیاسیة للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
الحركة الإسلامية السودانية… المأزق والغنيمة
منذ أن اندلعت الحرب في السودان منذ عامين ويزيد، أشارت الاتهامات إلى دور الحركة الإسلامية ممثلة في حزب المؤتمر الوطني ـ أحد أسماء عديدة استنسختها الحركة الإسلامية في السودان طوال تاريخها السياسي ـ بدورها في إشعال وتوجيه مسار الحرب الجارية منذ الخامس عشر من أبريل 2023. والمبررات التي تسوقها هذه الاتهامات ومن بينها تحليلات المراقبين، محاولتها العودة إلى السلطة، التي فقدتها بثورة ديسمبر 2019، بعد حكم استمر لثلاثة عقود. وهذه النتائج لا تخلو بطبيعة الحال من صحة، إذ أن الحرب الجارية يعود أطرافها إلى مكونات الحركة الإسلامية، كنتيجة منطقية لسياساتها في الجيش الذي تهمين عليه، وقوات الدعم السريع التي كونتها وقننَّت وجودها، والكتائب الشعبية التي تنتمي إليها تنظيما. وتعد الحركة الإسلامية السودانية الوحيدة بين حركات الإسلام السياسي، في العالمين العربي والإسلامي، التي تصل إلى السلطة وتستحوذ على مؤسساتها، وتفرض هيمنتها بحكم منفرد وسلطة خالصة، في أعتى إقصاء سياسي يمارسه تنظيم سياسي سوداني منذ الاستقلال.
والمشهد السياسي الذي أعقب ثورة ديسمبر، والمرحلة الانتقالية، جعلت من وجود الحركة الإسلامية أمرا لا يتقبله الشعور العام، ما اضطرها إلى العودة إلى أساليبها التي تتقنها في العمل التنظيمي السري، وتحويل المواقف لصالحها، وفقا لتنظيمها البراغماتي وآلياته الفاعلة في المشهد السياسي. وتعتبر الحركة السودانية دون نظيراتها ممن تستهدف السلطة والدولة كهدف أقصى في أولوياتها التنظيمية، ما أنتج خطابا أمنيا متشددا عن سائر المبادئ والشعارات التي عادة ما ترفعها جماعات الإسلام السياسي. وما يشير إلى دور الحركة الفاعل في الحرب الجارية، عودة وجوهها القيادية، وإعادة تعيين كوادرها البارزة في مناصب الدولة التي فقدتها، وتمكنت من العودة منذ انقلاب الجنرال البرهان في أكتوبر 2021 الذي شاركت فيه حينها قوات الدعم السريع.
باتت وحدة السودان مهددة، وبدأ بالفعل ما يسمى بالحكومة الموازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، ما يعني واقعا جديدا لن تكون فيه الحركة الإسلامية اللاعب الوحيد بين لاعبين جدد يدعي كل منهم شرعية لا تحققها إلا قوة السلاح
وعندما حانت الفرصة نظريا وتطبيقا على الواقع في اختبار شعار «الإسلام دين ودولة» و»الإسلام هو الحل» وغيرها من شعارات رددتها الجماعات الإسلامية كبرامج للتحشيد، أكثر منها رؤى، أو خططا، في الدول التي وصلت فيها إلى الحكم باستثناء تونس في ائتلاف النهضة ومصر مرسي. ويكون السودان البلد الوحيد الذي طبقت فيه نموذجها، فبعد ثلاثة عقود على سدة الحكم، لم يلفح طرحها الفكري في الخروج من تقاليد الدولة التقليدية، أو فرض رؤيتها، إذ اصطدمت بالواقع بعيدا عن الشعار أو النظرية، ولكنها تخلت عن أصولها النظرية، لواقع لا تستطيع إنتاج بديل له. وهو الواقع الذي ظل دائماً مثار جدل حول علاقة الدولة بالديمقراطية والمرأة والأقليات وحقوق الإنسان، التي حاولت الأطروحات الإسلامية السياسية إيجاد صيغة توافقية، بإضفاء صفة إسلامية تطويعا لاصطلاحات في مدار الفقه الإسلامي، وإن لم تفلح في تعريفها لموقع في الدولة الحديثة، كممارسة الشورى بديلاً عن الديمقراطية والتعددية، ومصدر السلطات وغيرها مما ظل في حدود النصوص والشعارات دون التطبيق الناجز. وتقود الحركة الإسلامية حرباً فجرت معها ما يتجاوز طموح العودة إلى السلطة، التي بات موطنها بفعل الحرب في غياهب المجهول، والاستراتيجية التي تتبعها في مواصلة الحرب، إلى سحق الطرف الآخر بدعاوى مختلفة يخرجها من دائرة منطلقاتها الإسلامية، ذلك بأن نتائج الحرب لم تقتصر على الجانب العسكري، في ما أوقعته من شروخ اجتماعية وعنصرية بليغة الأثر. وبذلك تكون الحركة الإسلامية قد تبنت خطابا مصدره الحرب وويلاتها، لا القيم المؤسسة لتوجهات برامجها المعلنة على الأقل. فمن خلال هذه الفوضى غير الخلاقة تواجه الحركة تحديا إقليميا ودوليا في العودة الطبيعية، وإن استطاعت بحكم الواقع تعزيز قبضتها على السلطة والدولة والحرب، وطرحها لن يرحب به في الداخل والخارج، بما تواجهه من سياسات إقليمية مناوئة لمشروعها، وتورط قادتها الملاحقين قانونيا، وما فرضته الإدارة الأمريكية مؤخرا من عقوبات شملت شخصياتها النافذة، بما فيها أمينها العام علي كرتي في أعقاب الحرب 2023. وما تعتمد عليها موافقة على الواقع السياسي المستجد تجربتها الممتدة وأذرعها الاقتصادية والعسكرية، وكل ذلك لم يعد التحكم به ممكنا أيضا في ظل واقع الحرب وما بعدها، أي بما يعني المستقبل السياسي لتنظيم اعتمد الدولة كأداة وحيدة في تنفيذ برنامجه.
ثم لماذا كان خيار الحرب وبالطريقة التي تتم بها، وأيا تكن الغاية من ورائها، يكون ضمن أجندة منظومة سياسية لاستعادة سلطة فقدتها؟ والإجابة تنبثق من تاريخ الحركة نفسه، الذي اعتمد الخيار العسكري طوال سني حكمها، بكل ما صاحبه من سياسات أمنية فظة منتهكة حقوق الإنسان على المستويات كافة. ولأنه لم يكن من خيار آخر مدني يسمح لها بالعودة عبر الطرق المدنية المعهودة في الديمقراطيات، خاصة أن جسمها السياسي (المؤتمر الوطني) حظر من المشاركة السياسية في الفترة الانتقالية السابقة، باعتبارها حزبا محلولا. ومن المفارقات أن الأسباب ذاتها هي ما بررت به انقلابها الأول على الديمقراطية الثالثة بقيادة البشير في انقلابها 1989 الذي امتد طوال هذه السنوات.
انطلاقا من تجربة حكمها المطلق وما استحوذت عليه من إمكانيات هائلة بتسخير مقدرات الدولة لصالح حزبها وجماعاتها، تجاهلت الحركة الإسلامية كل عوامل الانهيار التي تأتي على النظم الديكتاتورية، والتآكل جراء الفساد السياسي والاقتصادي، ونظام كانت شرايينه قد تصلبت، وبالتالي نجحت الهبة الشعبية في اقتلاعه سنة 2019، وذلك التجاهل الذي تجاوز حقائق الواقع أدى الى سقوط نظامها. ولكن فقدان السلطة لم يكن من السهل أن تتقبله جماعة ظلت ممسكة بمفاصل الدولة وامتيازاتها حصريا، على منظومة وحيدة ومن يمكن فهم دور الجماعة في موقفها من مسار الحرب وتأييدها المطلق لاستمرارها، أيا تكن فداحة النتائج المترتبة عليها. وبهذا تجد الحركة الإسلامية نفسها في مأزق سياسي وعسكري وتورط أخلاقي في حرب خرجت عما ألفته من صراعات سابقة، حيث باتت وحدة السودان مهددة، بل بدأت بالفعل ما يسمى بالحكومة الموازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، ما يعني واقعا جديدا لن تكون فيه اللاعب الوحيد بين لاعبين جدد يدعي كل منهما شرعية لا تحققها إلا قوة السلاح.
فما كسبت الحركة الإسلامية من الحرب الجارية بناء على تصوراتها السياسية من عودتها لغنيمة السلطة، لا يقاس بما أحدثته من مخاطر أصابت البنية السياسية السودانية وفداحة الأزمة الإنسانية. وهذا الاتجاه كشف عن معاندة دائما ما تبديها النظم السلطوية إلى حين انهيارها، ومن ثم تكون فداحة النتائج أزمة وطنية ومسؤولية تاريخية ثقيلة، يصعب التخلص من آثارها الأخلاقية والسياسية على المدى الطويل. وإذا كان حزب المؤتمر الوطني يحاول إيجاد توافق حرج بين موقفه الداعم لاستمرار الحرب، وما يستعيده من سلطة متخفية من وراء حكومة الأمر الواقع، فسيجد نفسه في مأزق أكثر حرجا مهما قدم من تنازلات لصالح سياسات المنطقة وتحالفاتها بما فيها الإدارة الأمريكية الجديدة. وبما أنها تعتبر أقوى تنظيم سياسي بموارده المالية والتنظيمية الهائلة، لم تستفد الحركة الإسلامية من تحويلها لصالح مشروع سياسي، بعيدا عن أفق التنظيم الضيق ومحدودية التصورات الحزبية، التي تغلب عليها أهداف تكتيكية طارئة، خاصة أن المشاركة السياسية الواسعة والاجماع الوطني لا يمكن تحقيقه في ظل الأوضاع القائمة، ما يسمح لها بانفراد والتحكم في أروقة دولة استعادتها.
كاتب سوداني
عن القدس العربي اللندنية# السبت 26/أبريل 2025م
nassyid@gmail.com
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية