هشام آمنة: خطة لبناء قدرات منسقي السكان بالمحافظات لإدارة البرامج والخطط التنموية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن وحدة السكان المركزية بالوزارة بالتنسيق مع وحدات السكان في المحافظات، قامت بجهود كبيره حيث تلاحظ تحسن العديد من المؤشرات بناء على نتائج مسح الأسرة المصرية الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ إذ انخفض معدل المواليد من 29,6 مولود لكل 1000 من السكان في عام 2015 إلى 19,4 مولود لكل 1000 من السكان فى عام 2023 وفقاً لتقرير مصر في أرقام للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و إنخفضت نسبة ختان الإناث فى العمر 0-19 سنة من 21% عام 2014 إلى 14% عام 2021، فضلاً عن انخفاض معدلات الإنجاب الكلية.
كما انخفضت معدلات الإنجاب المرغوب فيه، وارتفعت نسبة ممارسة تنظيم الأسرة، وتحسنت الكثير من المؤشرات الصحية، ومؤشرات التغذية.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن خطة العمل المستقبلية لمشروع تسريع الاستجابة السكانية تشمل استكمال الجهود في بناء قدرات منسقي السكان بالمحافظات لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية، مع استمرار عملية المتابعة اليومية والميدانية لأنشطة الوحدات السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، والمبادرات والبرامج الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالقضية السكانية والتنمية من خلال رصد المشكلات والتنسيق لحلها وعمل مبادرات محلية أخري بالتعاون مع شركاء العمل المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار