تنفيذ 385 ألف مشروع متناهي الصغر حتى 2023 بتمويل يصل لمليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن برنامج "الحد من الفقر" والذي تنفذه المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
ويستهدف البرنامج محافظات الصعيد بالتنمية، حيث أشار التقرير إلى تقديم البرنامج منذ انطلاقه وحتي عام 2023، قروضا دوارة بقيمة تزيد على مليار و174 ألف جنيه لاستخدامها كقروض دوارة في تنفيذ 385,000 مشروع متناهي الصغر للمستفيدين من الفئات الراغبة في الالتحاق بسوق العمل بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.
وأشار التقرير إلى أن برنامج الحد من الفقر يعد إحدى آليات الوزارة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، والذى أولى اهتماما خاصا لمحافظات الصعيد، مع استهداف المناطق الأشد فقرًا في ضوء أولويات السياسات الاجتماعية والسعي الدؤوب لتحسين سبل الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للنساء في صعيد مصر، ومن خلال جهود المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع لدعم الأسر الأولى بالرعاية عبر برنامج التمكين الاقتصادي بالمؤسسة بإنشاء والتوسع في مشروعات متناهية الصغر تدر عليهم دخلا يكفي متطلباتهم الحياتية وتوفير حياة كريمة.
رفع الحد الأقصى للتمويل ليواكب المتغيرات الاقتصاديةأضاف التقرير أن المشروع قام برفع الحد الأقصى للتمويل ليواكب المتغيرات الاقتصادية ليصبح 30 ألف جنيه مقابل 7000 جنيه في السابق، ويتم سداد قيمة القرض والمصروفات الإدارية على أقساط شهرية تصل إلى 24 شهراً ، ويقدم المشروع للمستفيدين خدمات التمويل بمصروفات إدارية بسيطة تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمستفيدين، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع 48 جمعية أهلية، منها 17 جمعية في محافظة أسيوط، و16 جمعية بمحافظة سوهاج و15 جمعية بمحافظة قنا.
والجدير بالذكر أن البرنامج قد قام بتدشين مرحلته الثانية بمحافظة قنا بإجمالي قروض دوارة تقارب 30 مليون جنيه، حيث تم تسليم عقود المرحلة الثانية من الإسناد لعدد 15 جمعية أهلية بمحافظة قنا، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة الفقر بالصعيد وتنميته، وفى إطار رفع المهارات تم تنفيذ برنامج تدريبي استهدف العاملين بمشروع الحد من الفقر على مستوى المركز الرئيسي للمشروع بالمؤسسة والعاملين بالمكاتب الإقليمية للمشروع بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا بهدف رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بمشروع الحد من الفقر بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا لضمان التنسيق الكامل مع الجمعيات الأهلية التي تعد شريكا في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية في المحافظات الثلاث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القباج التضامن وزيرة التضامن محافظات الصعيد وزارة التضامن الاجتماعي الحد من الفقر
إقرأ أيضاً:
جمعية الهندسة الإدارية تعقد ندوة حول «الموقف الحالي والمستقبلي للمحطات النووية في مصر»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود تعزيز الوعي بالطاقة النووية وتطبيقاتها في مصر، عقدت جمعية الهندسة الإدارية بالتعاون مع جمعية المهندسين الكهربائيين المنتدى الثقافي الدوري للجمعية تحت عنوان: "الموقف الحالي والمستقبلي للمحطات النووية في مصر".
وشارك في الندوة الدكتور أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، وأدار الحوار المهندس الاستشاري فاروق الحكيم، رئيس المنتدى الثقافي حيث تناول الحوار أبرز التطورات في مجال الطاقة النووية، والمراحل التي وصل إليها البرنامج النووي المصري لإنتاج الطاقة الكهربية، بالإضافة إلى التحديات والفرص المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.
يأتي هذا المنتدى في إطار تعزيز الحوار العلمي والتقني حول مستقبل الطاقة في مصر، ومناقشة آفاق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
حيث تواصل مصر تطوير قدراتها في مجال الطاقة النووية السلمية عبر تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الدولة في تأمين احتياجاتها من الطاقة النظيفة. ويأتي هذا المشروع كجزء من رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
أهمية الطاقة النووية لمصرتعتبر الطاقة النووية أحد أكثر مصادر الطاقة كفاءة واستدامة، حيث توفر إنتاجًا مستقرًا للكهرباء دون انبعاثات كربونية ضارة، مما يساعد في مكافحة التغير المناخي. كما تتيح المحطات النووية لمصر فرصة كبيرة لتطوير الصناعات الوطنية ونقل التكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وتشمل فوائد الطاقة النووية لمصر:• الاستدامة البيئية: تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على جودة الحياة.
• تأمين مصادر الطاقة: توفير مصدر مستقر للطاقة الكهربية يقلل من التقلبات في إمدادات الطاقة.
• التنمية الاقتصادية: توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
• نقل التكنولوجيا: تعزيز القدرات العلمية والفنية من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين.
يمثل مشروع محطة الضبعة النووية علامة فارقة في تاريخ مصر بمجال الطاقة النووية، حيث يتضمن إنشاء أربع وحدات من مفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث المتطور (Gen III+)، والتي تتميز بأعلى معايير الأمان والسلامة. ومن المتوقع أن توفر المحطة طاقة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات، ما يساهم في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء.
المراحل الرئيسية للمشروع:1. المرحلة التحضيرية: تضمنت تقييم الموقع، وإعداد التصاميم المختلفة والوثائق اللازمة للحصول على أذن الإنشاء.
2. مرحلة الإنشاء: تبدأ بصب الخرسانة الأساسية للوحدات النووية، وتشمل تجهيز البنية التحتية، وتشييد المباني وتصنيع وتركيب المعدات النووية وأنظمة الأمان وتأهيل الكوادر البشرية لأعمال الاختبار والتشغيل والصيانة.
3. مرحلة الاختبارات والتشغيل: تبدأ بعد إتمام الإنشاء، وتشمل الاختبارات اللازمة لضمان كفاءة وأمان المفاعل قبل بدء التشغيل التجاري.
4. التشغيل التجاري: بعد اجتياز جميع الاختبارات، يتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها لدعم شبكة الكهرباء الوطنية.
يتم تنفيذ مشروع الضبعة النووي بالتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال بناء وتشغيل المحطات النووية. كما تخضع المحطة لرقابة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية المصرية ومتابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة النووية.
التأثير على الاقتصاد والتنمية المحليةيمثل المشروع فرصة كبيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يساهم في تدريب وتأهيل الكوادر المصرية المتخصصة في المجال النووي، إلى جانب تعزيز الصناعات المحلية التي تشارك في عمليات الإنشاء والتوريد.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 4000 فرصة عمل مباتشرة وحتي 9 أضعاف هذا الرقم من فرص العمل غير المباشرة وذلك خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، إلى جانب خلق صناعات مساندة تدعم سلسلة الإمداد والتوريد.
لا يتوقف الطموح المصري عند محطة الضبعة النووية، حيث تسعى الدولة إلى توسيع مشاريعها في الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية من خلال دراسة إمكانية إنشاء محطات إضافية في المستقبل. كما يجري بحث إمكانية استخدام المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة (SMRs) لتوفير الطاقة في المناطق النائية وتعزيز شبكات الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد.
ويؤكد مشروع محطة الضبعة النووية التزام مصر بتطوير حلول طاقة نظيفة ومستدامة تلبي احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة النووية. ويعد هذا المشروع نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا للطاقة النووية في مصر، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا النووية بالمنطقة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية