برلماني يكشف حجم وعجز موازنة 2024.. هذه أسباب تأخرها
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشف رئيس اللجنة المالية، النائب عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، عن قيمة وعجز موازنة 2024، فيما أشار الى أسباب تأخر ارسال جداولها الى البرلمان والتصويت عليها. وقال العطواني في حديث خاص للسومرية نيوز، انه "وفق قانون الموازنة فأن موازنة 2023 يجب ان تصل قبل نهاية العام الماضي لكن الإضافات التي حصلت عليها يجب ان تضمن في جداول موازنة 2024"، مشيرا الى ان "الانفاق العالي وزيادته بشكل جدا كبير دفع بالحكومة الى ان تراجع هذه الكلف والانفاق الفعلي لعام 2023".
وأضاف، ان "هناك بعض التجاوزات من قبل المؤسسات الحكومية سواء وزارات او محافظات على الموازنة، ويجب ان تتكيف على اعتبار ان بعض المحافظات انفقت من قانون الامن الغذائي ضمن المشاريع المستمرة وهذا ما خلق مشكلة كبيرة يجب ان تصحح ضمن موازنة 2023 ونتطلع ان تصل الموازنة خلال هذا الشهر".
وتابع، ان "الثقل الأكبر للأنفاق العالي جاء ضمن الموازنة التشغيلية ونتطلع ان تكون الإيرادات غير النفطية كونها مساعد كبير في السنوات الماضية للإيرادات النفطية وبالتالي نحن نهتم بنظام الاتمتة سواء حكومة او برلمان وهناك خطوات عملية يراد منها ان تكون فيها زيادة من الإيرادات النفطية".
وكشف العطواني، عن "حجم موازنة 2024 حيث بلغت 228 ترليون بعجز وصل الى 81 ترليون لذلك الحكومة جادة في مراجعة التخصيصات المالية واحتياجاتها الفعلية ويجب ان تقارن بالإنفاق الفعلي لموازنة 2023 وتعطي كل وزارة ومؤسسة ما تستحقه".
وبين، انه "نأمل بان يكون التصويت على جداول الموازنة لهذا العام قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي ".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
1.8 مليون وحدة للإيجار.. برلماني يكشف تفاصيل قانون الدستورية الجديد لحماية الملاك والمستأجرين
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بخصوص القانون الجديد لحماية حقوق الملاك والمستأجرين بعد حكم “الدستورية العليا”.
وأضاف شكري، في حوار مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء امس الأربعاء، أنه يوجد في مصر مليون و800 ألف وحدة إيجار قديم «شاملة» بجميع أنواعها، سكني وتجاري، والسكنية يحتوي على 75% منها.
وفي السياق نفسه أشار المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التوازن دقيق للغاية، ورؤيتي الشخصية ينقسم إلى 3 محاور ومنها الزيادات لقيمة الوحدة، وثانيا سماع كافة الأطراف.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك معايير تحكم القيمة الايجارية في التعديلات الجديدة منها قيمة العقار ومساحته وغيرها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان