محافظ القليوبية يناقش آلية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد "رسوم النظافة"
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات المحافظة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء، لبحث آلية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024، بشأن تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، أو ما يطلق عليها "رسوم النظافة".
يهدف الاجتماع إلى شرح تفاصيل القرار الجديد وتحديد الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة وتحصيل الرسوم بشكل عادل ومنصف من جميع المواطنين.
كما يناقش الاجتماع آليات الرقابة على عملية التحصيل وضمان وصول الخدمات للمواطنين بالمستوى المطلوب.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة وتحسين البيئة، من خلال تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة وصحية.
وخلال الاجتماع أكد المحافظ أنه جرى الانتهاء من حصر وتسجيل العقارات الخاضعة لفرض رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجرى التوافق على طريق تحديد قيمة الرسوم المستحقة على كل عقار، وفقًا للتصنيفات الموضحة بالقرار وذلك بالتنسيق مع شركة جنوب الدلتا وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي تتبع المحافظة لهما في عمليات تحصيل فواتير الكهرباء.
وأضاف المحافظ أنه سيتم إنشاء صندوق موحد بالمحافظة تشرف عليه الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة في إطار جهودها لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة، ويهدف الصندوق إلى توحيد جهود جميع الجهات المعنية بإدارة النظافة، بما في ذلك المراكز والمدن والأحياء وشركات النظافة والقطاع الخاص، لضمان جمع النفايات ومعالجتها والتخلص منها بطريقة آمنة موضحا بأن القانون قام بمراعاة البعد الاجتماعي أثناء وضع الرسوم، حيث تم ربطها بشريحة استهلاك الكهرباء.
ويتوقع أن تساهم عملية تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات في تحسين مستوى النظافة العامة في محافظة القليوبية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لشراء المعدات والآليات الحديثة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز جهود التوعية والتثقيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافـظ القليوبيــة عبد الحميد الهجان تحسين مستوى النظافة الحفاظ على الصحة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الإدارة المتکاملة للمخلفات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية بشأن اتفاقيات منح دولية
يستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.
وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لمشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025.
ومن المقرر أن تشهد مناقشات المجلس استعراض تفاصيل هذه الاتفاقيات وأثرها على القطاعات المستفيدة، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.