الدقهلية: حملات مكبرة للتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، التصدي لعدد من وقائع البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية بنطاق 4 مراكز ومدن على مستوى المحافظة وإزالة المخالفات وتحرير محاضر لأصحاب تلك الوقائع.
وقال بيان المحافظة أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بنطاق المحافظة .
ولفت البيان ان هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
حملات مكبرة للتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية في الدقهلية:من جانبة قال المحاسب سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة طلخا ، انه جرى متابعة تنفيذ اعمال ازالة وفك شدة خشبية و شبكة حديدية بغرض صب سقف بالدور الثالث العلوي بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرية كفر الطويلة التابعه للوحده المحليه بديسط بمشاركة مأمور مركز شرطة طلخا ونواب رئيس مدينة طلخا واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
كما جرى إزالة تعدي علي مجرى مائي لري أراضي زراعيه بطريق رافد جمصة من قبل احد اصحاب محطات البنزين بالمنطقة مما أدى لحرمان الأراضي الزراعية من الري وتم التنسيق مع المساحة لفصل الحدود واستكمال فتح باقى المجرى المائى واتخاذ كافة الاجراءات حيال المخالفة.
وفي مركز ومدينة شربين قالإبراهيم شبكه رئيس المركز والمدينة انه جرى متابعة تنفيذ أعمال إزالة فورية لبناء من البلوك الأبيض مقام على الأرض الزراعية على مساحة 70 متر مربع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالف تطبيقا للقانون.
وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة انه جرى متابعة تنفيذ إزالة فورية لأحد المواطنين بناحية عزبة الصافوري نطاق قرية طرانيس العرب التابعة للوحدة القروية ببرقين حيث تم فك شدة خشبيه سقف الدور الأول علوي بمساحة 90 متر مربع مخالفا للقانون البناء الموحد رقم ١١٩لسنه ٢٠٠٨ وتمت الإزالة علي نفقة المواطن الخاصة.
كما تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لأحد المواطنين بعزبة مليكه الكبرى التابعه للوحده القروية بغزالة حيث تم إزالة سقف معروش بسده وألواح خشبية علي مبنى بالزراعة بمساحة 76 متر مربع وتمت الإزالة علي نفقة المواطن وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.
وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء محمود ضياء الدين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة عاطف سعد، نائب رئيس المركز والمدينة الذي اوضح انه تم إزالة تعدي على أرض زراعية بقرية كفر بهوت التابعة للوحدة المحلية ببهوت على مساحة 85 متر مربع كما جرى إزالة أعمال بناء مخالف على أرض زراعية بقرية نشا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.
رئيس "النقل النهري" يزور الدقهلية لبحث تعظيم الاستفادة من مشروع الاتوبيس النهري كوسيلة نقل وكيل تموين الدقهلية: تسلم 578 طنا و279 كيلو في أول أيام موسم توريد القمح IMG-20240416-WA0053 IMG-20240416-WA0058 IMG-20240416-WA0044 IMG-20240416-WA0055 IMG-20240416-WA0051المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية ازالة المخالفات التعدي على الأراضي الزراعية التعديات على الأراضي الزراعية التعدي على الأراضي الدقهلية الدقهلية اليوم تعديات على الأراضي الزراعية تعدي على الأراضي الزراعية رئيس مركز ومدينة طلخا محافظة الدقهلية مدينة طلخا مدينة شربين رئیس المرکز والمدینة على الأراضی الزراعیة حیال المخالف مرکز ومدینة متر مربع IMG 20240416
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025