هشام آمنة: التنمية المحلية والمحافظات تضع ملف الزيادة السكانية على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا بشأن أبرز الجهود والإنجازات التى تحققت بالمحافظات فى تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى فبراير 2024 فى محور واحد من المحاور الاستراتيجية القومية للسكان المحدثة 2023-2030 وهو “ضمان الحقوق الإنجابية”، بهدف الحد من معدلات النمو السكانى فى المحافظات المصرية.
وأكد اللواء هشام آمنة أن القضية السكانية أحد أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة، مشيراً إلى أنه يقدم دعمه الكامل منذ توليه المسئولية إلى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتحقيق أهدافه المنشودة في كافة أنحاء الجمهورية ودوره في دعم جهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية بشكل كبير لتحقيق طفرة كبيرة فى التنمية الشاملة، ودراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، والتعاون معًا لسد هذه الفجوات وتذليل التحديات، والتشارك فى تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات كمية محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم إنشاء وحدات للسكان في كل محافظة ووحدات الإدارة المحلية بهدف توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية نحو رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومى واستنزافها لجهود الدولة في التنمية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 ، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى إنه جارى العمل على تحقيق الاستدامة فى أهداف المشروع والتى تتضمن حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي والذي بنيت عليه جميع المبادرات الحكومية والخطط الإستراتيجية القومية، وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرارات ، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج، ودعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل المسئولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في دعم اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني من حيث تحديد المشكلات واتخاذ القرارات الملائمة لحلها وفقا لطبيعة كل قرية ومركز وحي بالمحافظة، لافتاً إلى أن وحدات السكان بجميع المحافظات تتشكل برئاسة المحافظ، والسكرتير العام، ونائب المحافظ، وممثلين للقري والمراكز والأحياء والذي بلغ عددهم حاليا 8000 منسق سكاني يقوموا بالتنسيق والمتابعة لحل المشكلات المتعلقة بالقضية السكانية والتي تعوق تحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان فى النطاق الجغرافي للمنسق، ووضع خطط سريعة لحلها أو متوسطة مع شركاء العمل من المديريات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.
وأشار اللواء هشام آمنة تم العمل على تفعيل أداء الوحدات من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية حيث قامت وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال الفترة من نوفمبر 2023 حتي فبراير 2024 بتدريب 173 من منسقي السكان والوحدات السكانية بالمحافظات لرفع الوعي بالقضية السكانية وأبعادها المختلفة ودور وزارة التنمية المحلية ومنسقي السكان بالقري والمراكز والأحياء والمدن، والتدريب على نماذج العمل الخاصة بتحديد الإحتياجات وتحليل المشكلات التى تعوق تحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان للوصول إلى الأسباب وسبل المتابعة للإجراءات التنفيذية المتفق عليها بين شركاء العمل المحليين والتنفيذيين، موضحاً أن إجمالي المتدربين بالمشروع منذ عام 2020 وحتى فبراير 2024 بلغ 2353 متدرب من منسقي السكان بالمراكز والقري ووحدات السكان.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى إنه فيما يتعلق بدعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، فقد قامت 18 محافظة بضم 72 من الشباب من الجنسين متطوعين ومنسق مسئولية مجتمعية بالمجالس الإقليمية للسكان، إضافة إلى ما يزيد عن 1400 من الشباب ملحق بلجان التنسيق والمتابعة للمشاركة في اتخاذ القرار كما هو مخطط له بالخطة الإستراتيجية القومية للسكان.
وقال اللواء هشام آمنة إن المشروع قام من خلال وحدات السكان بالمحافظات برصد أهم المشكلات بالمراكز والقري وقامت وحدات السكان ومنسقيهم بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني باللجان السكانية والجامعات بتحليل الأسباب ومناقشة الحلول وعمل خطط سريعة ومبادرات لحل هذه المشكلات، مشيراً إلى أنه تم تنظيم قوافل سكانية في غالبية المحافظات، وندوات توعوية للحد من زواج القاصرات، والحث على ممارسة تنظيم الأسرة، وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة، وخطورة الإدمان، وأهمية العمل والتشغيل للشباب كقيمة لابد من الحفاظ عليها والاستثمار فيها، كما تم أيضا تنظيم ندوات للتعريف بالخطورة الناتجة عن الزيادة السكانية، وتدني الخصائص المجتمعية، و ترشيد الإستهلاك من الموارد الطبيعية وأثر الزيادة السكانية على التغيرات المناخية.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه خلال تلك الفترة تم تكليف المحافظات بالتعاون مع مديريات الصحة والسكان والأوقاف والأزهر والكنيسة وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم وغيرها من المؤسسات والهيئات المعنية لدعم المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية والسكانية الشاملة التي تقدم في المجتمعات ذات الأولوية للفئات المستهدفة، ودعم التعاون مع الجامعات الإقليمية بالمحافظات المختلفة فى مجال عمل القوافل السكانية والعلاجية، ورفع وعي وبناء القدرات الشبابية فى القضية السكانية وكيفية مواجهتها، والتوجيه بإعداد البحوث التي تساعد متخذي القرار في وضع سياسات ملائمة لحل المشكلات السكانية من خلال تعاون مثمر بين الجامعات والمحافظات، كما تم تكليف جميع وحدات السكان بالقيام بمبادرات لرفع الوعي بالقضية السكانية والصحة والحقوق الإنجابية، والإستثمار فى الثروة البشرية لتحسين الخصائص السكانية وتحقيق معدلات تنمية ودعم دور المرأة وتحسين مستويات التعليم والتعلم، وذلك بالتعاون مع كافة شركاء المجتمع التنفيذيين والمجتمع المدني وقد ترتب على ذلك خفض نسب الأمية، التسرب من التعليم، عمالة الأطفال، البطالة، زواج القاصرات، ختان الإناث، خفض معدلات الإنجاب على المستويين المركزي والمحافظات .
وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود وحدة السكان المركزية بالوزارة بالتنسيق مع وحدات السكان في المحافظات حيث تلاحظ تحسن العديد من المؤشرات بناء على نتائج مسح الأسرة المصرية الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيث إنخفض معدل المواليد من 29,6 مولود لكل 1000 من السكان في عام 2015 إلى 19,4 مولود لكل 1000 من السكان فى عام 2023 وفقاً لتقرير مصر في أرقام للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و إنخفضت نسبة ختان الإناث فى العمر 0-19 سنة من 21% عام 2014 إلى 14% عام 2021، فضلاً عن إنخفاض معدلات الإنجاب الكلية، كما إنخفضت معدلات الإنجاب المرغوب فيه، وإرتفعت نسبة ممارسة تنظيم الأسرة، وتحسنت الكثير من المؤشرات الصحية ومؤشرات التغذية.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن خطة العمل المستقبلية لمشروع تسريع الاستجابة السكانية تشمل استكمال الجهود في بناء قدرات منسقي السكان بالمحافظات لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية، مع استمرار عملية المتابعة اليومية والميدانية لأنشطة الوحدات السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 ، والمبادرات والبرامج الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالقضية السكانية والتنمية من خلال رصد المشكلات والتنسيق لحلها وعمل مبادرات محلية أخري بالتعاون مع شركاء العمل المحلي.
IMG-20240416-WA0008 IMG-20240416-WA0009 (1) IMG-20240416-WA0010 IMG-20240416-WA0011 IMG-20240416-WA0012 (1)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية القضية السكانية الزيادة السكانية المحافظات المصرية الإستراتیجیة القومیة وزیر التنمیة المحلیة بالقضیة السکانیة الزیادة السکانیة اللواء هشام آمنة فی اتخاذ القرار القومیة للسکان وحدات السکان بالتعاون مع إلى أنه من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصطفى مدبولي: الحكومة تعطي أولوية خاصة للحد من الزيادة السكانية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تواصل جهودها في مجال الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات السياسية والجيوسياسية التي تواجهها.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أشار مدبولي إلى أن عدد المواليد في مصر انخفض لأول مرة إلى أقل من 2 مليون نسمة سنويًا، وهو رقم لم يُسجل منذ عام 2007.
وأكد أن هذا التراجع يعكس جهود الدولة في معالجة قضية الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن المواطن المصري أصبح يدرك أهمية هذا الموضوع وتأثيره على مستقبل البلاد.
كما أوضح مدبولي أن الحكومة تعطي أولوية خاصة للحد من الزيادة السكانية، مشددًا على أن استمرار هذا الانخفاض خلال السنوات العشر القادمة سيكون له تأثير إيجابي كبير على تحسين الوضع السكني والخدمات الأساسية.
الحكومة توافق على 15 قرارًا مهمًا في اجتماع اليوم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على نحو 15 قرارا تضمنت الموافقة على خمسة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، وذلك في إطار حرص تلك الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج سعيًا لتحقيق الاستفادة القصوى من مناطق عملها الاستكشافية والانتاجية، وإحراز اكتشافات جديدة.
ويُقدر الحد الأدنى للاستثمارات بمشروعات الاتفاقيات بحوالي 225.3 مليون دولار، وحفر 40 بئراً بحد أدنى، في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، ومجال البحث عن البترول واستغلاله في كُلٍ من: المناطق المُندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشركة كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومنطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القُدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
ويستهدف المشروع تلبية المعايير العالمية لجودة التعليم بجامعة بني سويف التكنولوجية المنشاة حديثاً، عبر منهج مُبتكر للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات بمجالات: الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، إلى جانب تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة التكنولوجية ومجالات الصناعة؛ لتعزيز فرص التوظيف للخريجات سعياً للتمكين الاقتصادي لهن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة؛ ناحية بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما في عدة أوجه؛ حيث تُخصص الأولى لتنفيذ التوسعات الجديدة لشركة الإسكندرية للبترول، في حين تُستخدم الثانية كحرمٍ آمن طبقاً لاشتراطات الأمان الخاصة بالخطوط والمُنشآت البترولية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستخدامها في إقامة عدة مدارس، وذلك ضمن إطار خطة الدولة لإقامة المدارس اللازمة لمواجهة ظاهرة الكثافات الطلابية، سعياً للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.
وشمل مشروع القرار مساحتي أرض بمحافظة أسيوط لإقامة مدرستين للتعليم الأساسي، بكُلٍ من مركزي ساحل سليم، وأبو تيج، وكذلك مساحتي أرض بمحافظة قنا، الأولى بمركز قوص لإقامة مدرسة إعدادي، والثانية بمركز قنا لإقامة مدرسة ثانوي عام.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ من مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، بكُلٍ من محافظة قنا، ومحافظة مطروح، وناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية، في إطار خطة الدولة مُمثلةً في وزارة النقل لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد "مدينة القاهرة الجديدة"، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، لتكون بمساحة حوالي 123418.28 فدان، وكذا ما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 17.3 ألف م2، ناحية سموحة بمحافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية مختلفة.
وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
ويأتي مشروع القرار بالنظر إلى أن أكياس التسوق البلاستيكية المُنتجة والمستوردة تعدُ طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040)، من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية المُمتدة للمنتج طبقاً لحكم المادة 17 من قانون تنظيم إدارة المُخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
ونص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.
وتمت الموافقة على أن يبدأ تفعيل هذا القرار بعد 3 أشهر، ويتم تنظيم حملة توعوية للمواطنين بهذا الشأن.
واعتمد مجلس الوزراء بعض قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ١٠٦ بتاريخ 30/9/2024 بإجمالي ٥ موضوعات.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 108 بتاريخ 25/11/2024 لموضوعات الأراضي، بعدد 3 موضوعات.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 110 بتاريخ 25/1/2025 وذلك بعدد (27) موضوعاً.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلستيه رقمي (196) و (199) بتاريخي 28/10/2024 و12/12/2024، لعدد 214 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وشملت الطلبات تنفيذ أنشطة: عُمرانية مُتكاملة، تجارية، وصناعية، وسكنية، وطبية، ودوائية، وإدارية، وخدمية، وترفيهية، وفندقية، وغذائية، ومختلطة، وإقامة ورش، ومخازن، ومخابز، وحضانات، ومحطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ونوادٍ اجتماعية رياضية، وذلك في مدن: الشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، وبرج العرب الجديدة، وبدر، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والسادات، والعبور الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض بإجمالي مساحة ١٨.٩٣ فدان تقريبا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة ٩٧.٤ ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتوسع في استخدام مصادر لتوليد الطاقة النظيفة، وتوفير الأراضي اللازمة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها في تنفيذ توسعات ميناء سفاجا الكبير، وتنفيذ محطة حاويات متعددة الأغراض، وإقامة منطقة لوجيستية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة ممثلة في وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز قدراتها في مجال جذب التجارة وتقديم الخدمات اللوجيستية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية