«تجارية الجيزة»: رفع حدود السحب النقدي يعزز مستويات الثقة في الأسواق
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
رحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أسامة الشاهد، بقرار البنك المركزي برفع الحدود القصوى للسحب النقدي اليومي للشركات والأفراد، واصفا القرار بأنه «رسالة إيجابية» تعزز مستويات الثقة في الأسواق، وتؤكد اتجاه المركزي للتخلص تدريجيا مع كل القيود والعوائق الاستثنائية التي جرى اتخاذها وقت الأزمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين.
وأضاف الشاهد في بيان صحفي أن القرار يؤكد تجاوز الأزمة الاقتصادية بشكل كبير، وذلك بفضل سياسات البنك المركزي والحكومة، إذ نجحا معا في اتخاذ العديد من الإجراءات التي دعمت استقرار سوق الصرف والنقد الأجنبي، مضيفا أن المركزي يعمل حاليا على استعادة ثقة السوق، والتخفيف من القيود على حرية تداول الأموال.
وقال الشاهد إن تخفيف القيود المالية يسهم في دعم النشاط التجاري والإنتاجي، إذ سيعمل تعزيز السيولة على زيادة معدلات الطلب وتنشيط الإنتاج وتحسين معدلات التشغيل، وسرعة دوران رؤوس الأموال بما ينعكس في النهاية على معدلات النمو.
وأوضح أن العملة المحلية فقدت نحو 60% من قيمتها خلال قرارات تعويم سعر الصرف في مارس الماضي، كما أن استمرار معدلات التضخم المرتفعة، ساهما معا في الضغط على القدرات الشرائية ما كان ينذر بحدوث ركود بالأسواق، لافتا إلى أن زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي بنحو 50% من ماكينات الصراف الآلي و70% من فروع البنوك، يمثل تعويضا عن تراجع قيمة الأموال وقدرتها على شراء السلع والخدمات.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوتابع أن القرارات من شأنها تحفيز الاستهلاك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تكون لها تأثيرات سلبية على معدلات التضخم، ولكن البنك المركزي قادر على إحداث التوازن المطلوب والتدخل بآلياته، للسيطرة على التضخم عند المستويات المستهدفة مع الحفاظ على النمو والتشغيل.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارا أمس بزيادة حدود السحب النقدي اليومي من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك، وزيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع حدود السحب النقدي البنك المركزي سعر الصرف الدولار حدود السحب البنک المرکزی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«العدل للدراسات»: التحول للدعم النقدي يعزز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في تخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وواصل: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي: الدعم النقدي يتفادى عيوب العيني
أستاذ اقتصاد: الدعم النقدي سيساهم في تقليل العبء على الموازنة العامة
بعد الغد.. بدء صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024