مشروع قانون لجعل بريطانيا خالياً من التبغ
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كارولين تيه قد تصبح المملكة المتحدة تدريجياً دولة خالية من التبغ، إذ يناقش النواب الثلاثاء مشروع قانون ينص على حظر بيع السجائر بشكل قانوني للشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً اليوم.
ويشكل التدخين السبب الرئيسي للوفيات التي يمكن تفاديها في المملكة المتحدة، بحسب الحكومة، إذ تُنسب إليه المسؤولية عن حوالي 80 ألف حالة وفاة سنوياً.
إلى ذلك، فإنه يكلف خدمات الصحة العامة، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، والاقتصاد أكثر من 21 مليار دولار سنوياً.
وأطلق رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك في الخريف سياسة طموحة للغاية لمكافحة التدخين، في خطوة فاجأت الجميع لكنها تثير انقساماً في معسكره.
وقالت وزيرة الصحة فيكتوريا أتكينز الثلاثاء «يعرف كثيرون شخصاً انتهت حياته بشكل مأساوي أو تغيرت بشكل لا رجعة فيه بسبب التدخين».
وقال ريشي سوناك في أكتوبر، عندما تحدث لأول مرة عن المشروع في مؤتمر حزب المحافظين «نحن بحاجة إلى محاولة منع المراهقين من البدء في التدخين».
واعتبرت رئاسة الوزراء البريطانية حينها أن المشروع قد يتيح «القضاء بشكل شبه كامل على التدخين بين الشباب بحلول عام 2040».
وبدأ أربعة من كل خمسة مدخنين التدخين قبل سن العشرين، ويظلون مدمنين لبقية حياتهم، رغم أن معظمهم حاولوا الإقلاع عن التدخين، وفق الأرقام الحكومية.
وقال كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية البروفيسور كريس ويتي لهيئة «بي بي سي» إن «الغالبية العظمى من المدخنين يتمنون لو أنهم لم يبدأوا التدخين أبدا». ولكن «بمجرد أن يصبحوا مدمنين، لن يكون لديهم خيار آخر».
وانتقد شركات التبغ لأنها «تجني الأموال من خلال المدمنين الذين يعيشون بشكل عام في المناطق الأكثر حرمانا في البلاد».
وقبل المملكة المتحدة، كانت نيوزيلندا قد أقرت نصاً مماثلاً في البرلمان عام 2022، يحظر بيع السجائر لأي شخص ولد بعد عام 2008. لكن في نهاية عام 2023، أعلنت الحكومة المحافظة الجديدة التخلي عن هذه الإجراءات الرائدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا التدخين
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية