محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة “سقيا الإمارات”
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2024 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة “سُقيا الإمارات” برئاسة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.
ونصّ المرسوم على أن يضم المجلس في عضويته ممثلاً عن كل من: وزارة الخارجيّة، وهيئة الهلال الأحمر، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، وثلاثة ممثلين عن هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة.
وتتم تسمية ممثلي الجهات الأعضاء في مجلس أمناء المؤسسة من قِبَل مسؤوليها، على أن يكونوا من شاغلي الوظائف العُليا التي لا تقل عن درجة مدير تنفيذي أو ما في حكمها.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
يُذكر أن مؤسسة سُقيا الإمارات، تعمل تحت مظلة مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، وتأسست في سنة 2015 كمؤسسة غير ربحية وتعمل بصورة رئيسية في مجال الأبحاث المتعلقة بتنمية الحلول اللازمة لمواجهة مشاكل شُح المياه وتوفير المياه الصالحة للشرب لمساعدة المجتمعات التي تعاني من نقص وتلوث مياه الشرب، حيث تمكنت المؤسسة حتى اليوم من التأثير إيجاباً على حياة الملايين في مناطق مختلفة حول العالم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس أمناء .
وشهد الاجتماع اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي فى 30 يونيو الماضى ، كما تم استعراض عدد من المحاور التنظيمية التي شملت تطوير العمل المؤسسي، حيث تم إعداد هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلى بها، كما تم إعادة هيكلة أموال المؤسسة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة .
كما تناول الاجتماع استعراض نتائج أنشطة التمكين الاقتصادي التى تدار من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وتنفذ من خلال أفرعها بالمحافظات، وتمنح للأسر بهدف تحويلها من أسر مستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سُبل المعيشة، وذلك بالشراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمي وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية ، حيث بلغ اجمالى حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 300 مليون جنيه مصري تقريباً ، يتم تحويلهم للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية .
وقد وافق مجلس الأمناء على تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادى بقيمة 100 مليون جنيه للأسر المستحقة فى 7 محافظات ، فضلا عن توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على الارتقاء بجودة مشروعات التمكين الاقتصادى بهدف التشبيك مع السوق المحلى والذى يُعد استثماراً حيوياً فى المستقبل .
هذا وقد حضر الاجتماع اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء ، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي وأمين عام المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلس الأمناء.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.