المستشفيات رفضت استقباله.. وفاة لاجئ سوري في لبنان إثر تعذيبه
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
لقى لاجئ سوري بلبنان يدعى علي وليد عبد الباقي، مصرعه إثر تعذيبه على يد بعض المجهولين في بيروت.
وقال شقيق المجني عليه بسام عبد الباقي إن شقيقة بعد أهرب من نظام بشار الأسد ليحتمي في لبنان تعرض للتعذيب على أيدي بعد العنصريين المتعصبين، خلال بحثه عن عمل في بيروت بعد تهديدات بترحيل السوريين من لبنان.
وطالب شقيق المجني عليه، الحكومة اللبنانية، بالتصدي لحالات العنف والعنصرية والقصاص لمقتل أخيه بسبب تلك المشاحنات، مؤكدًا أن شقيقه تعرض للتعذيب خلال الفترة من 5 نسيان / ابريل الجاري حتى 8 من الشهر ذاته.
وأشار بسام إلى أن قوات الشرطة وجدت شقيقه ملقى جانب الطريق، فيما رفضت المستشفيات تلقيه وتقديم له العلاج اللازم.
وأكد عبد الباقي أن والده ذهب الى مكتب الأمم المتحدة مطالبا إياهم بتقديم خدمات علاجية لشقيقه إلا أن المكتب رفض هو الأخر.
ويذكر أن الضحية على وليد عبد الباقي لجئ إلى لبنان عام 2012 وكان مقيم بمنطقة شتورا اللبنانية، إلا أنه مع مطلع الشهر الجاري ذهب إلي بيروت للبحث عن فرصة عمل أفضل، قبل أن يتم تعذيبه – حسب شقيقه – ويلقى حفته.
ويذكر أن هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية قد وجهت رسائل عاجلة بهدف الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف ما سمته "الحملة العنصرية الظالمة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان".
ونشرت هيئة التفاوض في حسابها الرسمي على منصة "إكس" رسالتها ورفضت زيادة الضغوط على اللاجئين السوريين في لبنان، واستخدامهم كورقة في الصراع السياسي الداخلي، واتهامهم على خلفية اغتيال القيادي في القوات اللبنانية باسكال سليمان.
أكدت الهيئة على أن "المطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا تحمل مخاطر مضاعفة، حيث ينتظرهم الاستجواب والتعذيب والإخفاء والقتل من قبل الأجهزة الأمنية السورية التي تستمر بارتكاب انتهاكات بحق اللاجئين الذين يعودون"، حسب تعبيرها، داعية إلى تنفيذ القرار الدولي 2254، بما يضمن تحقيق الانتقال السياسي في بيئة آمنة ومحايدة تسمح بعودة اللاجئين بكرامة وسلامة".
وجّهت هيئة التفاوض السورية رسائل عاجلة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وإلى الجامعة العربية والعديد من الدول، من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف الحملة العنصرية الظالمة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.
وأشارت الرسالة إلى ازدياد الضغوط على… — هيئة التفاوض السورية | SNC (@SyrianHNC_en) April 13, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم لاجئ سوري بشار الأسد لاجئ سوري حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة التفاوض عبد الباقی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
لبنان أولا : عون يطالب بعدم عرقلة تأليف الحكومة اللبنانية داخل «زواريب مذهبية»
بيروت - بولا أسطيح - دعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إلى عدم «عرقلة تشكيل الحكومة في زواريب مذهبية وطائفية وسياسية ضيقة»، وسط عقبات ومطالبات من الكتل وممثلي القوى السياسية بتمثيلها في الحكومة الجديدة؛ مما يهدد بتأخير تشكيلها إلى حين تذليل تلك العقبات.
وقال عون الأربعاء: «لقد بدأنا إعادة الثقة بين الشعب والدولة، ونأمل تأليف حكومة بأسرع وقت؛ تكون ملائمة لتطلعات الشعب، على أن نقوم تباعاً بمد جسور الثقة مع العالمين العربي والغربي. وهذا ليس بالأمر الصعب إذا ما وجدت نوايا صادقة تجاه المصلحة العامة».
وقال الرئيس اللبناني إنه «من أولى الإشارات الإيجابية التي يجب أن نُظهرها للعالم هي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لا أن تتم عرقلة التشكيل في زواريب مذهبية وطائفية وسياسية ضيقة»، مضيفاً: «نحن أمام فرص يجب ألا نتركها تضيع منا، بل علينا الترفع عن جميع الصغائر كي يتم تأليف الحكومة لتنطلق عجلة العمل».
نواب «التغيير»
ويرفض نواب «التغيير»، الذين كان لهم دور في توحيد صفوف المعارضة للسير نحو تسمية القاضي نواف سلام لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، التعاطي مع ما يُتداول إعلامياً عن عودة منطق المحاصصة الطائفية والحزبية لتسيير عملية تشكيل الحكومة. ويجمع هؤلاء النواب راهناً على وجوب تجاوز آليات التشكيل التقليدية وفرض آلية جديدة تعتمد حصراً مبدأ الكفاءة، وتتماشى مع الجو «التغييري» الذي لفح استحقاقَي انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة. وينقسم نواب «التغيير» منذ مدة إلى 3 أقسام بالنظر إلى مقارباتهم المختلفة لعدد من الملفات والاستحقاقات، لكنهم جميعاً صوّتوا لنواف سلام رئيساً للحكومة.
«حصتنا رئيس الحكومة»
وجرى التداول مؤخراً بأنه سيكون لنواب «التغيير» حصة في الحكومة المقبلة من وزيرين أو 3، إلا إن أكثر من نائب «تغييري» ينفي نفياً قاطعاً أن يكونوا قد طالبوا سلام بحصة معينة. وعن هذا الموضوع، تقول النائبة بولا يعقوبيان: «نحن لا نريد حصة وزارية، ونرفض منطق المحاصصة. حصتنا نأخذها حين نبني البلد الذي نطمح إليه وحين يجري تعيين وزراء أكفاء وأوادم». وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أصلا حصتنا هي رئيس الحكومة الذي هو من جونا، وبالتالي نحن آخر من سيضع شروطاً ومطالب على طاولته، فهو أدرى كيف يشكل حكومته وفق المعايير التي يراها مناسبة»، لافتة إلى أن «كثيراً مما يجري التداول فيه عن توزيع حقائب ووزارات، لا يمت للواقع بصلة».
مقاربة جديدة
وكما يعقوبيان، ينفي النائب فراس حمدان أن يكون النواب «التغييريون» طالبوا بوزارات معينة أو بحصص في الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن ما يسعون إليه هو أن تكون هناك «مقاربة سياسية جديدة لشكل ومهمة الحكومة؛ مما يشكل امتداداً لمشهد انتخاب الرئيس جوزيف عون وتكليف نواف سلام، فتكون الحكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات ومواكبة مضمون خطاب القسم كما ورد في كلمة الرئيس المكلف بُعيد تكليفه».
ويشدد حمدان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على رفضهم المطلق تشكيل الحكومة «وفق منطق المحاصصة الطائفية والسياسية الذي كان معتمداً في تشكيل الحكومات خلال السنوات الماضية، بصفته منطقاً أثبت فشله الذريع»، مشيراً إلى أن موقفهم بصفتهم «نواب تغيير» يتخذونه بناء على مرسوم التشكيل وليس بناء على تشكيلات تُتداول إعلامياً.
ورداً على سؤال عن كيفية تأمين الرئيس المكلف الثقة لحكومته في حال لم يقف عند طلبات القوى والأحزاب السياسية، أكد حمدان أنه «على القوى السياسية التقليدية أن تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب والمجتمع الدولي، فتسمية سلام كانت تسمية رأي عام وليست تسمية أشخاص، وأتت نتيجة الضغط السياسي الشعبي، حتى جماهير الأحزاب عادت وطالبت به بعدما أطلقنا نحن المبادرة ودفعنا باتجاه انتخابه».
نظام «تغييري» أم «تقليدي»؟
لا ينكر مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، أنه كان لـ«التغييريين» دور كبير في إيصال نواف سلام، «لكن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه: هل نظام الحكم الجديد سيكون تغييرياً أم نسخة عن نظام الحكم السابق؟! وفي حال كنا بصدد السيناريو الثاني، فيمكن معاملة (التغييرين) عندها كأنهم حزب وفريق سياسي يمكن إرضاؤه بتمثيل وزاري معين. لكن هذا سيكون أمراً مؤسفاً؛ ويعني أننا عدنا إلى نظام المحاصصة الذي يعدّ من خارج الأصول الديمقراطية وأصول الحكم الرشيد؛ لأن نظاماً كهذا يجعل من الحكومة برلماناً مصغراً ويلغي الدور الرقابي لمجلس النواب ويقضي على مبدأ تداول السلطة بين معارضة وموالاة».
ويرى نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحل الأمثل هو تشكيل حكومة تكنوقراط لا تتمثل فيها كل القوى السياسية، وتكون هناك معارضة تراقبها من البرلمان؛ مما يؤدي إلى انتظام العمل السياسي».
Your browser does not support the video tag.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح