مطالبات بتعزيز «رمال جديلة» لتصبح وجهة سياحية مميزة في المزيونة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تعتبر رملة جديلة بنيابة ميتن بولاية المزيونة من المعالم السياحية الشتوية المهمة في سلطنة عمان، وتم عام 2017 م اكتشاف تلة جديلة كأعلى كثيب رملي في العالم بارتفاع 455 مترا من سطح البحر، ورغم الأهمية السياحية لموقع رملة جديلة إلا أن المكان ما زال يفتقر للخدمات والمرافق الخدمية الأساسية، ولا يزال الطريق الذي يربطه بمركز نيابة ميتن ترابيا، إضافة إلى الخدمات الأساسية الأخرى.
وكان لجريدة «عمان» لقاء مع عدد من المسؤولين والمواطنين من أبناء ولاية المزيونة الذين يناشدون بأهمية تطوير المواقع السياحية في الولاية وإنعاشها اقتصاديا وتطوير مرافقها الحيوية.
وقال سعادة أحمد بن منشر بلحاف عضو مجلس الشورى ممثل ولاية المزيونة «تكتسب كثبان رملة جديلة أهمية قصوى في الجانبين السياحي والاقتصادي، ليس لولاية المزيونة فحسب وإنما لمحافظة ظفار وسلطنة عمان كلها لما يمكن أن تحققه من عوائد اقتصادية وتنشيط للحركة السياحية خاصة السياحة الشتوية»، وأوضح ضرورة أن يتم ربط ما بين مركز الولاية ونيابة ميتن مسافة بطريق معبد لأنه لا يزال حتى الآن طريقا ترابيا ويواجه الأهالي بنيابة ميتن صعوبة في الوصول لنيابتهم، ناهيك عن الوصول للكثبان الرملية، إضافة إلى الخدمات الأولية المصاحبة من إنارة ومحطة وقود بنيابة ميتن.
وقال: «نأمل أن تتم تهيئة الولاية لتصبح بيئة سياحية جاذبة على المدى الطويل وإقامة المهرجانات السياحية التي تشمل مهرجان المزاينة والمحالبة للإبل ومعارض لركن المشغولات والصناعات الحرفية والفنون والموروثات التقليدية».
من جهته قال الشيخ مسلم بن أحمد نيجار المعـشني نائب والي المزيونة بنيابة ميتن: «تعتبر رملة جديلة من المعالم السياحية المهمة ومقصدا مهما يتوافد إليه السياح والزوار بشكل كبير، ونظرا لأهمية هذا المقصد السياحي المهم يجب تطوير المرافق السياحية للموقع من حيث إنشاء خدمات أساسية تجذب السياح، وفتح محال تجارية ومطاعم، وتخصيص مواقف للسيارات أسفل التلة الرملية، وسفلتة الطريق الذي يربط المكان السياحي بمركز النيابة، مع العلم أن تلك الطلبات تم رفعها للجهات المعنية ونتمنى من تلك الجهات الإسراع في تنفيذها وذلك نظرا لأهميتها السياحية والخدمية». مؤكدا أن عملية تطوير الموقع السياحي سوف تعمل على إيجاد فرص عمل لأبناء النيابة وتسمح بتطوير مشاريع صغيرة ومتوسطة لرواد الأعمال.
وقال محمد بن مسلم مضحي زعبنوت عضو المجلس البلدي بولاية المزيونة: «إن نيابة ميتن بولاية المزيونة تشتهر بوجود كثبان رملية ساحرة تجذب العديد من السياح والزوار بشكل كبير، وتسهم في تحقيق مردود اقتصادي وسياحي، ونطالب الجهات المختصة بالعمل على تطوير الجوانب الخدمية والتنموية لهذا الموقع السياحي». ويعلّق خالد بن محسن الحريزي قائلا: «نحن أبناء نيابة ميتن ننظر إلى هذا المعلم السياحي كفرصة استثمارية كبيرة تعود بالنفع وتحقق عائدا ماليا وقيمة اقتصادية مضافة من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال تضافر جهود القطاعات الحكومية والخاصة لتطوير وتنمية الموقع في مختلف الجوانب، وإيجاد فرص عمل للشباب وإيجاد مشاريع صغيرة ومتوسطة لرواد الأعمال ونأمل من الحكومة الاهتمام بالموقع وتضمينه ضمن الخريطة السياحية للسلطنة من خلال إقامة الفعاليات والمهرجانات الشتوية الثقافية التي تسهم في إيجاد بيئة سياحية جاذبة للزوار».
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عمور: السياحة القروية أصبحت مفضلة عند السياح المغاربة والأجانب
قالت فاطمة عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، إن السياحة القروية أصبحت مفضلة عند السياح المغاربة والأجانب.
وأكدت خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوزارة خصصت لهذا الصنف من السياحة ثلاث سلاسل موضوعاتية، هي الرحلات في الهواء الطلق، الصحراء والواحات، والسياحة الداخلية الخاصة بالطبيعة.
وقالت عمور إن عددا من مختبرات الدفع اشتغلت على هذه الجوانب مع شركاء الوزارة والجهات والخبراء، بما أفضى إلى إعطاء السياحة القروية أهمية كبيرة في العقود التطبيقية التي تم توقيعها مع الجهات.
قمنا بعدة شراكات مع شركات الطيران لفك العزلة عن بعض المناطق، حيث تمت هذه السنة إضافة 24 خطا جويا دوليا موجها لـ8 أسواق استراتيجية بالنسبة للمملكة، بالإضافة إلى 9 خطوط دولية.
ولتطوير السياحة القروية، قالت الوزيرة إن وزارتها تعمل على تأهيل الموارد البشرية، خاصة المرشدين السياحيين في الفضاءات الطبيعية.
وأضافت أنه تم خلال 2023 إدماج 459 مرشد سياحي في الفضاءات الطبيعية أي بزيادة 52 في المائة من هذه الفئة.
كما أشارت الوزيرة إلى تشجيع الاستثمار في المناطق القروية بالقطاع السياحي عبر برنامج دعم المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة، والذي يشمل آليات لدعم القدرات التمويلية لهذه الفئة.
وقالت عمور إن هذا البرنامج يمكن من دعم الاستثمار بقيمة تصل إلى 35 في المائة من مبلغ الاستثمار الإجمالي، وكذا الدعم التقني والخبرة الذي يمكن أن يصل إلى 90 في المائة، ودعم مشاريع التنمية المستدامة الذي يمكن أن يصل إلى 40 في المائة.