وزارة العدل وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى تنفذ مشروع مثول النزلاء والمودعين امام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية VideoConference
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
افتتح معالي وزير العدل د.خالد شواني اليوم الثلاثاء، وبحضور رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله احمد، ووكيل وزير العدل الاقدم الأستاذ زياد التميمي ورئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي عماد الجابري، بناية تدوين إفادات النزلاء عن بعد.
وقال معالي الوزير، “تتحقق اليوم ثمرة وجيزة من نتائج التعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لغرض تحقيق الانسيابية في سير التحقيقات بصفة المتهم او الشاهد، حيث سيتم بهذه البناية تدوين إفادات النزلاء والمثول امام المحكمة بتقنية (VideoConference) للنقل الحي بالصوت والصورة وبما ينعكس على سرعة انجاز القضايا المنظورة امام القضاء، و يوفر الكثير من الوقت في تسيير المطلوبين للتحقيق الى المحاكم وكذلك توفير الجهد على الأجهزة الأمنية والتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها مجلس القضاء الأعلى او وزارة العدل”.
وأضاف السيد الوزير، “تم تجهيز هذه البناية كمرحلة أولية وسيتم تعميم هذه التجربة في جميع الأقسام السجنية في المحافظات، وسيستمر هذا التعاون مع مجلس القضاء الاعلى بما يخدم الواقع القضائي والعدلي والقانوني كجزء من منظومة الدولة في تنفيذ البرنامج الحكومي لتبسيط الإجراءات وتحقيق الانسيابية في العمل بين المؤسسات”.
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
16 / نيسان /2024
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
ووافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة