عن قواقل العودة الى سوريا.. هذا ما قاله المكاري
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
لفت وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري الى ان "اللبنانيين يتسألون عن ان الحكومة تتخذ قرارات ولا تنفذها او تنفذها ببطء او حتى لا إمكان لها في التنفيذ"، مشيرا الى ان" امورا كثيرة حدثت هذا الشهر، سرعت وتيرة الاهتمام بهذا المشكل الكبير الذي نعتبره مشكلا وجوديا للبنان". وقال في مداخلة تلفزيونية: "نتحدث اولا عن قضية النازحين الذين رحلوا بحرا الى قبرص وشكلت ازمة ديبلوماسية مع قبرص واعلن عنها رئيس الحكومة نحيب ميقاتي، بالاضافة الى جريمتين ذهب ضحيتهما مواطنين من آل الترك في الأشرفية وباسكال سليمان في جبيل، مما سرع هذا الموضوع، وذهبنا الى حل في اتجاهين، الاول ما حصل مع قبرص وجعل رئيسها وحكومتها يعتبران ان دخول 2500 نازح سوري الى جزيرة قبرص امر دراماتيكي، فماذا يقولون عن الوضع في لبنان حيث لديه مليونا نازح"، وقال: "هذا الامر كان مادة لكي نتحدث مع الرئيس القبرصي وبالتالي مع الاتحاد الاوروبي الذي يسعى الى تفكير جديد لحل مسألة النازحين السوريين، واهم نقطة فيها ان بعض المناطق في سوريا تعتبر آمنة، وفي النهاية لا يكون بابقاء هؤلاء النازحين في لبنان، اي ان الحل يكون او بعودتهم الى سوريا او ان يذهبوا الى بلد ثان".
وعند سؤاله لماذا لا تستأنف الحكومة قوافل العودة من خلال التسجيل في مراكز الامن العام كما حصل في السابق حتى تتنظم او لا يوجد اقبال على ذلك ورغم رفض بعض المناطق لوجودهم، قال ان "قوافل العودة هو موضوع نظري ويا ليت كان الامر بهذه السهولة. فالعملية معقدة جدا، فأولا يجب ان يكون هناك حل سياسي مع سوريا وان يرفع الحصار عنها وكذلك على المجتمع الدولي ان يقتنع انه لا توجد عمليات عسكرية في سوريا وانها اصبحت ارض آمنة لغالبية النازحين السوريون بالعودة، واكرر القول اذا كانت الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والبلديات بدأت في تنفيذ القوانين، نكون قد نفذنا قسما كبيرا من العمل ويمكنني ان اؤكد هذا الموضوع. فكل النزوح الاقتصادي في لبنان سيبدأ بالزوال، اضافة الى انه لم يعد هناك التمويل الذي كان موجودا في السنوات الست الماضية".
وعما ان كان الوفد اللبناني سيذذهب هذه المرة الى بروكسل بخطاب مختلف عما سبق، لا سيما وانه تعاطى في السابق بديبلوماسية كبيرة مع المجتمع الدولي وهل ستختلف اللهجة، اجاب: "طبعا ان اللهجة ستختلف هذه المرة. وهو المشروع الوحيد الذي يجمع عليه اللبنانيون في تاريخ لبنان وطبعا سيكون هناك ورقة واحدة مع الوفد اللبناني الى بروكسل وستتم الامور بكل شفافية وسيعرف الجميع بكل ما يحدث. ونامل الخير هذه المرة اكان لناحية الاتصالات او لناحية الإجراءات على مستوى العدل والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل وان تنفذ بشكل جدي لان الموضوع لم يعد يحتمل".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يراقب مسار التطورات في سوريا ولبنان لترتيب تحركاته
تراقب المحافل السياسية والدبلوماسية للاحتلال ما تعتبرها تطورات دراماتيكية في سوريا ولبنان، وتشكيل حكومتين جديدتين فيهما، مما يفتح فصلا جديدا في علاقاتهما، رغم أنهما تواجهان تحديات كبيرة.
ففي سوريا، يسعى النظام جاهدا لتوسيع سيطرته على كامل البلاد، وتوحيد كافة القوى الفاعلة فيها ضمن نظام حكم واحد، وفي لبنان، هناك توجه لاستغلال الظروف التاريخية الجديدة التي لترسيخ حكم الدولة، وإضعاف القوة العسكرية والسياسية لسواها من الأطراف قدر الإمكان.
السفير والدبلوماسي الاسرائيلي مايكل هراري ذكر أن "تل أبيب تتابع عن كثب الجهود الجارية لتنظيم الحدود السورية اللبنانية، بوصفها قضية محورية وحيوية، لأنهما تسعيان لتثبيت سيطرة سلطة الدولة على كامل أراضيهما، وهما تواجهان صعوبات هائلة في هذا الملف بالذات، لكنهما اليوم تحظيان بدعم ومساعدة دوليين، خاصة المظلة السعودية الحازمة، السياسية والاقتصادية، مما يمكّنهما من الممكن المضي قدما بهذا المسار المليء بالعقبات".
وأضاف في مقال نشره موقع زمن إسرائيل، وترجمته "عربي21" أن "لدولة الاحتلال مصلحة واضحة في الترتيب الحدودي بين سوريا ولبنان، مما يتطلب تغيير اتجاه تعاملها مع النظام الجديد في دمشق، وتشجيع واشنطن على مساعدته بتثبيت سيطرته المركزية، ويتضمن رفعا للعقوبات، والحاجة لفحص سلوكه على الأرض، بعد أن نجح في فترة قصيرة ومؤثرة للغاية، وبمساعدة الظروف الإقليمية، التي تسببت بجزء منها الضربات الاسرائيلية في لبنان وإيران وسوريا ذاتها، وأسهمت كلها بإضعاف حضور ونفوذ إيران وحزب الله في الدولة".
وأشار إلى أن "مسألة تنظيم الحدود السورية اللبنانية عملية معقدة، وتستغرق وقتا، لكن على السطح تلتقي مصالح دولة الاحتلال في هذا الترتيب، وبالتالي يمكن في هذه الحالة تفهم خلافاتها، المبالغ فيها، مع تركيا على الساحة السورية، لأنه يمكن حلها، حيث تُبدي الإدارة الأمريكية اهتمامها واستعدادها للمساعدة".
وشرح قائلا أن "الحدود السورية اللبنانية طويلة، وتمتد لأكثر من 375 كم، وتعود نزاعاتها إلى نهاية الإمبراطورية العثمانية عام 1916 واتفاقيات سايكس بيكو، التي نقلت أراضيهما للانتداب الفرنسي، صحيح أنه تم تسوية أجزاء من الحدود عام 1934، لكن معظمها ظل غير مستقر، وفي وقت لاحق، لم يكن نظام الأسد: الأب والابن، مهتما بتسويتها، لكن العهدين الجديدين في بيروت ودمشق اتخذا الخطوة الرسمية الأولى في مارس ، بتوقيع وزيري دفاعهما اتفاقية في السعودية لتنظيم حدودهما".
وأشار إلى أن "هذه قضية معقدة، يتطلب حلّها الوقت والموارد، ويواجه النظام الجديد في سوريا سلسلة طويلة من التحديات المتعلقة برغبته بإنشاء نظام حكومي موحد ومستقر، ويبذل جهودا كبيرة لإخضاع بقية اللاعبين الداخليين تحت أجنحة الدولة، وهو يدرك أن السيطرة على حدود لبنان ستمنع تهريب الأسلحة والمخدرات واللاجئين من الجانبين، مما يعزّز صورة الدولة باعتبارها تسيطر على حدودها بشكل أكثر فعالية".
وأضاف أن "الحكومة اللبنانية تعمل جاهدة للاستفادة من اللحظة التاريخية التي سنحت لها مع إضعاف حزب الله بشكل كبير، لأن السيطرة الأكثر فعالية على الحدود مع سوريا ستجعل الأمر أكثر صعوبة، وفي الأمد البعيد، على الحزب وإيران لتهريب الأسلحة والأموال والمخدرات، وتساعد الحكومة المركزية على تأكيد حكمها، مع أن جيشها يفتقر للقوة البشرية الكافية، فضلا عن المعدات والموارد، مما يزيد من أهمية المساعدات الدولية".
وأشار إلى أن تسوية الحدود السورية اللبنانية في الشمال، يستدعي الحديث عن نظيرتها في الجنوب، أي الاحتلال، "وهي ذات أهمية كبيرة ومرغوبة وضرورية، مع العلم أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير شمل أيضا إجراء مفاوضات حول النقاط المتنازع عليها على الحدود البرية، وتشمل قرية الغجر ومزارع شبعا، وصولا لدعوة إسرائيل للانسحاب إلى خطوط اتفاق فصل القوات لعام 1974".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية