هل يجوز العلاج في درجة تأمينية أعلى؟.. ضوابط علاج المؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن ضوابط جديدة لعلاج المؤمن عليه في القطاع الحكومي والخاص، ورفعت تساؤلًا حول إمكانية العلاج في درجة تأمينية تفوق درجة المؤمن عليه.
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019، يسمح للمؤمن عليه المصاب بالعلاج في درجة تأمينية أعلى من درجته التأمينية.
وتنص المادة 159 من القانون على أن الهيئة المعنية بالتأمين الصحي مسؤولة عن علاج المصاب ورعايته طبيًا، ويمكن لها أن تصرح لصاحب العمل بتلك الإمكانية وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، بالتنسيق مع رئيس الهيئة.
ويتم علاج المصاب وفقًا للجهات المحددة من قبل الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
بموجب القانون، يتولى الجهة المختصة بالعلاج مباشرة رعاية المصاب وتقديم العلاج الطبي له حتى يتعافى أو يثبت عجزه.
وفي حالة الرغبة في العلاج في درجة تأمينية أعلى، يُسمح للمصاب بتحمل فروق التكاليف أو يمكن أن يتحملها صاحب العمل إذا توافق الطرفان على ذلك.
وتنص المادة 161 من القانون على أن انتهاء خدمة المُصاب لأي سبب لا يؤدي إلى توقف علاجه من الإصابة.
وفي حالة انتهاء فترة الإعارة أو الانتداب أو الإجازة للعمل بالخارج، ولا يزال المُصاب بحاجة إلى العلاج، يتعين على صاحب العمل إحالته إلى الجهة المعينة للعلاج لاستكمال العلاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاج التامين العلاجي التأمينات
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط للحفاظ على حق العلامات التجارية المشهورة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نصت المادة 68 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أحقية صاحب العلامة التجارية المشهورة عالميًا وفي جمهورية مصر العربية التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل داخل مصر، فقد أكد التشريع أنه يجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة العلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة التمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدماً من صاحب العلامة المشهورة.
ويسرى الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفى جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدى هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.