معهد بحوث القطن: صدور القرار الوزاري بشأن استئصال النباتات الغريبة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكد الدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، أنه تم عمل خريطة صنفية عن القطن كل عام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وبينها جمعية مصدري القطن وغرفة الصناعات النسجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن عن "زراعة القطن المصري.
وكشف أن الخطة تتضمن يتم التعرف على الاحتياجات من القطن الخام، وبالتالي يتم التنسيق من أجل زراعة المطلوب، موضحا أنه صدر قرار وزاري بشأن تحديد الأصناف المناسبة لكل منطقة زراعية.
وقال: يتم فرز القطن وتحديد الرتب، لتشجيع الشركات على شراء الأقطان حسب الجودة والكفاءة، مشيرا إلى أنه يتم الأخذ في الاعتبار كافة العوامل التي تساهم في رفع جودة أصناف القطن، من خلال الاهتمام بالإرشاد الزراعي.
وأعلن أن الشهر المقبل سيتم إصدار قرار وزاري بالمرور على بعض المساحات المزروعة لاستئصال النباتات الغريبة وبما يضمن منع تلوث الأصناف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الناصر رضوان بحوث القطن القطن مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال، الزراعة، بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن.
وأشار إلى أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء، قرارا العام الماضي، بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025 بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، في خطوة هامة من الدولة نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأكد زين الدين، أنه تلك الخطوة نجحت في تشجيع المزارعين، بعد طمأنتهم بأنهم سيحصلون علي عائد مناسب، يغطي تكلفة الزراعة على الأقل، من خلال سعر الضمان.
وقال عضو مجلس النواب: ولكن مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بعمليات الشراء من الفلاحين بسعر الضمان والذي كان أعلى من الأسعار العالمية.
وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفي حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذي ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.
وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب في عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدي البنوك والجهات الأخرى.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.