لضبط الخارجين على القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (6561) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجين عن القانون قطاع الامن شرطة النقل والمواصلات مترو الانفاق الاقتصاد السكك الحديدية النقل والمواصلات الامن الاقتصادي خارجين عن القانون
إقرأ أيضاً:
"حملة مقصودة".. الوجه الآخر لتريند الطبيبة المصرية
انشغلت وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بمقطعي فيديو أثارا ضجّة واسعة في المجتمع المصري، الأول لسيدة ادعت أنها طبيبة نساء وتوليد وتبيّن أنها "ممارس عام"، والثاني لسيدة منتحلة صفة "فنية تحاليل"، وجّهتا انتقادات مسيئة لكثير من سيدات المجتمع، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية للتحقيق معهما بتهم عديدة، بينها تكدير الأمن والسلم العامين.
فوضى مقصودة!تصرّف السيدتان الذي اعتبره البعض مجرد "ورطة" وقعتا فيها بسبب طرح ادعاءات غير حقيقية لكسب المزيد من المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبره البعض الآخر بمثابة حملة ممنهجة للإضرار بالشعب المصري والإساءة إليه ولأفراده.
وهو ما أكده اللواء محمد رشاد الوكيل الأسبق لجهاز المخابرات العامة في مصر في حديثه لـ "24"، موضحاً أن مثل هذه الحملات المسيئة تستهدف زعزعة استقرار المجتمع.
وأضاف أن هناك جهات كثيرة قصدت ضرب المجتمع المصري وبثّ الفوضى بين شرائحه في أوقات سابقة، من خلال زرع منظمات معينة في المجتمع المدني وغيرها، لكن الدولة انتبهت لهذه التنظيمات ومآربها السيئة، فواجهتها وتمكّنت من دحض شرورها، وبالتالي لم تحقق نتائجها المرجوة.
وأشار الخبير الأمني إلى أنه بعد ذلك تم اللجوء إلى وسيلة أخرى أشد مكراً، وهي استراتيجية غربية تم إطلاقها في عام 2018، تسمى "الإنهاك البطيء للدول"، والتي تقوم على إطلاق الشائعات المفسدة للسلم والأمن العام، وتصدير الأزمات، وبث الفوضى باستخدام الوسائل الحديثة، بالإضافة إلى صنع حالة من الصراع بين الطبقات الاجتماعية، فتنشغل الدول بأوضاع داخلية مزمنة وعنيفة، وبالتالي تتحقق النتيجة "السيئة" المرجوة.
وشدّد الوكيل الأسبق لجهاز المخابرات العامة في مصر على أن هذه الحالة من الإنهاك، التي تأتي ضمن ما يعرف بـ"حروب الجيل الخامس"، أو "خطط إحداث الفوضى"، يتم اللجوء إليها من بعض قوى الشر لأنها تحتاج إلى وقت طويل للتخلّص منها، حتى تستعيد المجتمعات المستهدفة ركائزها الأساسية مجدداً.
في السياق ذاته، أكد الخبير الأمني أن الحرب ضد مصر كانت ولا تزال شعواء، وبالتالي لا مفر من مجابهة هذه الشائعات والفيديوهات التي تريد النيل من المجتمع، من خلال تضافر جميع مؤسسات الدولة لتحقيق عدة أمور؛ أولها الشفافية الكاملة، والتي تقضي على الشائعات في مهدها، فلا تدع لها سبيلاً لإرباك المجتمع، ثانياً تحقيق العدالة الاجتماعية بين الطبقات، فلا يكون هناك مبرر للصراعات بين الأفراد.
واختتم اللواء محمد رشاد الوكيل الأسبق لجهاز المخابرات العامة في مصر حديثه لـ"24"، بأن العنصر الثالث والأهم في خطة الحل هو استخدام الإعلام والوسائل الحديثة لدحض تلك الحملات الممنهجة، مع ضرورة تجفيف منابعها بشكل تام وقاطع.
الأمر ذاته أيّده اللواء رضا يعقوب خبير مكافحة الإرهاب الدولي، مشيراً إلى أن ضرب المجتمع المصري من خلال تشويه صورته الأخلاقية أمر غير مقبول، لأنه مجتمع أخلاقي بالأصل، والصورة العامة له في الخارج وأمام كل أجنبي هي أنه مجتمع محافظ وله مبادئ وقواعد يلتزم بها ويسير وفقها في كل الاتجاهات.
وأضاف في حديثه لـ "24"، أن الحروب قديماً كانت تتم من خلال وضع جيش أمام آخر ثم تدور رحا المعركة، أما الآن فأصبحت الحروب تُدار من داخل المجتمع ببث الفتن والشائعات، بهدف تفكيك عناصره الأساسية وتحويله إلى عصبيات ونزاعات.
وأشار يعقوب إلى أنه بشكل عام لا يوجد عالم خالٍ من الجرائم، ولكن إذا تكررت الجريمة بشكل لافت وبنفس النمط حينها تتحول إلى ما يُعرف بـ"الظاهرة"، بينما المجتمع المصري لا يوجد به حالياً أي ظواهر إجرامية. وبالتالي تصدير صورة عن وجود "ظاهرة أخلاقية أو إجرامية" في مصر أمر غير صحيح على الإطلاق.
وأوضح خبير مكافحة الإرهاب الدولي أن كل هذه الحملات الممنهجة يمكن التصدي لها من خلال وزارتي الداخلية والدفاع وغيرهم من مؤسسات الدولة. هذا بالإضافة إلى دور وزارة الخارجية وسفرائها في الخارج، في الترويج للصورة الصحيحة عن الشعب المصري، والردّ على كل الشائعات المتداولة التي قد تثير القلق بالخارج.
وشدد اللواء رضا يعقوب في نهاية حديثه على ضرورة استخدام جميع المنافذ الأخرى أيضاً مثل وسائل الإعلام والمنابر الدينية والتعليمية وغيرها، لكي تتوقف روافد هذه الحملات المسيئة وتأثيراتها بكافة الأشكال، على حد قوله.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون