أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 40.361 مليار دولار خلال مارس 2024، مقابل 35.311 مليار في فبراير الماضي، يعتبر الأعلى منذ عامين، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من أهم المقاييس والمؤشرات الرئيسية لكفاءة الاقتصاد.

أوضح الدجوي، في بيان له اليوم، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يؤدى إلى تحسين قيمة العملة، وزيادة الصادرات، وبالتالي يساهم ذلك بقدر كبير في علاج الميزان التجاري، ومن ثم علاج ميزان المدفوعات.

أكد الدجوي، أن الصفقات الكبرى والتي كان آخرها صفقة رأس الحكمة بدأت تؤتي ثمارها، موضحا أن الدولة، إضافة لسياسة البنك المركزي النقدية والمالية الرشيدة، نجحت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يساهم في تعزيز مستويات الأمان النقدي، ويساهم في تغطية الاحتياجات الداخلية، إضافة إلى أنه يساهم في طمأنة المستثمرين والمستوردين بتوفير العملة الصعبة الأجنبية.

ونوه إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري على مدار السنتين الماضيتين كان ثابتا عند 35 مليار دولار بعد انخفاضه من 45 مليارا، بينما تعاني البلاد من ضغوط على الميزان التجاري وفجوة تمويلية دولارية، ولكن كل هذا الأمور اختلفت تماما بعد 23 فبراير 2024، خاصة بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، ثم التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

أكد  خالد الدجوي، أن الوضع الحالي يعطي مؤشرا إيجابيا لشركات التصنيف الائتماني، ما يترتب عليه تحسين تصنيف الاقتصاد، وهذا ما حدث عندما قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، ما يعني شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.

وأضاف، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وزيادة السلع المعروضة بما يتناسب مع المعروض من السيولة النقدية، فكلما زادت السلع والخدمات المعروضة ساهم ذلك في علاج مشكلة التضخم وحدوث توازن في الأسعار، وبدلا من السحب من وريد الاقتصاد القومي سيتم الإضافة إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية، وبالتالي ينعكس ذلك على تحسين قيمة العملة المصرية في مواجهة العملات الأجنبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية احتياطي النقد الأجنبي الاتحاد العام للغرف التجارية الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الشعبة العامة للمستوردين المستوردين توفير العملة الصعبة ارتفاع الاحتیاطی الاحتیاطی النقدی البنک المرکزی یساهم فی

إقرأ أيضاً:

الأسواق الأمريكية تنزف مجددًا وسط هجوم ترامب على رئيس "الاحتياطي الفيدرالي"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الأسواق المالية في الولايات المتحدة موجة هبوط جديدة خلال تعاملات يوم الإثنين، وسط تصاعد التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ما أثار مخاوف بشأن حدود استقلال المؤسسة النقدية.

تزامن التراجع في المؤشرات الرئيسية مع غياب مؤشرات مشجعة بشأن المفاوضات التجارية الدولية، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر.

المؤشر الصناعي داو جونز خسر 629 نقطة، بما يعادل انخفاضًا نسبته 1.6%، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%. أما مؤشر ناسداك المركب فتراجع بنحو 2.3%.

في سياق متصل، سجلت أسهم شركة تسلا تراجعًا بنسبة 5%، فيما فقدت أسهم شركة إنفيديا 4% من قيمتها. كما هبطت أسهم شركات أدفانسد مايكرو ديفايسز، ميتا وأمازون دوت كوم بنسبة تقارب 2% لكل منها.

مقالات مشابهة

  •  اجتماعات المركزي في أمريكا: قرارات حاسمة لمستقبل الاقتصاد
  • المركزي الألماني يرصد: تفضيل واضح للدفع النقدي
  • البنك المركزي يوضح حقيقة تداول فئات العشرة والعشرين جنيهًا البلاستيكية والورقية
  • فرصة للبنوك والتجار: البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد جديد للعملات الأجنبية الثلاثاء المقبل
  • آتفاق مشترك بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • براءة عامل من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
  • محافظ المركزي من واشنطن: بيع النقد الأجنبي يسير بشكل طبيعي
  • خسائر البنك المركزي البولندي تتراجع إلى نحو 3.6 مليار دولار في 2024
  • الأسواق الأمريكية تنزف مجددًا وسط هجوم ترامب على رئيس "الاحتياطي الفيدرالي"
  • محافظ المركزي في واشنطن، ويبحث وضع الاقتصاد الليبي مع صندوق النقد الدولي