التنمية المحلية: تدريب 2353 من منسقي السكان بالمراكز والقرى بالقضية السكانية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكّد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنَّ القضية السكانية أحد أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة، مشيراً إلى أنَّه يقدم دعمه الكامل منذ توليه المسئولية إلى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتحقيق أهدافه.
جاء ذلك بعد تلقي وزير التنمية المحلية، تقريراً حول نتائج مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى فبراير 2024، بهدف الحد من معدلات النمو السكاني في المحافظات.
وأشار إلى أنَّه تمّ إنشاء وحدات للسكان في كل محافظة ووحدات الإدارة المحلية بهدف توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية، موضحا أن التقرير أشار إلى جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في دعم اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني، من حيث تحديد المشكلات واتخاذ القرارات الملائمة لحلها وفقا لطبيعة كل قرية ومركز وحي بالمحافظة، لافتاً إلى أنَّ وحدات السكان بجميع المحافظات تتشكل برئاسة المحافظ، والسكرتير العام، ونائب المحافظ، وممثلين للقري والمراكز والأحياء والذي بلغ عددهم حالياً 8 آلاف منسق سكاني.
وأشار آمنة إلى أنه تم العمل على تفعيل أداء الوحدات من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية حيث قامت وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال الفترة من نوفمبر 2023 حتى فبراير 2024 بتدريب 173 من منسقي السكان والوحدات السكانية بالمحافظات لرفع الوعي بالقضية السكانية، موضحاً أنَّ إجمالي المتدربين بالمشروع منذ عام 2020 وحتى فبراير 2024 بلغ 2353 متدربا من منسقي السكان بالمراكز والقرى ووحدات السكان.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى إنه فيما يتعلق بدعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، فقد ضمت 18 محافظة 72 من الشباب من الجنسين متطوعين ومنسق مسئولية مجتمعية بالمجالس الإقليمية للسكان إضافة إلى 1400 من الشباب ملحق بلجان التنسيق والمتابعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسرب من التعليم التغيرات المناخية التمكين الاقتصادى التنمية المحلية الزيادة السكانية خطر الزيادة السكانية التنمیة المحلیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الانضباط الإداري، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في المشروعات التنموية.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية بشأن التصالح والتقنينخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسهيل إجراءات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة. كما شددت على:
إجراء تفتيش دوري لضمان التزام المراكز بالمعايير المطلوبة.
ابتكار حلول سريعة لمعالجة مشكلات المواطنين في هذا الملف.
تواجد رؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات.
موقف البحر الأحمر من التصالح والإزالاتبعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة، عقد الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا مع رؤساء المدن لمناقشة موقف المحافظة من الإزالات والتصالحات والتقنين، حيث شدد على:
تقديم تسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم بسرعة.
الإشادة بمدينتي الشلاتين ورأس غارب لحصولهما على أعلى نسب في التراخيص، يليهما مرسى علم وجنوب الغردقة.
العمل على تلافي أسباب تأخر الإنجاز لضمان تحقيق المستهدفات.
جهود متابعة المشروعات التنموية
كما ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية، مؤكدةً على ضرورة:
الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
تفعيل الرقابة المستمرة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمراكز التكنولوجية.
حضور قيادات تنفيذية بارزة
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، من بينهم:
اللواء ياسر حماية، رئيس مجلس مدينة الغردقة.
اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة.
اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب.
اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا.
العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين.
الأستاذ عابدين، سكرتير مدينة القصير.
التزام بالمتابعة المستمرةأكدت وزيرة التنمية المحلية في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لملفات التصالح والتقنين، والتنسيق المستمر بين الإدارات المحلية والجهات المعنية لتسريع الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على أهمية الرقابة المستمرة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد