ضبط 125 كيلو مخدرات و245 قطعة سلاح.. الشرطة تداهم الأوكار الإجرامية على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية المكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتمكنت من ضبط 171 قضية مخدرات و27 قطعة سلاح ناري، كما تم تنفيذ 53089 حكم قضائي متنوع خلال الـ 24 ساعة الآخيرة.
وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 125 كيلو مواد مخدرة متنوعة، 1506 أمبول مخدر، 102367 قرص مخدر، كما تم ضبط 27 قطعة سلاح ناري بحوزة 26 متهم، 30 طلقة مختلفة الأعيرة، 218 قطعة سلاح أبيض، علاوة على تنفيذ 53089 حكم قضائي متنوع، 19 هارب من أحكام قضائية، و11 بلطجي، فضلا عن تحرير 20898 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري إستمرار الحملات الأمنية.
اقرأ أيضاًفرصة أخيرة.. كيف يستطيع سائق أوبر المتسبب في وفاة حبيبة الشماع الإفلات من المشدد 15 عامًا؟
أوهم ضحاياه بالسفر للخارج.. حبس عاطل بتهمة النصب بالقاهرة
بينهم أطفال.. إصابة 6 في حادث انقلاب ملاكي بصحراوي المنيا (أسماء)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملات أمنية ضبط أسلحة نارية الشرطة المصرية ضبط مواد مخدرة قطعة سلاح
إقرأ أيضاً:
وكالة أفريقيا السرية: شرطة بلجيكا تداهم عقارات تعود لمسؤول بلجيكي تدخل سياسيا في الكونغو وليبيا
داهمت الشرطة البلجيكية عقارات يملكها مفوض العدل السابق بالاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز بعد اتهامات بالكسب غير المشروع وتساؤلات حول التدخل السياسي البلجيكي في الكونغو وليبيا.
وقالت الشرطة نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية إن ريندرز خضع للاستجواب من جانب الشرطة دون أن يحتجز، وذلك على خلفية الاشتباه في قيامه بعمليات غسل أموال.
ووفقا لصحف بلجيكية فإن لريندرز علاقة في ملف الأموال الليبية المجمدة ، وكلف الرجل الموثوق به ” كلود فونتينوي” مقابل رشوة بقيمة 50 ألف يورو بالتدخل لإيجاد حل سياسي بين الأمير لوران وليبيا والمتهم في قضايا فساد في ملف الأموال المجمدة.
وشغل ريندرز منصب وزير المالية في بلجيكا خلال الفترة من 1999 إلى 2011، وتولى حقيبة وزارة الخارجية في الفترة من 2011 إلى 2019 قبل أن يتولى منصب مفوض العدل الأوروبي عام 2019.
و سبق للأمير لوران أن قام بمحاولات لرفع التجميد عن الأصول منذ عام 2011، وقد رفضت وزارة الخزانة البلجيكية هذه المحاولة بشدة في العام 2016، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على ما يقارب 37 مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد.
من جهتها أكدت المؤسسة الليبية أن أصولها في بلجيكا تخضع لنظام الجزاءات بالأمم المتحدة الذي فرض في العام 2011.
يذكر أن الأمير لوران كان رئيسا لمنظمة غير ربحية، تنفذ برنامج تشجير في ليبيا ضمن مشروع بيئي، قبل أن تقدم الدولة الليبية في العام 2010، على فسخ العقد.
المصدر: وكالات
ديدييه ريندرز Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار