البنوك تبقي على فائدة مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية الصغيرة عند 5%.. وترفعها أمام الشركات المتوسطة والكبرى لـ15%
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بدأت البنوك المشاركة في تمويل مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية من شركات ومنشآت القطاع الخاص الزراعية والصناعية بفائدة منخفضة لـ15% سنويا على أساس متناقص، بعدما وافق البنك المركزي على رفع الفائدة من 11%
وقالت مصادر مصرفية في أكبر بنكيين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إن سعر الفائدة في مبادرة تمويل القطاعي الزراعي والصناعي الإنتاجيين بفائدة 11%، تم رفع فائدتها لـ15% وذلك فيما يخص التمويلات الجديدة المقدمة للقطاع الخاص من العاملين في مجالي الصناعة والزراعة، شريطة أن تتراوح تكون إيراداتها السنوية أعلى من 50 مليون جنيه بالنسبة للشركات القائمة، والشركات الجديدة التي يرتفع رأس المال لديها لأعلى من 5 ملايين.
وأوضح المصرفيون أن تمويلات شركات القطاع الخاص العاملة في المجالين الزراعي والصناعي الإنتاجيين والتي يقع حجم مبيعاتها السنوية بين مليون وأقل من 50 مليونا جنيه، لا تزال أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهم عند نسبة 5% سنويا على أساس متناقص.
وأكد وليد عادل، رئيس تحصيل وتسويات التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد، أن المصرف بدأ في تقديم تمويلات جديدة ضمن مباردة تمويل القطاعي الزراعي والصناعي بفائدة 15% و5% سنويا على أساس متناقص، موضحاً أن تكلفة الفائدة يتم تحديدها لدي مصرفه على أساس هيكل رأس المال المبيعات السنوية لدي الشركات.
ووفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة في 7 أبريل الجاري، تم رفع الحد الأقصى لشريحة تمويل العميل ضمن مبادرة الـ15% فائدة منخفضة إلى 100 مليون جنيه من 75 مليون في السابق، وبالنسبة للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به لـ150 مليون جنيه من 112.5 مليون جنيه.
وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك ستستمر في تقديم التمويلات تحت فائدة منخفضة 11% وذلك للتعاقدات التي سبق وأن تم أبرامها، بالنسبة للقروض الحالية الموجهة لتمويل الآلات ومعدات والأرصدة المستخدمة في تمويل رأس المال العامل.
اقرأ أيضاًوزير المالية: إقبال ملحوظ على مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين
«المركزي» يطالب البنوك برفع سقف وفائدة تمويل مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية
مجلس الوزراء يوافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك الأهلي المصري سعر الفائدة بنوك وشركات مبادرة تمویل ملیون جنیه على أساس
إقرأ أيضاً:
أعلى شهادات البنك الأهلي المصري
تطرح البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، والتي يبلغ عددها 37 بنكا، العديد من شهادات الادخار التي تتراوح مدتها بين سنة و5 سنوات، حيث يعد البنك الأهلي المصري أكبر البنوك العاملة في البلاد.
اجتماع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدةمن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا يوم 17 أبريل 2025 لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة، وذلك تماشيا مع تراجع معدل التضخم.
إقبال كبير على شهادات الادخار مرتفعة العائدفي 4 يناير 2024، طرحت بنوك الأهلي المصري ومصر شهادات ادخار لمدة عام بعائد سنوي 27% (يصرف بنهاية المدة) وعائد 23.5% شهريا، مما جذب مئات المليارات من الجنيهات للاكتتاب فيها.
تتنوع شهادات الادخار مرتفعة العائد بين 27% و23.5% و23%، ما يجعلها من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للاستثمار، حيث توفر خيارات مختلفة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع وفقا لدورية صرف العائد.
يستخدم البنك المركزي المصري أداة سعر الفائدة للتحكم في التضخم، حيث يقوم بـ:
خفض سعر الفائدة عند تراجع معدلات التضخم.
رفع سعر الفائدة عند زيادة معدل ارتفاع الأسعار، بهدف تقليل السيولة النقدية في الأسواق وكبح التضخم.
استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد 21.5%، يتيح عائدا شهريا يقدر بـ 4,479 جنيها.
استثمار 100 ألف جنيه في شهادة لمدة عام بعائد 27%، سيحقق عائدا إجماليا قدره 27,000 جنيه في نهاية العام، وعند استحقاق الشهادة، يضاف أصل المبلغ إلى الحساب البنكي، ليصبح إجمالي المبلغ 127 ألف جنيه.
قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدةفي اجتماعه الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على:
الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%
الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%
جاء هذا القرار لدعم المواطنين عبر الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لشهادات الادخار، مما يتيح لهم فرصة الحصول على عائد شهري ثابت.
معدلات التضخم في مصروفقا لبيان البنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين نحو 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ 13.2% في فبراير 2024 و 1.7% في يناير 2025.
وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم الأساسي 10.0% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.
إجراءات صرف الشهادات واستثمارهاعند انتهاء مدة الشهادة، يتم:
إيداع قيمتها في الحساب البنكي المرتبط بها.
تجديدها تلقائيا لمدة عام إضافي، وفقا لاختيار العميل عند الشراء.
تعد شهادات الادخار من أبرز أدوات الاستثمار التي توفر عوائد ثابتة أو متغيرة، حسب سعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي المصري.
ويبحث المواطنون عن أدوات استثمارية توفر دخلا شهريا ثابتا لدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهري أو المعاش.
ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد 21.5% سنويا، وهي شهادة ذات عائد ثابت تعد من أكثر المنتجات الادخارية جذبا للمودعين.
استمرار شهادات الادخار مرتفعة العائدحافظت البنوك على شهادات الادخار مرتفعة العائد بعد تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، حيث تظل الشهادات متاحة بالعوائد التالية:
27% عائد سنوي يصرف بنهاية المدة
23.5% عائد شهري
23% عائد يومي
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود