البنوك تبقي على فائدة مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية الصغيرة عند 5%.. وترفعها أمام الشركات المتوسطة والكبرى لـ15%

بدأت البنوك المشاركة في تمويل مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية من شركات ومنشآت القطاع الخاص الزراعية والصناعية بفائدة منخفضة لـ15% سنويا على أساس متناقص، بعدما وافق البنك المركزي على رفع الفائدة من 11%

وقالت مصادر مصرفية في أكبر بنكيين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إن سعر الفائدة في مبادرة تمويل القطاعي الزراعي والصناعي الإنتاجيين بفائدة 11%، تم رفع فائدتها لـ15% وذلك فيما يخص التمويلات الجديدة المقدمة للقطاع الخاص من العاملين في مجالي الصناعة والزراعة، شريطة أن تتراوح تكون إيراداتها السنوية أعلى من 50 مليون جنيه بالنسبة للشركات القائمة، والشركات الجديدة التي يرتفع رأس المال لديها لأعلى من 5 ملايين.

وأوضح المصرفيون أن تمويلات شركات القطاع الخاص العاملة في المجالين الزراعي والصناعي الإنتاجيين والتي يقع حجم مبيعاتها السنوية بين مليون وأقل من 50 مليونا جنيه، لا تزال أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهم عند نسبة 5% سنويا على أساس متناقص.

وأكد وليد عادل، رئيس تحصيل وتسويات التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد، أن المصرف بدأ في تقديم تمويلات جديدة ضمن مباردة تمويل القطاعي الزراعي والصناعي بفائدة 15% و5% سنويا على أساس متناقص، موضحاً أن تكلفة الفائدة يتم تحديدها لدي مصرفه على أساس هيكل رأس المال المبيعات السنوية لدي الشركات.

ووفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة في 7 أبريل الجاري، تم رفع الحد الأقصى لشريحة تمويل العميل ضمن مبادرة الـ15% فائدة منخفضة إلى 100 مليون جنيه من 75 مليون في السابق، وبالنسبة للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به لـ150 مليون جنيه من 112.5 مليون جنيه.

وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك ستستمر في تقديم التمويلات تحت فائدة منخفضة 11% وذلك للتعاقدات التي سبق وأن تم أبرامها، بالنسبة للقروض الحالية الموجهة لتمويل الآلات ومعدات والأرصدة المستخدمة في تمويل رأس المال العامل.

اقرأ أيضاًوزير المالية: إقبال ملحوظ على مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين

«المركزي» يطالب البنوك برفع سقف وفائدة تمويل مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية

مجلس الوزراء يوافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية

المصدر: الأسبوع