شعبة المستوردين: ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي لـ 40.361 مليار دولار مؤشر على كفاءة الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 40.361 مليار دولار خلال مارس 2024، مقابل 35.311 مليارا في فبراير الماضي، يعتبر الأعلى منذ عامين، مشيرا أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من أهم المقاييس والمؤشرات الرئيسية لكفاءة الاقتصاد.
وأوضح الدجوي، في بيان له اليوم، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يؤدى إلى تحسين قيمة العملة، وزيادة الصادرات، وبالتالي يساهم ذلك بقدر كبير في علاج الميزان التجاري، ومن ثم علاج ميزان المدفوعات.
أكد الدجوي، أن الصفقات الكبرى والتي كان أخرها صفقة رأس الحكمة بدأت تؤتي ثمارها، موضحا أن أن الدولة إضافة لسياسة البنك المركزي النقدية والمالية الرشيدة نجحت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يساهم في تعزيز مستويات الأمان النقدي، ويساهم في تغطية الاحتياجات الداخلية، إضافة إلى أنه يساهم في طمأنة المستثمرين والمستوردين بتوفير العملة الصعبة الأجنبية.
ونوه إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري على مدار السنتين الماضيتين كان ثابتا عند 35 مليار دولار بعد انخفاضه من 45 مليارا، بينما تعاني البلاد من ضغوط على الميزان التجاري وفجوة تمويلية دولارية، ولكن كل هذا الأمور اختلفت تماما بعد 23 فبراير 2024، خاصة بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، ثم التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
أكد خالد الدجوي، أن الوضع الحالي يعطي مؤشر إيجابي لشركات التصنيف الائتماني، ما يترتب عليه تحسين تصنيف الاقتصاد، وهذا ما حدث عندما قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، ما يعني شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.
وأضاف، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وزيادة السلع المعروضة بما يتناسب مع المعروض من السيولة النقدية، فكلما زادت السلع والخدمات المعروضة ساهم ذلك في علاج مشكلة التضخم وحدوث توازن في الأسعار، وبدلا من السحب من وريد الاقتصاد القومي سيتم الإضافة إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية، وبالتالي ينعكس ذلك على تحسين قيمة العملة المصرية في مواجهة العملات الأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة الصادرات شعبة المستوردين زيادة الاحتياطي ارتفاع الاحتیاطی الاحتیاطی النقدی البنک المرکزی یساهم فی
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الثانية.. صندوق النقد يوافق على 360 مليون دولار لغانا
قال صندوق النقد الدولي إن المجلس التنفيذي وافق يوم الجمعة على المراجعة الثانية لبرنامج قروض غانا البالغة 3 مليارات دولار، مما يسمح بالصرف الفوري لنحو 360 مليون دولار.
ويأتي القرار بعد أن أنهى منتج النفط والذهب والكاكاو اتفاقا مع لجنة الدائنين الرسمية، وهي خطوة كانت شرطا مسبقا لفتح الشريحة الثانية من الدفعات.
وسترفع الشريحة الجديدة إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي في إطار برنامج إنقاذ مدته 3 سنوات والمصمم لمساعدة غانا على الخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ جيل إلى 1.56 مليار دولار.
وفي بيان له، قال صندوق النقد الدولي إن أداء غانا في إطار البرنامج كان قويا بشكل عام.
وقال كينجي أوكامو نائب المدير العام للصندوق إن "إستراتيجية السلطات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون بدأت تؤتي ثمارها، مع ظهور علامات واضحة على الاستقرار".
وقال مصدر في بنك غانا المركزي إن بلاده تتوقع الحصول على هذه الدفعة النقدية في غضون يومين تقريبا.
وكانت غانا لجأت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم المالي عام 2022 مع تراجع عملتها "السيدي" وارتفاع التضخم، وسط تصاعد تكاليف خدمة الديون بعد سنوات من الإفراط في الإنفاق، ووباء "كوفيد-19″، والغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وقد استقر الاقتصاد منذ ذلك الحين، وبلغ النمو الاقتصادي العام الماضي 2.9%، في حين بلغ بالربع الأول من عام 2024 نحو 4.7%، وتباطأ التضخم من ذروته التي تجاوزت 54% في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 23.1% الشهر الماضي، لكن العملة "السيدي" استمرت في الانخفاض.
وقال أوكامو "للمضي قدما تعد المثابرة في تعديل سياسة الاقتصاد الكلي والإصلاحات أمرا ضروريا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون بشكل كامل".
وتقوم غانا بإعادة هيكلة ديونها البالغة 30 مليار دولار بموجب آلية الإطار المشترك لمجموعة الـ20، وتوصلت إلى اتفاق مبدئي مع مجموعتين من حاملي السندات لإعادة هيكلة نحو 13 مليار دولار من ديونها هذا الشهر.
وستشهد الاتفاقية تخلي حاملي السندات عن نحو 4.7 مليارات دولار من قروضهم وتوفير تدفقات نقدية تبلغ نحو 4.4 مليارات دولار حتى عام 2026 عندما ينتهي البرنامج المدعوم من الصندوق.
وأظهرت تفاصيل الصفقة أن حاملي الأدوات المالية في غانا سيحصلون أيضا على "تخفيض" مبدئي يصل إلى 37%.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة